حماية القانون الدولي للعمالة المهاجرة

4/4


أحمد حباب
عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال
أمين العلاقات العربية والدولية

ثالثاً- يعد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، شرق الاتحاد الأوروبي أعضاء في مجلس أوروبا ، الذي وضع نهجه الخاص به إزاء  الهجرة , بما في ذلك اعتماد عدد من الصكوك القانونية المتعددة الأطراف الرامية إلى تنظيم تنقل العمال المهاجرين داخل المنطقة بصورة قانونية وضمان معاملتهم بإنصاف إضافة إلى وضعه اتفاقية حديثة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ( الاتحاد الأوروبي 2005 ).
ويعد مجلس أوروبا أيضا موقف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان , التي يناقشها الفرع أولا والتي تسري على الدول الأعضاء فيه وعددهم 46 دولة , وجميعها أيضا دول مشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا , وتحمي جميع الأشخاص بمن فيهم غير الرعايا الموجودون داخل حدودها.
وثمة منطقة رابعة تزداد أهميتها بسرعة من حيث  هجرة العمالة , وهي كومنولث الدول المستقلة , فأكبر بلد في هذه المنطقة الإتحاد الروسي , وهو موطن لثاني أكبر عدد من المهاجرين بعد الولايات المتحدة , أما أوكرانيا فرابعة بعد ألمانيا وكازاخستان , وتعد بلدان كومنولث الدول المستقلة أيضا من بين البلدان الأصلية العشرة الأوائل في العالم , وتغلب على الهجرة من بلدان كومنولث الدول المستقلة تدفقات الهجرة إلى كومنولث الدول المستقلة ( 80 بالمائة ) حيث يعد الإتحاد الروسي المقصد الرئيسي , تليه كازاخستان وأوكرانيا , وتقدر الدراسات أن ثمة ما بين ثلاثة وخمسة ملايين ونصف مليون مهاجر غير قانوني في روسيا , بينما لا يوجد سوى 300000 عامل مهاجر ذي وثائق صحيحة في 2005 , وينتمي هؤلاء العمال بالوثائق وعددهم 2 مليون شخص إلى آسيا الوسطى , منهم حوالي 600000 من طاجيكستان أي حوالي 10 بالمائة من السكان الطاجيك و 500000 من الجمهورية القيرغيزية ويملأ العديد من هؤلاء المهاجرين فئة في سوق العمل الروسية من خلال القيام بوظائف لا يريدها الروس , وفي الحين ذاته أصبحت هجرة العمالة والتحويلات المالية المرسلة إلى الأسر إستراتيجية للبقاء وشبكة أمان مالية , وتقدر التحويلات المالية بنسبة تتراوح من بين 4و7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أرمينيا وجورجيا طاجيكستان وبما يزيد من 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي, وكثير ما يعمل المهاجرون من أجل العمل في القطاع غير المنظم في روسيا.
واكتست منطقة خاصة أهمية منذ القدم وهي حوض البحر الأبيض المتوسط , وتشمل بلدان شمال إفريقيا وبلدان الشرق الأوسط الشرقية , إضافة إلى جنوب أوروبا وعلى مر السنين تحددت تيارات المهاجرين بطرق مختلفة وتشمل المنطقة بلدانا تتزايد فيها خصائص بلدان الأصل وبلدان العبور والمقصد بالنسبة إلى هجرة العمالة , وفي السنوات الأخيرة اكتسبت الهجرة زخما , حيث يتجاوز معدل نموها بكثير معدل نمو السكان الوطنيين لعدة بلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا , وتكتسي الهجرة إلى الخارج أهمية قصوى بالنسبة إلى هذه البلدان ويقدر أن عدد المهاجرين من الجيل الأول يتراوح ما بين 10- 15 مليون مهاجر وفقا لتصنيف المهاجرين حسب بلدان المقصد أو بلدان الأصل , ويبدو أن مهاجري الجيل الأول من البلدان العشرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا           ( الأراضي الفلسطينية – الأردن – وفلسطين المحتلة - تركيا - تونس – الجزائر – وسوريا ولبنان – ومصر والمغرب ) يمثلون حوالي 4.8 في المائة من مجموع سكان المنطقة الذين بلغوا 260 مليون نسمة عام 2005 , بيد أن الهجرة إلى معظم بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزداد أهمية , لاسيما الهجرة الموجهة إلى المنطقة نفسها إضافة إلى المهاجرين الذين يعتزمون العبور إلى أوروبا , وقد ناقش العديد من بلدان المنطقة فكرة الإدارة المشتركة للهجرة من أجل ضمان تنقل العمالة وحركة العمال فما ينتج عن الحوار الوطني لن يساعد في تحسين إدارة الهجرة من المنطقة فحسب , بل سيؤثر أيضا في سياسات الهجرة المتبعة داخل المنطقة , حيث ستتطور وفقا لذلك.
5- تنظيم الهجرة
-الحاجة إلى نهج مدروس في مجال السياسة العامة
تنظم الدول الهجرة من أجل جذب التدفقات الواردة وإداراتها ويهدف تشجيع التدفقات الخارجة وإدارتها في بعض الحالات ويتمثل التحدي الذي تواجهه الدول في إدارة الهجرة بما يخدم مصلحة بلدان الأصل وبلدان المقصد والمهاجرين وأسرهم , بيد انه يستحيل تحقيق هذا الهدف دون وضع نهج سياسة عامة قوية , يكون أيضا من المرونة بما يكفي للاستجابة للديناميات المتغيرة في ظاهرة هجرة العمالة.
ويتمثل هدف هام لهذا الدليل في التشييد على أن الإدارة الناجحة لهجرة العمالة تقتضي نهجا مدروسا من أجل تناول الطائفة المعقدة من أجل القضايا وخيارات السياسة العامة المعنية , وتتوسع الأقسام القادمة من الدليل في معلمات هذا النهج وتقدم ردودا على مستوى السياسة العامة يبدو أنها ناجعة , مع مناقشة القضايا والخيارات التي كانت أقل نجاحا , فالبلدان التي حققت نجاحا نسبيا في إدارة هجرة العمالة , نجحت في ذلك لأنها كانت مستعدة لقبول حالات الفشل السابقة فيما يتعلق بالسياسة العامة ولتجربة نهج جديدة.
ويواجه كل من بلدان الأصل وبلدان المقصد أولويات وقضايا مشتركة مختلفة من حيث التشديد , عند وضع سياسة لإدارة الهجرة , ففي الفصل الثاني , يتناول الدليل القضايا المنطوية على استجابات في مجال السياسة العامة , وتتلو ذلك استجابة للسياسات الوطنية من منظور بلدان الأصل وبلدان المقصد في الفصول من الثالث إلى السابع.
بيد أنه نظرا إلى الطبيعة عبر الوطنية لهجرة العمالة , لن يكفي إطار سياسة عامة وضع على الصعيد الوطني فقط , ومهما كان ابتكاريا ومحكما , لمواجهة جميع التحديات القائمة, وعلية ينبغي للإطار أن يكون عميق الجذور في الآليات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف , من حيث كل من التعاون الرسمي وغير الرسمي , والتي تفيد النهج الوطنية وتكملها , وفي هذا الصدد , من المهم التشديد على دور الإطار القانوني الدولي , الموجود في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون العمل الدولي, بما أنه يشكل نموذجا لتطوير الهياكل التشريعية الوطنية التي تحمي حقوق العمال المهاجرين.