- والحوار الاجتماعي والمفاوضة والمشاورة بين أطراف العمل الثلاثة أن تشكل إدارة رئيسية لاستباق وإدارة التغيرات التي تلبي احتياجات أصحاب العمل والعمال: لقد برهنت التطورات المتلاحقة في العلاقات بين العمال والإدارة على مستوى القطاع والمنشأة، بما في ذلك الأشكال الجديدة في بناء توافق الآراء من خلال الإعلام والمشاورة عن فعاليتها في التخفيف من أثر الأزمة، وقد برزت مسألتا المنشآت المستدامة وخلق الوظائف بوصفهما موضوعين بحدين أتاحا تعاون منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال فيما بينهما، لا سيما في سياق إعادة هيكلة المنشآت والتحديات المالية، ومما قد ينطوي على فائدة الإرشاد الدولي المحدث بشأن التعاون في مكان العمل في شكل إعلام ومشاورة، ومن باب متابعة الاستنتاجات الصادرة عن فريق عمل متابع لهذا الشأن . فإن إدراج ذلك باعتباره بنداً يتعلق بوضع المعايير  من شأنه أن يوفر فرصة أمام الهيئات المكونة للتفكير في سبل تعزيز الحوار الاجتماعي كأداة لإدارة التغيير إدارة فعالة، وقد  يستتبع ذلك دمج وتحديث صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة، وسيلزم تقديم ضمانات تكفل عدم إحلال هذا التعاون محل المفاوضة الجماعية باعتبارها الطريقة الطوعية الرئيسية لتنظيم ظروف العمالة والعمل . وذلك تمشياً مع معايير العمل الدولية ومبادئها.
13- والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لها متممات في تسويات منازعات العمل تشمل التحكيم والتوفيق والبت في القضايا، وهذا يعتبر مكملاً ضرورياً للمفاوضة الجماعية : حيث توفر هذه الإجراءات والآليات دعامة هامة من أجل علاقات صناعية مستقرة ومثمرة من أجل الامتثال لقوانين العمل ونظراً لأن بعض البلدان تواجه عبئاً ضخماً ومتزايداً من الحالات في نظم عدالة العمل لديها . فمن البديهي أن يشكل منع نشوب منازعات العمل في مكان العمل من خلال التعاون والتواصل وإجراءات تسوية التظلمات، فضلاً عن إتاحة الوصول إلى آليات التوفيق والتحكيم والبت السريعة وغير الكلفة مؤسسات قانونية هامة من أجل سوق عمل فعالة، وثمة حاجة فعالة ومتنامية إلى فحص النظم ككل وإلى أن يساعد المكتب المختص عند الاقتضاء على تحقيق تغييرات شاملة لكفالة مؤسسات قانونية وممارسات جيدة الأداء، وقد يحدث ذلك داخل إدارة العمل أو مؤسسة قانونية مستقلة، وقد يتيح إجراء البحوث وتبادل المعلومات بشأن الخبرات الوطنية والابتكارات للبلدان الأخرى تحقيق قفزات في بناء نظم فعالة لتسوية نزاعات العمل، وقد أثيرت إمكانياته إجراء مناقشة عامة بشأن هذه المسألة خلال المناقشات التي جرت في كل مؤتمر لمنظمة العمل الدولية ومجلس الإدارة.

14-الحوار الاجتماعي فوق الوطني- العابر للحدود- والمبادرات الطوعية أساس مع المفاوضة الجماعية لحل النزاعات ووضع أسس متينة لعلاقات عمل جيدة ومتوازنة:
حيث يثير الاستخدام المتزايد لمفهوم الحوار الاجتماعي على سبيل المثال عن طريق وكالات الترخيص الخاصة والمنشآت متعددة الجنسيات الحاجة إلى تعزيز إجراءات منظمة العمل الدولية في مجال استشارة الوعي وبناء القدرات وإجراء البحوث لضمان اتساق السياسات والاستخدام السليم لمفهوم الحوار الاجتماعي في هذه الميادين الجديدة وتوفر الخبرة المكتسبة من برنامج " العمل الأفضل" وعناصره القوية من الحوار الاجتماعي على المستوى المحلي وعبر الحدود . في سلاسل التوريد العالمية الموجهة نحو المشتري وكثافة اليد العاملة .كما في قطاع النسيج والألبسة دليلاً على القيمة المضافة لتدخلات منظمة العمل الدولية في سلاسل أخرى التوريد العالمي ويمكن أن يفضي توسيع نطاق عمل المكتب ليشمل سلاسل أخرى للتوريد العالمي الموجهة نحو المشتري إلى تحقيق تقدم إضافي في استخدام خيرات مؤسسة للحور الاجتماعي والعلاقات الصناعية، وفيما يتعلق بالصناعات كثيفة رأس المال التي  يوجهها المنتجون مثل المواد الكيماوية والسيارات والتي توجد فيها مستويات انتماء عالية  نسبياً إلى نقابات العمال . حيث أجرت الاتحادات النقابية العالمية والمنشآت متعددة الجنسية مفاوضات بشأن عدد من اتفاقات  الشراكة عبر الوطنية وقد أثبتت اتفاقات الشركات عبر الوطنية نجاعتها كأداة لتعزيز الحرية النقابية وتنظيم العمال في أسفل سلاسل قيم المنشآت متعددة الجنسيات وبإمكان منظمة العمل الدولية استحداث الأدوات وتوفير الدعم للجهات الفاعلة العالمية والإقليمية والمحلية الضالعة في هذه المبادرات مع استخدام معايير عمل منظمة العمل الدولية وإعلان المنشآت متعددة الجنسية كنقاط مرجعية.
15- والنهوض بالهيكل الثلاثي على المستويات العلمية، والحكومية : حيث يشكل الاهتمام المتزايد بالحوار الاجتماعي والإدماج المتنامي لمفهوم جداول أعمال الاتفاقات الحكومية والإقليمية ومتعددة الأطراف " الاتحاد الأوروبي -كوريا- جنوب أفريقيا .. الخ . فرصة أخرى بالنسبة لمنظمة العمل الدولية لعرض دورها وخبراتها التخصصية والفريدة ويمكن تشجيع منظمة العمل الدولية على تقديم دعم إضافي إلى الهيئات المكونة لدى التزامها على المستوى فوق الوطني " الدولي" بهدف دعم استحداث أو توسيع نطاق الهيكل الثلاثي في السياق الدولي الجديد وتعزيز علاقاتها مع الكيانات الدولية المتشابهة.
16- الحوار الاجتماعي والمفاوضة كفالة للانسجام والتعاون والتنسيق في إطار معايير منظمة العمل الدولية ومبادئها: ثمة اهتمام متزايد ومشاركة من جانب المنظمات الدولية الأخرى في الحوار الاجتماعي والعلاقات الصناعية وعلاقات الاستخدام وعلى الرغم من التقدم المحرز لا تزال السياسات التي تدعو إليها بعض المؤسسات الدولية تتضارب مع معايير العمل الدولية وقيمها ومبادئها إلا أن الإدراج المتزايدة لهذه المسائل في جداول أعمال المنظمات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف يشكل فرصة أمام منظمة العمل الدولية لتأكيد دورها الفريد والمتخصص.
17- وأخيراً يعتبر الحوار الاجتماعي والمفاوضة أحد أهم الوسائل في سد الثغرات في المعارف : وذلك من خلال مشاركتها في إدارة العمل وتوسيع نطاق قاعدة المعارف بشأن التداخل بين مبادرات التفتيش العامة ومبادرات الرصد الخاصة، قياس الأداء . وتعزيزه في الخدمات التي توفرها إدارات العمل في 1- وضع أسس فعالة لتوفير خدمات إدارة وتفتيش العمل إلى العمال في الاقتصاد غير المنظم، 2- إعداد منهجية إحصائية لتحسين جمع البيانات المتعلقة بتفتيش العمل . كما 3- يتعين عليه إجراء حوار مع الحكومات التي شرعت في تنفيذ إستراتيجيات إبتكارية من أجل استخلاص الدروس من جهودها المبذولة لمعالجة القضايا الجديدة والناشئة والمتعلقة بالتغطية التي توفرها قوانين العمل . وتحقيق الامتثال في اقتصادات متغيرة، وحيث لابد من إجراءات لتعزيز لغة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من خلال بناء الشبكات وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، ومع المؤسسات الأكاديمية من منظور منظمات أصحاب العمل،ينبغي أن ينصب تركيز هذا التفعيل على العمل البحثي الداعم لعمل هذا النهج والأسلوب من حل النزاعات عن طريق الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين أطراف العمل الثلاثة الذين يملكون من المعرفة والإمكانية الكثير الكثير بحكم تواجدهم  في كل مكان .ويتعرضون لكل جوانب العمل  بكل مكوناته وذلك من خلال المؤسسات البحثية والأكاديمية، ومن خلال قيم الأعمال التي تشمل استدامة المنشآت والقدرة التنافسية والابتكار ومسؤولية الشركات ومن وجهة نظر العمال ومنظماتهم النقابية ثمة ضرورة بحوث وتوعية قائمة على البراهين بشأن آثار الأزمة وعلاقة الاستخدام ومناطق تجهيز الصادرات والعمال المستضعفين، والاقتصاد غير المنظم والعمال المهاجرين، والعلاقات الصناعية العابرة للحدود، وقضايا الجنسين، كما يمكن لبحوث منظمة العمل الدولية المنتظمة في مجال الحوار الاجتماعي أن تعالج الثغرات في جميع مجالات العمل وفي الساحات الدولية الحاضنة لبيئة العمل والعمال .
    أوجزنا ما أمكن وأوردنا المفيد              
نأمل أن نكون وفقنا