قدم الآلات المستعملة وخطوط الإنتاج المتوقفة بسبب الأعطال وسوء مواصفات النفط الوارد إلى المصفاة وغيرها من المبررات التي أوصلت بمصفاة حمص للعمل بطاقة إنتاجية أقل بكثير من المرجو منها، لتقف الشركة بجانب المئات من الشركات خلال السنوات الماضية التي كنّا بأمس الحاجة لأن تعطي الجهات المعنية الاهتمام الأكبر للمرحلة الحالية من خلال استبدال الآلات القديمة التي أكل الدهر عليها وشرب بآلات جديدة أحدث في هذه الشركة التي هي من أضخم الشركات الاقتصادية المتخصصة في صناعة التكرير وواحدة من دعائم الاقتصاد الوطني.
مشاكل وصعوبات
الصعوبة الكبرى التي تعترض سير العملية الإنتاجية في مصفاتي حمص وبانياس هي قدم الآلات وخطوط الإنتاج من (أجهزة - ضواغط و أفران) فقد عانت من التوقف لفترات متكررة بسبب أعطالها الكثيرة إضافة إلى سوء مواصفات النفط الوارد إلى المصفاة لعدم المعالجة الأولية في الحقول بعد أن تعرضت للاستهداف من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ما سبب مشاكل كثيرة أثناء تشغيل الوحدات الإنتاجية.
وقد بين مدير الشركة العامة لمصفاة حمص المهندس علي طراف أن هناك صعوبة بالغة في تأمين قطع الغيار وبعض المعدات والأجهزة الدقيقة اللازمة لاستمرار عمل الوحدات الإنتاجية مؤكداً أن سوء مواصفات النفط المورد إلى المصفاة سبب الكثير من الأعطال والمشاكل في سير العملية الإنتاجية، وتعاني الشركة أيضاً من صعوبة في تصريف بعض المنتجات مثل الفيول أويل بسبب عدم استجرار الكميات المنتجة من قبل الشركات المستهلكة وعدم توافر سعة تخزينية إضافية من أجل تخزين هذا الإنتاج ما سبب بعض الضغوط على الشركة، كما أنه وبعد أن سيطرت المجموعات الإرهابية المسلحة على حقول النفط في المنطقة الشرقية انخفضت كمية النفط الموردة إلى المصفاة الأمر الذي سبب العديد من الأعطال وتوقف بعض خطوط الإنتاج بسبب عدم القدرة على تشغيل كافة الوحدات وفق التصميم المناسب لعملها، بالتالي فإن عدم تأمين النفط الخام بالكميات اللازمة وبالانتظام المطلوب لتشغيل المصفاة وفقاً للتصميم الأساسي للآلات الأمر حال دون استثمار الطاقات التكريرية المتاحة في المصفاة والتأثير سلباً على ريع عملية التكرير وعلى كمية المشتقات النفطية الممكن إنتاجها لتزويد السوق المحلية بها.
إنتاج كافة المشتقات
تقوم المصفاة بإنتاج المشتقات الاستراتيجية التي يصعب استيرادها مثل كيروسين الطيران ووقود الزوارق البحرية ووقود خاص بمنطقة جبل الشيخ والقلمون، وبلغت كميات تكرير النفط خلال العام الماضي حوالي 2314583 طنا / سنة، أما كميات تكرير النفط في السنوات ما قبل الأزمة فكانت تبلغ 5700000 طن/سنة، حسب ما ذكره مدير الشركة، وقد عملت المصفاة طيلة فترة الأزمة دون توقف بفضل خبرات كوادرها التي استطاعت تركيب خام بالاستفادة من المتكاثفات الواردة من معامل الغاز واستطاعت إنتاج كل المشتقات الأساسية والاستراتيجية والتي لا يمكن استيرادها حتى تاريخه، وقد بلغت الوفورات خلال العام الماضي من تحويل المشتقات الرخيصة الثمن إلى مشتقات عالية الثمن حوالي 65 مليون دولار وما زالت المصفاة تعمل بنفس الوتيرة هذا العام، فقد بلغت كمية الخامات المكررة في الربع الاول من العام الحالي 210434 طنا وبلغ الخام المكرر وفق الطاقة الفائضة للربع الأول من هذا العام أيضاً 333 ألف طن، كما بلغ الوفر الذي حققته المصفاة اعتباراً من النصف الثاني لعام 2016 وحتى اليوم 615 مليون دولار، وقد تعرضت المصفاة خلال الأزمة إلى حوالي 28 استهدافا من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وأدت الاستهدافات إلى تدمير جزئي لبعض الوحدات والخزانات والتي تمت إعادة تأهيلها مباشرة وقد بلغت الأضرار المادية منذ بداية الأزمة حتى اليوم حوالي 57 مليار ليرة سورية حيث تمت سرقة 7 آليات وتخريب 48 آلية في المصفاة فيما بلغ عدد المباني المتضررة 12 مبنى.
مشاكل مالية
تواجه مصافي تكرير النفط صعوبات كبيرة في عملية تأمين مستلزمات التشغيل والصيانة بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية وخصوصاً أن معظم المعدات والآلات وأجهزة التحكم مصدرها الدول الغربية الأمر الذي يؤدي إلى أعباء كبيرة في التكاليف الإضافية مقابل تأمين هذه المستلزمات حسب ما ذكره غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والصناعات الكيماوية.
بالإضافة إلى صعوبة تأمين النفط الخام اللازم والصعوبات السابقة، تعاني مصفاة حمص من صعوبة كبيرة في تأمين مادة النتروجين اللازمة للعملية الإنتاجية بسبب توقف معامل الدفاع عن إنتاج هذه المادة وعدم إمكانية الاستيراد من الخارج، كما أن وجود العديد من المشاكل المالية في السيولة النقدية وزيادة التشابكات المالية بين الشركات ومصافي تكرير النفط والجهات الأخرى نتيجة ارتفاع المديونية والدائنية سبب العديد من المشاكل للشركات والمصافي وعدم إمكانية تشجيع العمال بمكافآت جديدة تساعدهم على تقديم المزيد من العمل في ظل الظروف المعيشية الصعبة، لذا مطالبتنا مستمرة لوزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية لإيجاد الوسائل المناسبة لدفع قيمة المستلزمات غير المتوافرة في السوق المحلية وتتطلب استيرادها من الخارج، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة المالية لإصدار قانون لحل التشابكات المالية مع باقي شركات القطاع العام.
ميس بركات
المصدر : جريدة كفاح العمال الاشتراكي
