في يوم مليء بالأفكار والطروحات والتسابق إلى طرح المبادرات الوطنية الخلاقة واستنهاض الهمم لأجل تعزيز صمود الوطن

اختتم الاتحاد العام لنقابات العمال مساء أمس الأول فعاليات الملتقى الاقتصادي الأول الذي أقيم تحت عنوان (الواقع الاقتصادي وتعزيز مقومات الصمود) الذي بدأ في صباح يوم الاثنين في قاعة مسرح الاتحاد العام برعاية الرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب العمال القطري والرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.. الذي ألقى كلمة الافتتاح مرحباً براعي الملتقى وبالحضور الحكومي وبالفعاليات الاقتصادية والفكرية من أساتذة جامعات وأكاديميين ونقابيين ومهتمين حيث أكد الرفيق محمد شعبان عزوز راعي الملتقى ان الحرب على سورية دخلت عامها الخامس ومازالت القوى الاقليمية والدولية والعربية المعادية لوطننا تتكالب بشتى الوسائل للنيل من صمودنا مستهدفين جميع أشكال الحياة بما فيها الحياة الاقتصادية عبر الحصار والعقوبات التي أرهقت الاقتصاد الوطني وزادت من معاناة المواطن السوري بكل شيء حتى لقمة عيشه ورغم ذلك مازال جنود جيشنا العربي السوري صامدين في وجه أعتى الحملات العسكرية والسياسية والإعلامية ومازال اقتصادنا الوطني بكل قطاعاته يقاوم في المجالات كافة وأضاف عزوز لقد خطط أعداء سورية منذ اللحظات الأولى للحرب على سورية إلى تدمير جيشنا واقتصادنا وبنانا التحتية الاقتصادية والاجتماعية والتراثية.. استهدف المعامل والشركات وحوامل الطاقة والمطاحن والحبوب والطرق والجسور والمشافي والعمال في معاملهم ومساكنهم مؤكدا ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين التي كانت الدافع لأن نعمل جادين لتعزيز صمودنا الوطني بوضع اليد على الجرح وطرح الأفكار التي تسهم في تعزيز اقتصادنا الوطني ورسم السياسات الاقتصادية التي تخفف من معاناة المواطن وتعزيز موارد الدولة للوصول إلى التعافي المأمول ودعا عزوز إلى التفكير بشكل جدي وصادق لاعادة اعمار وبناء ما دمرته الحرب واعادة النظر في السياسات المالية والنقدية بما يتوافق مع طموح المواطن والعالم ويعزز منعة الوطن.

**كلمة الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال
أكد الرفيق جمال القادري أنه منذ بداية الحرب على سورية، كان الاستهداف الاقتصادي كبيراً وواضحاً من العقوبات الجائرة إلى الحصار الظالم الذي يفرض على اقتصادنا من الدول المتدخلة في العدوان، إلى الاستهداف الممنهج لقاعدتنا الاقتصادية المتينة من خلال تدمير المجموعات الإرهابية المسلحة المنشآت والشركات وسرقة موارد الاقتصاد الوطني ونهب المعامل والمدن الصناعية وخارجها، وتقطيع أوصال الاقتصاد واستهداف العمال في مواقع عملهم وسكنهم وباصات مبيتهم، إلى التلاعب بالنقد الوطني والمضاربة على الليرة.
ورأى القادري أن هذه الاستهدافات والحصارات الجائرة شكلت في مجملها إجراءات عدوانية إجرامية هدفت إلى إفشال الاقتصاد السوري وتجويع الشعب السوري بعد تركيعه ثمناً لصموده في وجه المؤامرة، بعد أن أدرك منذ البداية مراميها القذرة وقرر الوقوف خلف قيادته بقيادة الرئيس بشار الأسد واحتضان جيشه الباسل في مواجهته مع قطعان الإرهابيين القتلة دفاعاً عن الوطن والمواطنين.
ونوّه القادري بالجهود الكبيرة التي بذلت للتعامل مع هذا الواقع، ورغم ذلك لم ينفِ استمرار المعاناة الاقتصادية التي طالت كل شرائح المجتمع، لكن عبثيتها النسبية كانت أثقل على أصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة في المجتمع عموماً.
وقال رئيس الاتحاد: أمام هذا الواقع -والحرب المتواصلة على سورية ما زالت تزداد شراسة بكل أدواتها الإجرامية- كيف يمكن أن ننخرط جميعاً في الخندق الوطني لتصليب صمود اقتصادنا وصمود مواطنينا والوقوف خلف جيشنا وقيادتنا الحكيمة في مواجهة هذه الحرب، باستنباط أفكار ورؤى جديدة تصلّب الصمود وتحسّن الواقع الاقتصادي؟ وهو أحد دوافعنا لإقامة هذا الملتقى الوطني الذي يضم نخبة طليعية من كل شرائح المجتمع.
ولفت القادري إلى أهمية هذا الملتقى الذي رأى فيه نافذة للحوار الهادف والبنّاء، وليس الهدف من خلاله تصيد الأخطاء ولا وضع سياسات جديدة فلا الظرف ولا الوقت يتسعان لذلك، على حدّ قوله.
وقال: كل ما نصبو إليه هدفه تبادل الخبرات ووجهات النظر وهي بمجملها محترمة ومقدّرة، وتسليط الضوء على الزوايا غير المرئية في خريطتنا الاقتصادية، والبحث في الواقع الاقتصادي والمعيشي لأوسع شرائح المجتمع وأكثرها فقراً وأكثرها صموداً، والبحث فيما يمكن فعله، إضافة إلى ما هو متخذ من إجراءات لتصليب صمود هذه الشريحة من العمال والفلاحين وصغار الكسبة الذين أثبتوا خلال هذه الأزمة عظمة إيمانهم بوطنهم وتمسّكهم به وفوّتوا بصمودهم وصبرهم ومثابرتهم في عملهم على الأعداء تحقيق ما يسعون إليه.
وأشار القادري إلى أن أعداءنا أعداء الإنسانية بكل أفعالهم وأدوات قتلهم الإجرامية لم يخجلوا، مبيّناً أن ذلك يجب أن يقابل بالبحث عن كل ما يفيد في تعبئة الجهد والموارد لتصليب الصمود في وجه إجرامهم.
ودعا القادري إلى العمل بلغة الحوار الهادف والبنّاء في هذا الملتقى لتحقيق هذه الأهداف، وأن تتسع صدورنا جميعاً لكل وجهات النظر، وألا نتشنّج لأفكارنا في الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى أفكار الجميع ومساهماتهم.

**حورية طالب بتطوير القطاع العام أفقياً وشاقولياً وتنويع منتجاته
رأى عمر حورية عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال أن الطبقة العاملة تحتاج إلى سياسات اقتصادية وطنية واضحة، تجسّد تطلعاتها في اقتصاد وطني قوي يحقق ريعاً اقتصادياً مجدياً، ويحقق مصالحها في حياة اجتماعية ومادية مريحة، وهذا، من وجهة نظر حورية، يأتي من خلال اهتمام حقيقي وجدي بواقع القطاع العام عبر تطويره أفقياً وشاقولياً وتنويع منتجاته، إضافة إلى إيجاد منظومة من القوانين والتشريعات العمالية تعزز الحضور المعنوي للطبقة العاملة وتحافظ على مصالحها وحقوقها في القطاعات العامة والخاصة والمشتركة، وتستنهض لديها المبادرات الإبداعية الخلاقة الفردية والجماعية التي تدفع الاقتصاد الوطني إلى مواقع متقدمة وتسهم في انتعاشه عبر خطط وبرامج متوسطة وطويلة الأمد، بعيداً عن السياسات الاقتصادية الارتجالية الليبرالية التي لم نجنِ منها إلا الخيبات والأزمات المتتالية، كما يقول عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال في محاضرة له تحت عنوان “الطبقة العاملة وتأثيرات الحرب”، مضيفاً: إن أزمتنا الحالية جزء من تلك السياسات الرعناء التي أسهمت في إنهاك اقتصادنا الوطني وأحبطت كل المبادرات من الكوادر العمالية والعلمية التي تمتلك القدرات الهائلة على الإنتاج المتنوع في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والتنظيمية، التي تخدم توجهاتنا الاقتصادية والحضارية وتدعم قرارنا السياسي المستقل.
ونتيجة ارتفاع نسبة الفقر وانخفاض القدرة الشرائية اللذين أدّيا إلى ارتفاع مؤشري البطالة والتضخم، أشار حورية إلى أن الفقر لم يعُد يقتصر على العمال والمزارعين والعاطلين عن العمل وأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين، بل انضمت إليهم شرائح جديدة من الطبقة المتوسطة ومعظم المياومين والكثير من صغار الحرفيين، وبالتالي نقلت شرائح عريضة من الفقراء من تصنيفات وخانة الفقر العام بحدّيه الأعلى والأدنى، إلى خانة المعانين من الفقر المدقع.
أما عن البطالة في القطاع العام فرأى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال أنها مسألة نسبية حيث كانت ولا تزال موجودة، وتفاقمت بمختلف أنواعها الجزئية والهيكلية والاحتكاكية والمقنّعة، التي ربما يبررها حالياً هدف التشغيل والحفاظ على العاملين لأسباب معيشية اجتماعية، في الوقت الذي توقف أو انخفض فيه الإنتاج في الكثير من المنشآت والشركات والمؤسسات العامة.


**إسماعيل: مطمئنون على الــواقـــع الاقتصادي
وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل قال: لا أعتقد أن هناك مقارنة سليمة عندما نقارن حرب تشرين التحريرية مع حرب اليوم لأن مدة حرب تشرين كانت 25 يوماً وعلى خط جبهة واحدة وعدو واحد هو الكيان الصهيوني أما ما تتعرض له سورية اليوم منذ أكثر من أربع سنوات فهو عدو أتى من مختلف دول العالم.
ورغم ذلك لا يزال لدينا احتياط استراتيجي من المخازين والمواد التموينية موجودة حتى الساعة ولا يزال القطاع العام والحكومة هي التي تقدم وتتولى تأمينها بالمشاركة مع القطاع الخاص ولولا مؤسسات التدخل الإيجابي لكان الوضع أصعب بكثير، لافتاً إلى أنه كان يتمنى أن يخرج الملتقى بقرارات مهمة وخاصة أنه تم وضع توجهات اقتصادية ومالية ضمن البيان الوزاري وكنا نأمل أن يتم الاستفسار عن تطبيقها وإذا كانت تلبي الطموح.
ولفت الوزير إلى أن الانتقادات التي وجهت للمكتب المركزي للإحصاء حول عدم تقديمه أي أرقام جديدة لا أساس لها من الصحة لأن لدينا الأرقام والإحصاءات لكننا لم نقم بعرضها وبالمقابل لا نخفيها عمن هم بحاجة إليها.


**الحـاكـم: الاقتصـاد صـامد بفضـل المقـاومة الشـعبية
د. أديب مالية حاكم مصرف سورية المركزي قال: إن العقوبات على سورية مجحفة وظالمة بحق الشعب وكان أثرها كبيراً ولكن أقول: الحق أن سورية استطاعت بإمكانياتها الموجودة والمحدودة أن تتجاوز بعض مفاعيل العقوبات، علماً أن هذه العقوبات لو فرضت على دول كبيرة وذات اقتصاديات قوية لم ولن تستطيع تجاوزها، والتجارب موجودة، مشيراً إلى أنه على الصعيد المالي ما زلنا وحتى تاريخه نستطيع أن نحرك أموالنا ونمول مستورداتنا لتلبية حاجات الشعب وليس كما يقول البعض أن نتعامل مع المزادات والصرافين، مؤكداً أن مثل هذا التحليل سطحي جداً لأننا نعمل على تأمين حاجات الاقتصاد الوطني والحفاظ على سعر الليرة واستقرارها، لافتاً إلى أن ما قام به المركزي من مزادات وقرارات كلها كانت بقرار من الحكومة واقتراح من الحاكم أولاً.
وأضاف ميالة: إن العالم كله يشهد بأن سعر الصرف لا يزال محافظاً نوعاً ما على استقراره وذلك وفقاً للسياسات المتبعة من قبل الجهات المسؤولة عن حماية الاقتصاد الوطني.
وأشار أيضاً إلى مسألة ضخ السيولة والتي اعتبرها من أهم أدوات السياسة النقدية الأمر الذي ساهم في الحفاظ على استقرار الليرة رغم أن هناك خطة لتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني وللفعاليات الاقتصادية وللبنى التحتية.. ما نقوم به هو توازن للاقتصاد، مؤكداً أن اقتصاد السوق الاجتماعي هو أحد مقررات المؤتمر القطري العاشر ولا يجوز أن نحمل مسؤولية ذلك لشخص وإن إزالة الحدود مع تركيا التي تحدث عنها المحاضرون لا يجوز الخوض فيها لأنها كانت عبارة عن توجه سياسي.
وأضاف: إن الاقتصاد السوري صامد وهذا الحديث ليس شعارات، وصمود هذا الاقتصاد يرتكز على عدة مقومات أهمها المقاومة الشعبية ونحن كشعب أثبتنا أننا مقاومون بالمصنع، بالشارع وفي كل مكان وهذا ما أثبته الشعب السوري على أرض الواقع وهناك العديد من العمال استشهدوا وهم يدافعون عن عملهم وما نشهده من استمرار للاقتصاد الوطني أساسه صمود الطبقة العاملة.
ولا يحق لأحد أن يقزم عمل أي عامل أو أي مدافع عن البلد.


**الشهابي: السياسات الاقتصادية لم تنجح في الحفاظ على استمرارية المعامل
تطرقت الجلسة الثالثة من الملتقى إلى الاقتصاد الوطني كانطلاقة جديدة، وتحدث رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي عن التعافي الاقتصادي «واقع وتحديات.. الصناعة أنموذجاً» وانتقد في حديثه السياسات الاقتصادية التي لم تنجح في الحفاظ على استمرارية المعامل التي أقلعت في مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، وقال الشهابي: بعد تطهير المدينة الصناعية من العصابات الإرهابية المسلحة عاد حوالي 400 معمل للإنتاج، ولكن سرعان ما انخفض عددها إلى 100 معمل على الرغم من أن المخطط كان لإعادة 800 معمل، ولكن قرارات منع السفر التي فرضت على العديد من رجال الأعمال الحاصلين على قروض هي التي منعت الكثير منهم للعودة وتشغيل مصانعهم، فالسياسة الاقتصادية المتبعة بهذا الخصوص لم تكن حكيمة لدرجة النهوض بالصناعة الوطنية والتشجيع على استمرارية عودة المنشآت إلى العمل.
وتطرق الشهابي إلى العديد من المذكرات التي تقدم بها إلى الفريق الحكومي وقال إنها لم تلق آذاناً صاغية، وأهم تلك المطالبات التي عرض الشهابي جزءاً منها خلال الجلسة اعتبار حلب مدينة متضررة ومنكوبة ولن تنهض وتتحسن أسعار الصرف بدون توفر مقومات الصمود والتعافي لجميع المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية وإعفاء الصناعيين من الديون والحاجة اللحوحة لدعم الإنتاج والتصدير ما يسهم في تحسين الواقع الصناعي والاقتصادي للبلاد.
كذلك حل مشكلة عائدية المحولات والمراكز التحويلية للمنشآت التي دمرت وسرقت ولم تعالج حتى الآن من قبل وزارة الكهرباء ووزارة الإدارة المحلية، وإعادة النظر بإجراء الحجز على المنشآت الصناعية من مديرية المالية. حيث إن مديرية مالية حلب تقوم ووفق قواعد جباية الأموال العامة بإجراء الحجوزات على المنشآت الصناعية مقابل فروقات الضرائب المتحققة عليها عن أعوام 2011 وما قبل، واستصدار نص تشريعي يعفي الصناعيين في الأماكن المتضررة والساخنة والتي أصابها الدمار من الضرائب والرسوم (ضريبة الدخل على الأرباح وضريبة الدخل المقطوع – ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وملحقاتها - رسوم السيارات والمعدات المتنقلة السنوية).


**القلاع: لدينا فرصة ذهبية لإعادة تموضع الصناعات
أكد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة أن السوريين واجهوا الأزمة وتداعياتها الكبيرة ونجحوا في ذلك داعياً إلى معالجة انتكاسات الأزمة بوجدانية ولاسيما بعد ارتفاع معدلات البطالة في كل القطاعات وانعدام السياحة وانخفاض إيرادات الخزينة من القطع الأجنبي، وأشار القلاع إلى وجود فرصة ذهبية لإعادة تموضع الصناعات بحسب كل منطقة تناسب إمكانياتها، مؤكداً في الوقت ذاته على التأثير السلبي لتذبذب سعر صرف الدولار وضرورة حل هذه المشكلة وأبدى القلاع موافقة غرفة تجارة دمشق على قيام مؤسسات الدولة بالاستيراد بشكل مباشر بدلاً من التاجر.


**السيوفي: التدخل الإيجابي للدولة يحـتاج للشجاعة والحكمة والواقعية والخبرة
الدكتور قحطان السيوفي أكد أن التدخل الإيجابي للدولة هو موضوع كبير وواسع حيث تشخص العيون إلى الدولة للقيام بواجبها على كافة القطاعات عندما يتعرض الفرد أو المؤسسة لأزمة ما وهذا الأمر طبيعي لأن الدولة هي الحضن الدافئ والملاذ الأول والأخير للمواطن عندما تتعرض الأوطان للحروب التي تستهدف أساساً رموز ومقومات الدولة وعملتها الوطنية، وأضاف السيوفي: ان قطرنا الحبيب يتعرض لحرب كونية كبرى تدعمها قوى استعمارية قديمة - جديدة هدفها تدمير الدولة السورية وضرب اقتصادها الوطني وإضعاف عملتها الوطنية لكن الوطن صمد بفضل تضحيات بواسل جيشنا العربي السوري وصمود المواطن المتشبث بأرضه وكرامته منتقدا في الوقت ذاته ضعف الأداء في بعض مواقع المسؤولية في الإدارة الاقتصادية ومؤكداً أن التدخل الإيجابي للدولة يحتاج للشجاعة والحكمة والواقعية والخبرة وضرورة توفرها في القرارات الصادرة عن مسؤولي الدولة وضرورة التعامل مع المواطن بصدق وشفافية وامتلاك القدرة على المبادرة والإبداع ومحاربة الفساد والمحاسبة.
وأكد السيوفي أنه في وقت الأزمات لا مجال للتعليم والتجريب مبدياً شكره وتقديره للحكومة للجهود التي بذلتها والتي ساهمت في هبوط سعر الدولار متسائلاً: أين ذهبت الكتلة الضخمة من الدولارات التي تم ضخها؟
 وطالب الدكتور السيوفي بضرورة تشكيل خلية أزمة اقتصادية مركزية تتبع لجهة عليا في الدولة لتقديم المقترحات والعمل على ترشيد التدخل الإيجابي للحكومة في ملف الإغاثة والمساعدات وإحداث لجنة عليا للإغاثة وتمنى السيوفي على الدولة التدخل لوضع آليات مناسبة لضبط ارتفاع الأسعار واستخدام أدوات السياسة المالية وخاصة الضريبية لتطول الأرباح الحقيقية والكبيرة لبعض الفعاليات الاقتصادية واستخدام كل أدوات السياسة النقدية وليس الاعتماد فقط على سعر الصرف وأشار السيوفي إلى ضرورة أن يكون تدخل المصرف المركزي مدروساً وواقعياً وألا يعمل بردات الفعل ويتم بيع القطع إلى المصارف فقط دون شركات الصرافة ووقف المزادات وتوجيه الإدارات الحكومية للتحكم بقوى العرض والطلب على القطع الأجنبي والتصدي لعمليات المضاربة وأخيراً إيجاد الإجراءات المناسبة لضمان التنسيق بين أدوات السياسة المالية وأدوات السياسة النقدية وأن التفاف المواطن حول دولته وحكومته كفيل بتعزيز دورها في التدخل الإيجابي.


**بيطار: ضعف الرقـابة على الإنفاق
وفي حديثه عن السياسات المالية والنقدية «آفاق وحلول» تطرق الدكتور شادي بيطار أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق إلى تحليل السياسة المالية للأعوام السابقة، وقال: لوحظ ضعف في الإيرادات الضريبية وضرائب الدخل نسبة للناتج المحلي نتيجة التهرب الضريبي، كذلك لم تحقق السياسة المالية هدفها الرئيسي وهو التخصيص الأكثر كفاءة للموارد بسبب ضعف كفاءة الإنفاق العام الجاري والاستثماري وضعف الرقابة على نوعية الإنفاق.


**الحمش: سورية عقبة أمام الغرب ومخططاته الاستعمارية
د. منير الحمش قال: إن سورية بمواقفها الوطنية أصبحت عقبة أمام تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد  والشراكة الأوروبية لذلك من الطبيعي أن توجد ضغوطات من مختلف دول العالم بعد أن فشلت المخططات الاستعمارية من النيل منها، لافتاً إلى أن العقوبات والحصار كانا سبباً للمزيد من الضغط على السياسة الاقتصادية في سورية منذ بداية الأزمة.
ولفت إلى أن ما قامت به الحكومة من رفع لشعار تحرير الأسعار قبل التمكين هو خطأ.
ولفت إلى السياسة الخاطئة التي سمحت للأتراك بغزو أسواقنا وفتح الباب لهم على مصراعيه وكان ذلك سبباً في دخول الأسلحة والمخدرات إلى سورية.
وأشار الحمش إلى أن السياسة الليبرالية التي كانت متبعة من قبل الحكومات السابقة قد ساهمت في تدمير وإنهاك الاقتصاد والضغط على العملة الوطنية، مطالباً بضرورة منع قوى الإرهاب من الوصول إلى المناطق الآمنة وإعادة الاعتبار للدولة ولدورها الاقتصادي والاجتماعي بحيث تكون مصلحة الاقتصاد الوطني فوق كل اعتبار ما يقتضي إعادة ثقة المواطن بعملته الوطنية وإعادة الانسجام بين التاجر والحكومة والحد من الفوضى العارمة بالأسواق وضبط حركة السوق والتمسك بالقانون.
وأشار الحمش إلى أن الدستور السوري ينص على أن الحامل الأساسي للاقتصاد هم العمال وصغار الكسبة وذوو الدخل المحدود والسياسة الوطنية كانت تعبر عن مصالح هؤلاء عندما بدأ الحديث عن الاصلاح الاقتصادي في عام 2000 حاولنا خلالها توضيح مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي كان له تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي لتاريخه.


**تغيير مصطلح إعادة الإعمار إلى البناء
كما  أوضح الدكتور رسلان خضور عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق في طرحه لمحاضرة إعادة الإعمار «التعبئة الوطنية» أنه لابد من تغيير مصطلح إعادة الإعمار إلى إعادة البناء ولابد من الاعتماد على الرأسمال الوطني في هذه العملية ولكن لا يمكن الاستغناء عن مشاركة الدول الأجنبية والصديقة حصراً، ومن هنا لابد أن تحشد جميع الإمكانات لإعادة البناء وفق رؤية وطنية شاملة وتحقيق أكبر مشاركة فيها.

**د.غسان إبراهيم
وفى تحليل للواقع الاقتصادي الحالي قدم الدكتور غسان ابراهيم أستاذ جامعي عرضا عن تأثيرات الحرب والعقوبات في مسيرة الاقتصاد الوطني موضحا أن الفارق بين العقوبات الاقتصادية والحرب بالنسبة لأي اقتصاد في العالم يكمن في الدرجة وليس النوع لأن العقوبات هي أحد أنواع الحروب لكن “نتائجها بطيئة لا تؤدى إلى تدمير مقدرات الاقتصاد بشكل مباشر بعكس الحرب العسكرية التي تعمل على تدمير واسع في مختلف بنى ومقدرات الدولة”
واعتبر إبراهيم أن العقوبات الاقتصادية قد يكون لها تأثير إيجابي في الدول كونها تسهم في توسيع اعتمادها على مواردها وتعزيز اقتصادها وقدراتها المحلية وهذا ما حصل مع إيران لافتا إلى أن صمود سورية جعل الحرب الإرهابية عليها تطول لهذا يجب علينا السعي لجعل العقوبات تصب في مصلحة اقتصادنا الوطني.

** وزير الصناعة
ودعا وزير الصناعة كمال طعمة في مداخلة له إلى ضرورة تكامل الافكار والأدوار بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتقويته لافتا إلى أن قطاعي الصناعة والزراعة هما الحاملان الرئيسيان للاقتصاد ما يتطلب العمل لزيادة الإنتاج فيهما بشتى الوسائل واتباع سياسة اقتصادية من شانها تعزيز مقومات الصمود
وأشار طعمة إلى أن تدمير آلاف المنشآت والمعامل في القطاع الصناعي العام والخاص من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة كانت الغاية منه زعزعة الاقتصاد وتجويع الشعب السوري مبينا أنه في منطقة الشيخ نجار الصناعية تم تدمير 1100 منشأة كانت ترفد السوق الداخلية والخارجية بمختلف المنتجات اللازمة وتصدر الفائض للحصول على القطع الأجنبي الذي يدعم الاقتصاد الوطني و65 شركة ومعملا ومحلجا في القطاع العام
وأكد وزير الصناعة على العمل الجاد لإعادة تأهيل هذه الشركات التي تم ترميم عدد منها حيث دخلت مرحلة الإنتاج كما يتم العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة إحياء المدن الصناعية المدمرة.

**الدكتور عزوز
وفي مداخلة للدكتور عبد القادر عزوز أستاذ جامعي بين “أن كل فترة زمنية تحتاج إلى وسائل معالجة جديدة بسبب وجود جملة من العوامل والظروف تؤثر على صناع القرار في الاقتصاد” مشيرا إلى إعادة منح قروض تشغيلية لتفعيل العملية الإنتاجية والبحث عن الوسائل الكفيلة بزيادة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية وخلق صناعات وتفعيل مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وتعميق ثقافة العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لدفع عملية النمو الاقتصادي التي تشكل حصانة ومنعة للاقتصاد.

**الدكتورة سهام دنون
وضمن هذا الإطار أكدت الدكتورة سهام دنون الخبيرة الاقتصادية “الحاجة لمعرفة كيف يمكن أن نتحول إلى مرحلة التنمية الاقتصادية ووضع برنامج لتجاوز العقوبات والتوسع في زراعة مساحات جديدة من القمح في أماكن آمنة لحماية الأمن الغذائي والتوجه نحو الصناعات التي تقوي اقتصادنا تبعدنا عن الاستيراد ولا سيما الدوائية الغذائية والحربية كون سورية دولة مستهدفة وتعيش حربا طويلة

**بسام جبلاوي
بدوره قدم بسام جبلاوي عرضا عن تعزيز دور الطبقة العاملة في مسيرة الصمود أكد فيه أهمية الروح المعنوية في تحقيق النصر وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها سورية واهمية التمسك بالوطن ومبادئه واتقان العمل وتحمل المسؤولية.
ودعا جبلاوي إلى حشد جميع طاقات الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدعم اقتصادنا الوطني وصمود قواتنا المسلحة في وجه التحديات والعقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية.

**د.شادي بيطار
بدوره اعتبر الدكتور شادي بيطار في عرضه عن السياسات المالية والنقدية ان التأثير على سعر صرف العملات “يعد أمرا طبيعيا في عرف علم الاقتصاد بحيث يكون الإجراء في هذه الحال بتدخل المصرف المركزي عبر أدواته التقليدية المتعارف عليها في كل انظمة النقد العالمية للتصدي لهذه التغيرات سواء من خلال تحريك أسعار الفائدة أو احتياط القطع الأجنبي” مشيرا إلى أن مصرف سورية المركزي عمد منذ بداية الأزمة إلى التدخل في السوق واتخذ العديد من القرارات الهادفة إلى ضبط سعر صرف الليرة السورية
وأضاف بيطار بالمقابل كان هناك عدد من قرارات المركزي التي أثارت جدلا واسعا كالمزادات التي قام بها في بداية الأزمة والسماح لكل مواطن بشراء عشرة آلاف دولار شهريا
ودعا بيطار إلى إعادة النظر في السياسة النقدية الحالية بحيث يكون هدفها استهداف التضخم وليس سعر الصرف ووضع نظم متطورة للمعلومات المالية والنقدية من خلال التقاص الالكتروني بشكل يحول دون قيام التجار بسحب أموالهم نقدا من أي مصرف وإصدار سندات حكومية لتمويل عجز الموازنة عوضا عن الاقتراض وتوفير المال اللازم لمشروعات الخريجين الشباب وتشجيع الاستثمار في قطاع الاقتصاد المعرفي.

حضر الملتقى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحشد من الدكاترة والخبراء الاقتصاديين وعدد من ممثلي الأحزاب الوطنية المعارضة وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال.

*متابعة: نبيل بيشاني – نور ملحم