مدخلات دعم وتطوير اقتصادنا الوطني
د . محمود الكيلاني
لاشك أن تسارع عمليات الإصلاح الاقتصادي لابد أن يمر بإجراءات وخطوات عديدة وفاعلة قادرة على النهوض بدورة الاقتصاد الوطني ، وما يحتاجه اقتصادنا السوري بالتحديد برامج وطنية شاملة ووسائل فاعلة طموحة ومتطورة تحفز على الارتقاء والإنتاجية والتنافسية ، والتناسبية المتوازنة ، ويتم ذلك من خلال تحديث القوانين وإزالة العقبات أمام تدفق الاستثمارات وتعبئة رأس المال العام والخاص ، وتنشيط القطاع الخاص ومنحه فرصا أفضل للعمل بالتوازي مع الدور الرائد للقطاع العام وفق خطة وطنية تساعد في عمليات إصلاح القطاع العام ورفع كفاءته وتحديث البنية التشريعية بالشكل الذي يحسن مناخ الاستثمار وبالتالي إلى النمو الاقتصادي ، وكل تلك الإجراءات لرفع قدرة الاقتصاد السوري التنافسية بالتركيز على الصناعات والزراعات ذات المزايا النسبية وتحويلها إلى مزايا تنافسية عبر تحسين جودتها وتخفيض تكلفتها ورفع قيمتها المضافة .
وهكذا فلابد من نظرة مقارنة إلى الاقتصاد العالمي الذي شهد تغيرا كبيرا خلال العقدين الماضيين وخطا هذا التغير خطوات سريعة وبخاصة في مجال التغير التكنولوجي الذي تسارع إلى حد بعيد وتزايدت قيمة وأهمية البحث والتطوير والصناعات القائمة على المعرفة من أجل التنافس في الأسواق العالمية ، وبالتالي لابد وأن يطرأ تغييرات على طبيعة النشاط الاقتصادي وخطواته وموقعه ، وتنشأ منتجات وأسواق وقيم جديدة ، فأخذت المنافسة الدولية في التصاعد مثلما أخذت قواعد النجاح الاقتصادي في التغير فالبيئة الاقتصادية الحالية مختلفة تماما عن الماضي حيث ما يزال يعتمد اقتصادنا على الموارد على الرغم من بعض الخطوات للدخول في الاقتصاد الجديد الذي يلزم استراتيجية انتقالية كما يتعين التنقيب عن الأسس الأولية في تجارب الآخرين ويتطلب أيضا هيكلا مؤسسيا محددا وبنية تحتية عملية ونظام قيم يستطيع استيعابها وتوافر إطار للسياسات العامة ومجموعة كاملة من الوسائل والأهداف التي توجه وتيسر الانتقال وضمن تقدمه نحو الاقتصاد الجديد .
وبعد هذه المقاربة لابد أن يتأثر اقتصادنا بتلك العمليات المتصاعدة ، وإن عمليات التطوير والتحديث تشق طريقها وهي قائمة على قاعدة الاستمرارية بالشكل الذي يحافظ على دينامية العمل الاقتصادي ورفع كفاءته وجعله قادرا على المنافسة والتفاعل مع المستجدات الإقليمية والدولية ، وتركز بواعث التفاؤل بتحسن الأوضاع الاقتصادية وإن كانت بصورة تدريجية على النواحي التالية :
- انتعاش الطلب الكلي من خلال استخدام أدوات السياستين المالية والنقدية والتوسعية والمتمثلة في زيادة الإنفاق الحكومي والتخفيض المتوقع للمعدلات الضريبية والرسوم الجمركية وزيادة المعروض النقدي .
- بقاء معدلات التضخم في حدودها المقبولة اقتصاديا نظرا لكون العرض السلعي قادرا على امتصاص الطلب الاستهلاكي .
- تراجع معدلات النمو السكاني ، مما سيساهم في تخفيف الضغط على الموارد ، وإذا ما ترافق ذلك بالإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة البطالة ، فإن ذلك سيسهم في استيعاب الضغط المتزايد على سوق العمل .
- الإسهام في وضع استراتيجية واضحة لدعم وتشجيع التصدير بالشكل الذي يعيد الأهمية لهذا النشاط الذي يعد محركا للعمل الاقتصادي .
- افتتاح سوق الأسهم والمصارف لابد وأن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإدخار ، وسيسهم تحسن مناخ الاستثمار إلى ارتفاع معدلات الاستثمار وبالتالي إلى النمو الاقتصادي .
- سيسهم تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الإدارية واستخدام التقانات الحديثة في رفع كفاءة العمل الاقتصادي وتحريره من العراقيل الروتينية .
- استمرار عمليات إصلاح القطاع العام ورفع كفاءته وتحديث البنية التشريعية المرافقة لتلك العمليات في رفع قدرة الاقتصاد السوري التنافسية .
