إضاءات على قرارات المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال

في مجال الخدمات الاجتماعية
1 من 2

تعتبر الخدمات الاجتماعية حقاً أساسياً من حقوق الطبقة العاملة والجماهير الكادحة بشكل عام وركنا أساسيا من أركان مهام الحركة النقابية كما ان توفير هذه الخدمات للعمال وأسرهم بجوانبها المادية والروحية شرط أساسي لضمان نجاح العملية الانتاجية ولتحقيق النهوض المستمر بمستويات التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي باعتبار ان الإنسان العامل هو العنصر الأساسي والفعال في تحقيق هذا النهوض المنشود.
ومن الثابت علميا ان انتاجية العامل وأداءه يرتبطان جدليا بظروفه الاقتصادية والاجتماعية وبوضعه الصحي والنفسي فتزداد الانتاجية طردا مع تحسن هذه الظروف وتتناقص إذا ما تعرض العامل للأزمات والمتاعب في البيئة ومكان العمل.
ومن خلال هذه الاعتبارات يولي الاتحاد العام لنقابات العمال مسألة الخدمات الاجتماعية العمالية أهمية كبرى ويضعها في مقدمة مهامه ادراكا منه لضرورة توفير هذه الخدمات في المجتمع وفي مواقع العمل والانتاج بما يوفر للطبقة العاملة الضمانات الصحية والنفسية ويعكس عليها ثمار جهدها وانتاجها في ظل مجتمع التطوير والتحديث.
ويعمل الاتحاد العام على توسيع مفهوم الخدمات الاجتماعية العمالية من الناحيتين النظرية والتطبيقية مستلهما توجيهات القائد بشار الأسد رئيس الجمهورية ورعايته المستمرة لمصالح الشعب والجماهير الكادحة.
وأكدت قرارات المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العام ونشاط المكتب التنفيذي وتوجيهات الرفيق رئيس الاتحاد العام على ضرورة الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الاجتماعية ونوعية الخدمات المقدمة للعمال لتشمل كافة الجوانب ولتكون هذه وسيلة لتنمية قدرات العاملين وتخفيف الأعباء المادية عنهم واتاحة الفرصة لهم لقضاء اجازاتهم وأوقات فراغهم في أماكن وظروف مناسبة مع أفراد أسرهم.
لكن وفي ظل الظروف الطارئة التي يمر بها قطرنا الحبيب منذ الشهر الثالث من عام 2011 ووجود مناطق متوترة في بعض المحافظات أدت إلى التباطؤ في تقديم بعض الخدمات للاخوة العاملين وبشكل خاص في القطاع العام الانتاجي نظرا لتوقف جزء منه خلال الأحداث أو تعرض قسم منه للتخريب من قبل الارهابيين.
لكن وعي شعبنا وتماسكه حول قائد المسيرة الرئيس بشار الأسد أدى إلى احباط المؤامرة التي تقودها الامبريالية العالمية وبعض الدول المستعربة وما معاداتها للشعب السوري إلا لمواقفه المبدئية في المقاومة والممانعة.
لكن الاتحاد العام تابع نشاطه في المسائل الأساسية لمهام الخدمات الاجتماعية كالطبابة والسكن العمالي والحاجات المعيشية والتأمين الصحي وتحصين الجسم العمالي ضد مخاطر المرض والاصابات وتوفير المستلزمات الضرورية للنساء العاملات لتحقيق هدف ادماج قوة عمل المرأة في العملية الاقتصادية والانتاجية.
إن التوسع النوعي والكمي في الخدمات الاجتماعية الذي حققه الاتحاد العام لنقابات العمال هو إحدى المعطيات الهامة لمرحلة التطوير والتحديث التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد والتي وفرت المناخ الملائم لتصعيد نضال الحركة النقابية في قطرنا الصامد ومكنتها من النهوض بمهامها ومسؤولياتها في ظل ظروف المؤامرة والتصدي لها.
وخلال السنوات الماضية وفي ضوء توجيهات القائد الأسد وقرارات مؤتمرات الحزب والحركة النقابية خطا الاتحاد العام لنقابات العمال خطوات واسعة في مجال الخدمات الاجتماعية واضطلعت بتنفيذ هذه المهمة مختلف المواقع النقابية في جميع المحافظات حيث قامت مشاريع السكن العمالي والمشافي والصيدليات ودور الراحة والاستجمام والنوادي العمالية الاجتماعية والجمعيات الاستهلاكية ودور الحضانة ورياض الأطفال والمطاعم والتعاونيات السكنية والاستهلاكية.
إن مدناً سكنية قد أنجزت وأخرى قيد الانجاز والمشافي العمالية على قلتها تقدم أفضل الخدمات للعاملين وأسرهم وفي المستوصفات العمالية المزودة بالعيادات المختلفة يجد عمالنا وأفراد أسرهم العناية والدواء بتكاليف رمزية.
وستواصل حركتنا النقابية في المرحلة القادمة جهودها ونشاطها في هذا المجال رغم الظروف الصعبة التي تمر بها ويمر بها عمالنا وعائلاتهم لأننا مصممون على طرق أبواب هذه المرحلة بيد قوية وندخلها بخطى ثابتة لأن تنمية القوى العاملة ورعايتها وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها من الخدمات التي تتعلق بحياة العمل والعمال يجب ان تحظى باهتمام بالغ وجهد متنام ونشاط مستمر خلال الدورة السادسة والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال ونظرة سريعة إلى الدورة النقابية السابقة نرى ان الطبقة العاملة وحركتها النقابية حققت كثيرا من المزايا التي ساعدت وساهمت في زيادة رفاهية العاملين مثل زيادات الرواتب والأجور وتخفيض النسبة الضريبية المقتطعة من الأجر وضم تعويض المحروقات لأصل الراتب بالاضافة إلى ان مردود هذه المشاريع ينعكس ايجابيا لصالح الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدم للعمال.
والمرحلة الحالية تتطلب منا ان نتوجه بتوسيع وتنويع خدماتنا إلى العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم لأنهم متضررون من الأزمة الراهنة كما تضرر العاملون في القطاع العام ويجب ان نتوجه إليهم أينما وجدوا بغية إفادتهم من خدمات الحركة النقابية وان نضع الخطط والبرامج اللازمة للتواصل معهم وجلبهم إلى صفوف التنظيم النقابي سواء بالتنسيب أو الانتفاع لأن ذلك العمل من صلب مهام حركتنا النقابية والتوجه خلال الدورة السادسة والعشرين الحالية.
ففي ضوء التحديات فإن الاتحاد العام لنقابات العمال سيبقى على خطه النضالي محافظا على موقعه مستفيدا من تجربته متمسكا بمواقفه لمصلحة الطبقة العاملة ومصلحة الوطن لمواجهة هذه التحديات التي تتعرض لها سورية وكافة المتغيرات العالمية والمنطلق من ذلك يكون...
*صالح خباز
‏