كشفت الباحثة الاقتصادية ريم حللي أن تنفيذ أي مشروع استثماري وارد ضمن خطة أي شركة صناعية يحتاج 280 يوماً بدءاً من إعداد دفاتر الشروط اللازمة، وصولاً إلى مرحلة التعاقد مع جهة ما للتنفيذ، وذلك وفقاً للإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تعدد الجهات الوصائية والرقابية التي تتولى عملية الإشراف على القطاع العام.
حللي بينت أن المشكلة الأساسية التي يعانيها القطاع العام الصناعي تكمن في التشريع والإدارة، وتتمثل بتكبيل القطاع العام بقيود وإجراءات مطلوبة منه تختلف عن تلك المطبقة على مثيله من القطاع الخاص، والذي يعمل وفق قوانين السوق من قانون التجارة وقانون الشركات، وهذه القوانين تطبق على القطاع الخاص وتحظر على القطاع العام الذي يخضع للروتين وتغيب عنه المرونة والصلاحيات.
وأوضحت حللي أن ازدياد المنافسة في ظل الانتقال إلى اقتصاد السوق والتحرر الاقتصادي قد ساهم في إدخال القطاع العام في مواجهة مع المنافسة الخارجية من دون الجهوزية لذلك.