الاهتمام بالقطاع الخاص وخاصة الصناعي منه بات أولوية في إطار تطوير ودعم الاقتصاد الوطني، لأن القطاع الخاص كان ولازال شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة وبناء الاقتصاد الوطني.
ولأن هذا القطاع بات أولوية فإنه من الضروري الاهتمام بعمال القطاع الخاص وتنظيم العلاقة بينهم وبين أرباب العمل وأصحاب المنشآت وبما يؤدي إلى دعم العملية الاقتصادية.
 ومن هذا المنطلق توجهت صحيفة كفاح العمال الاشتراكي بحلب برفقة رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية بحلب كمال عبد الرحمن إلى منطقة العرقوب الصناعية بحلب ورصدت واقع الصناعات فيها وقضايا أصحاب المنشآت والمعيقات والصعوبات التي تعترض العمل ، وخاصة في مجال الصناعات المعدنية، والتي أكد أصحاب المنشآت فيها أن مطالبهم فيما لو تحققت أدت إلى تطور ونهوض القطاع الصناعي بشكل كامل لأن معظم الصناعات تعتمد على الصناعات المعدنية، فهي الأساس في توفير معدات وآلات الإنتاج بمختلف أنواعها .
وكشف أصحاب المنشآت أن من أولى وأهم المطالب تخفيض أسعار حوامل الطاقة ، وتخفيض قيمة الكيلوواط الساعي الكهربائي حسب نسبة الاستجرار، إضافة إلى المعاناة في نقص اليد العاملة ولاسيما الفنية منها ، كما طالبوا بإعفاء الصناعيين لمدة عامين من كافة الرسوم والضرائب، وإعادة تفعيل الإعفاء لمدة 3 سنوات بالنسبة للمشاريع الجديدة كما كان معمول به حتى نهاية عام 2007 .
وطالب الصناعيون بضرورة إيجاد أسواق خارجية للمنتج الوطني وتأمين فيز للدول الصديقة للصناعيين لمواكبة التطور الصناعي في تلك الدول والترويج للمنتج الوطني، وإصدار تشريعات وقرارات تمنع استيراد كل ما يتم إنتاجه محلياً مهما كانت مواصفاته، وكذلك المطالبة بضرورة تواجد دوريات الجمارك في مداخل المدن وعدم تجوالها في الأسواق داخل المدن، لأن الرقابة الحقيقية تكون على المنافذ وليس داخل المدن.
وأضاف أصحاب المنشآت أن من جملة مطالبهم الأساسية هو تبسيط الإجراءات للحصول على التراخيص الجديدة أو إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة ، وذلك من خلال إحداث النافذة الواحدة للصناعيين في كل من مجلس المدينة والمحافظة وشركة الكهرباء.
وفيما يتعلق بالصناعات المعدنية أوضح العديد من أصحاب المنشآت أنه وفي سبيل تطوير واقع الصناعات المعدنية يجب ترك تبادل "السكراب" للصناعيين والحرفيين حصراً داخل المحافظة بشكل حر دون تدخل أية جهة كانت ، وتنظيم آلية التبادل عن طريق غرفة الصناعة حصراً، وذلك لتسهيل عودة المنشآت الهندسية ، أما بالنسبة للسكراب إدخاله وإخراجه من وإلى المحافظات فهو من مسؤولية الجهات المعنية كالجمارك أو غيرها من الجهات المختصة.
وأضاف أصحاب المنشآت المعدنية أنه في حال تنفيذ هذا المقترح سينعكس ذلك إيجاباً على تخفيض قيمة المنتج وبالتالي تشجيع التصدير وإدخال القطع الأجنبي .
وكان الصناعي كارو حداد صاحب إحدى منشآت الصناعات المعدنية  قد أوضح أن منشأته خاصة بصناعة مطاحن البن والمحامص تم تأسيسها منذ عام 1962 من قبل والده الصناعي المرحوم جورج حداد، وهو الآن يعمل بشكل دائم على مواكبة التطورات العالمية وخاصة في مجال الصناعات المعدنية، مشيراً إلى هنالك رؤى لتوسيع خطوط الإنتاج وتطوير العمل، ولكن المشكلة الأساسية هي في اليد العاملة ولاسيما الفنية منها وتحسين واقع التغذية الكهربائية من أجل استمرارية العمل.

1305 منشآت منتجة قابلة للزيادة
من جانبه أشار الصناعي محمد صباغ أشار إلى أن عدد المنشآت العاملة والمنتجة في منطقة العرقوب يبلغ حالياً 1305 منشأة موزعة على  500 منشأة للصناعات الهندسية والمعدنية و500 للنسيجية و300 للكيميائية و5 للغذائية، فيما كان عددها قبل الأحداث 2446 منشأة، لافتاً إلى أنه بمجرد تبسيط الإجراءات ومنح محفزات للصناعيين سيعود أصحاب المنشآت المغلقة والمتوقفة إلى منشآتهم وإعادة تأهيلها والبدء بدوران عجلة الإنتاج.
وأضاف صباغ أنه ومن أجل تطوير واقع الصناعة يجب العمل على ضرورة التشاركية في اتخاذ القرارات الخاصة بالصناعة بين غرفة الصناعة والقطاعات الحكومية من أجل تبادل وتصريف المنتجات لكلا القطاعين وتسهيل عمل الصناعيين، كما نأمل من الحكومة الإيعاز بنشر الإعلانات عن العقود في غرف الصناعة والتجارة.

دورات تدريبية لتأهيل اليد العاملة
بدوره رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية كمال عبد الرحمن أكد أنه بالنسبة لنقص اليد العاملة وخاصة الفنية يمكن تلافيه من خلال التشاركية مع مجمع مراكز التدريب المهني بخصوص إقامة دورات تدريب مهني تخصصية لصالح المنشآت الصناعية شريطة تنظيم العلاقة بين العامل وأرباب العمل وبما يضمن حقوق وواجبات كلا الطرفين.

رهان حبيب

المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي