عدل المصرف العقاري التعليمات التطبيقية لنظام عملياته فيما يخص حالات طلب الكفيل، وبيانات الدخل والكفلاء للراغبين بالحصول على القروض المستأنفة لدى المصرف.
وتضمنت التعديلات الجديدة ميزات وتسهيلات رأت إدارة المصرف إدخالها إلى نظام عملياته للتشجيع على تحريك عجلة الإقراض، وأولها إعفاء أصحاب الدخل الحر مهما كانت أعمالهم وصفتهم من طلب كفيل تسديد في حال كونهم يزاولون أعمالهم في مكاتب أو عيادات أو مراكز خاصة بهم، ويكون الترخيص بمزاولة العمل صادراً باسمهم من الوحدة الإدارية التي يتبعون لها على ألا تقل مدة مزاولة مهنتهم عن سنتين، وأن يكونوا أيضاً منتسبين لنقابة مهنتهم بحسب الحال، وأن يتأكد الفرع وعلى مسؤوليته من ملاءتهم .
كما أعفى المصرف العقاري التجار والمزارعين والحرفيين والصناعيين المسجلين لدى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية من طلب كفيل تسديد شرط تقديم ما يثبت مزاولتهم أعمالهم مدة لا تقل عن سنتين،على أن تطبق بحق أصحاب الدخول الحرة التعليمات الخاصة بحالات طلب الكفيل التي أدخلها المصرف حديثاً إلى نظام عملياته.
أما الحالات التي يتم فيها طلب الكفيل والمضافة إلى التعليمات، فهي إذا كان طالب القرض من أصحاب الدخل المحدود ولم يكف دخله المقدم للتسديد، أو كان طالب القرض من أصحاب الدخل الحر ولم يكف دخله أيضاً، فإنه يجب تقديم كفلاء تسديد وفق عدة شروط، أولها أن يكون من العاملين في الدولة ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات مدة لا تقل عن سنة، أو من أصحاب الدخل الحر شرط ألا تقل مدة مزاولتهم المهنة عن سنتين وأن يكون الكفيل من الأصول والفروع حصراً (إخوة – أخوات – زوج – زوجة)، بحيث يتم تنظيم ملف العميل وبطاقة الاستعلام حسب التعليمات والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
وأكد المصرف العقاري أنه يجب طلب كفيل إضافي ضامن للسداد في حال كان طالب القرض من أصحاب الدخول الحرة حتى لو كان الدخل يكفي للقرض، وإذا كان الكفيل الضامن للسداد من أصحاب الدخل الحر، فإنه يجب تقديم تعهد مصدق من الكاتب بالعدل بتسديد الأقساط في مواعيدها من دون تأخير في حال طلب المصرف ذلك وعدم المعارضة بأي إجراء يتخذه المصرف لتحصيل حقوقه وبما يضمن مصلحة المصرف.
