أفادت مصادر موثوقة في المديرية العامة للجمارك أن إيراداتها بلغت خلال عام 2017 مضافاً إليها غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك بلغت حوالي /250/ مليار ليرة, وقارنت المديرية إجمالي الإيرادات مع إيراداتها خلال عام 2016 حيث بلغت حوالي /175/ مليار ليرة وخلال عام 2015 البالغة حوالي /96,5/ مليار ليرة لكافة القضايا السابق ذكرها. 
 وأشارت مصادر المديرية إلى الإحصائية للقضايا المحققة لديها بما فيها المصادرات خلال العام 2017 حيث بلغ عدد القضايا /5623/ بغرامات محصلة بلغت أكثر من 5,622069 مليار ليرة بينما الإحصائية للقضايا المحققة لدى المديرية بما فيها المصادرات خلال عام 2016 بلغ عدد القضايا /5834/ بغرامات محصلة بلغت أكثر من 4,316992820 مليار ليرة وأكدت المصادر إلى أن هذا المبلغ يساهم في دعم الاقتصاد الوطني والخزينة العامة للدولة خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي شهدتها سورية والحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا من قبل الدول الاستعمارية الأجنبية والرجعية العربية التي حاربت المواطن السوري بلقمة عيشه اليومية وكانت تهدف من وراء ذلك إلى كسر إرادة هذا المواطن الذي صمد وصبر وواجه إرهاب هذه الدول بإرادة صلبة وتصميم أكيد حتى تم هزيمة الإرهاب وداعميه.
ولفتت المصادر إلى أن أغلب المواد المهربة إلى سورية هي ( الموز – مواد غذائية مختلفة – ألبسة مستعملة – اسمنت... الخ) ومعظم المواد المهربة إلى خارج القطر لعام 2017 هي (الذرة – الحنطة – السكر – فول الصويا والمواد الأولية للصناعة). وأغلب المواد المصدرة لذات العام (رخام –تفاح طازج – كمون – مصنوعات معدنية – أحجار صب).
 كما أن المديرية تخطط لكي تكون إيراداتها تفوق إيرادات الأعوام السابقة لعام 2018 بما يعزز قيمة الليرة السورية ويدعم الخزينة العامة للدولة خاصة مع بدء خطة إعادة الإعمار.

محسن عبود

المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي