أعلن مدير مالية ريف دمشق عامر المكي عن تضاعف حجم التحقيقات والتحصيلات المالية التي نفذتها المديرية خلال العام الماضي، حيث حققت المديرية نسبة زيادة بمقدار 100 بالمئة خلال عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، موضحاً أن هناك العديد من العوامل أسهمت في تحقيق ذلك، وأهمها تطبيقات القانون 25 لعام 2017، والذي منح إعفاءات من الفوائد وغرامات التأخير بالنسبة للمكلفين بالمناطق المتضررة كما سمح بتجزئة وتقسيط قيم التكاليف إلى ثلاث سنوات ومنح براءة ذمة للمكلفين الأمر الذي شجع الكثير من المكلفين على المبادرة لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم، إذ أسهم في ذلك قرار منع السفر للمكلفين ممن تجاوزت ذممهم المالية غير المدفوعة قيمة مليون ليرة، حيث خلق هذا القرار حالة تفاعل لدى المكلفين وخاصة لدى العاملين في قطاع الأعمال والذين يحتاجون للسفر والتنقل بشكل دائم ومن ثم إسراعهم لتسديد ذممهم المالية.