المؤتمر الاقتصادي الأول الذي نظمه تجمع سورية الأم بالتعاون مع جامعة دمشق والذي حمل عنوان “نحو رؤية اقتصادية وطنية لسورية المستقبل” ركز في  محاضراته على المسار التنموي للاقتصاد السوري في مجال الزراعة والصناعة والسياحة إضافة لواقع البيئة الاستثمارية ومشاريع المرحلة المقبلة.

استقطاب
ورأى الدكتور شعبان شوباصي مدرس في كلية السياحة بدمشق, ضرورة استقطاب السياح الروس خلال المرحلة المقبلة خاصة مع وجود اتفاقيات سياسية موقعة تمتد لحوالي 75 عاماً, متسائلاً أين السياحة من هذه الاتفاقيات..؟ وبيّن شوباصي أن السائح الروسي من أكثر السيّاح إنفاقاً في العالم حيث يقيم أكثر من 10 أيام في جولته السياحية، ويكفي بحسب شوباصي – استقطاب 200 ألف سائح روسي حتى تزدهر السياحة, مشيراً إلى ضرورة ربط المنتجات السياحة الدينية مع الترفيهية أو الشاطئية والعمل على إقامة منتجات وقرى سياحية تناسب السائح الروسي وتوزيعها على طول الشاطئ السوري بالتوازي مع التركيز على السياحة الدينية التي مازالت متواضعة ودون الطموح, إلى جانب وجود خارطة استثمارية تولي السائح المحلي الذي تم تجاهله سابقاً كل الاهتمام إلى جانب الربط بين السياحة السورية والمنتج السياحي.
وتطرق شوباصي إلى صناعة السياحة قبل الأزمة والتي عوّل عليها الخبراء في احتلال المرتبة الثانية بعد النفط ووصفت باقتصاد ما بعد النفط, وكانت تساهم بحوالي 205 مليار ليرة ما يعادل أكثر من 4 مليار دولار, و32 % من القطع الأجنبي عام 2010, ووفرت أكثر من 300 ألف فرصة عمل مباشرة و790 فرصة غير مباشرة، ما يعني مساهمتها بشكل كبير في تعزيز ميزان المدفوعات بالفائض السياحي, وبما أن الميزان السياحي السوري رابح مع معظم الدول بعكس التجاري كان من الضروري تعزيز صناعة السياحة, وعزا شوباصي تأخر سورية في الترتيب التنافسي السياحي العالمي إلى 85 /185 دولة، إلى البيئة الاستثمارية الهشة، وتركيز 85% من الاستثمارات السياحية في 7 محافظات، حيث وصلت حصة دمشق وريفها وحدها قبل الأزمة إلى 51% من المشاريع السياحية, وقارن شوباصي بين عدد الليالي الفندقية بسورية خلال عام 2010 والتي كانت 12.4 مليون ليلة, وتراجعها إلى 357 ألف ليلة في الـ 2016.

فرص
بدوره أكد مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن عدد المشاريع المشملة خلال الأزمة بلغت 489 مشروعاً بقيمة تقديرية للتكاليف الاستثمارية تقارب الـ3079 مليار ليرة, وبلغت قيمة المعدات والآلات ووسائط النقل الخدمية حوالي 2800 مليار مقابل عدد عمال بلغ 59.922 ألف عامل, وتركزت المشاريع المنفذة بنسب 35% لمشاريع صناعية، و21% زراعية، و44 % لمشاريع النقل. وفيما يتعلق بالخارطة الاستثمارية أشار دياب إلى توجيهات الحكومة الأخيرة التي تم بموجبها إعادة هندسة الفرص وتصنيفها وفق التصنيف القطاعي والأولوية لتصبح 146 فرصة, وبلغت حصة القطاع العام 26 فرصة، مقابل 94 فرصة للخاص, على أن تقام في المدن والمناطق الصناعية وتستفيد من أحكام المرسوم 57 لعام 2007 الخاص بالمدن والمناطق الصناعية وتشمّل بأحكام المرسوم رقم 8 وتستفيد من التسهيلات والإعفاءات, إضافة لوجود 26 فرصة استثمارية على أملاك أراضي الدولة.

مناقشات
وانتقد المتواجدون حديث المحاضرين الذي شمل بمعظمه أحداثاً تتعلق بالأزمة دون طرح لحلول وإجراءات من الواجب القيام بها فيما يخص الزراعة والصناعة, في وقت ردّ مدير عام أكساد الدكتور رفيق علي صالح في المؤتمر على محاضرة المسار الزراعي, بأن مقدمات نجاح الزراعة موجودة ولا خوف على القطاع الزراعي وأن ما تم طرحه خلال المؤتمر من عناوين عريضة لا يكفيها ساعتان من الوقت لتحل بالشكل الصحيح.
هلا نصر
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي