عُقد في مبنى وزارة الصناعة اليوم اجتماع عمل ضم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الرفيق جمال القادري، بحضور وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات المهنية، ومديري المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة.
ناقش الاجتماع واقع قطاع الصناعة والصعوبات التي تواجهه والأسس التي يجب الانطلاق وفقها لإعادة بنائه وتحقيق نقلة نوعية تسهم في دعم القطاع العام الصناعي، خصوصا مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في وجه التنظيمات الإرهابية المسلحة وتطهيره الكثير من المناطق من رجس الإرهاب، ما يؤسس لتأمين البيئة المناسبة للشركات والمؤسسات الإنتاجية للإقلاع بالعمل وإعادة دوران عجلة الإنتاج، وبما يسهم في تأمين متطلبات وحاجيات أبناء الشعب السوري الذي صمد في وجه أعتى حرب كونية إرهابية عرفتها البشرية.
افتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالترحيب برئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات المهنية، مؤكدا على ضرورة وضع رؤية مشتركة ما بين الوزارات والمؤسسات والاتحاد العام لنقابات العمال، وقال إن هذا الاجتماع هو ضمن سلسلة لقاءات نوعية في سياق عمل مشترك.
وقال: كل التقدير للجيش العربي السوري البطل الذي قدم التضحيات الجسام، والرحمة لشهدائه الأبرار، ولشهداء الطبقة العاملة الذين قدموا دماءهم دفاعا عن مؤسساتهم ومنشآتهم.
ولفت المهندس خميس إلى أن الطبقة العاملة كانت على مدى سنوات الحرب على سورية على قدر الرهان، وأن الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال شركاء في العمل، مشددا على ضرورة وضع رؤية حكومية نقابية هدفها تطوير واقع الصناعة. وأشاد بالبنية التحتية القوية لمؤسسات الدولة التي استطاعت الصمود رغم التدمير الممنهج لها، الأمر الذي يؤكد ضرورة تطوير البنية التنموية لها والانتقال بها إلى واقع أفضل، مشيرا إلى أن الطبقة العاملة شريك حقيقي وهام بتطوير العمل الحكومي من خلال ما تقدمه من دعم للاقتصاد الوطني، ومؤكدا على أهمية دور اللجان النقابية في عملية بناء وتطوير هذه المؤسسات وكشف مكامن الخلل.
وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة تطوير عمل وزارة الصناعة لتتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار، لافتا إلى سياسة الدعم المفتوحة لقطاع الصناعة الذي استطاع الصمود بفضل إصرار العاملين فيه على الاستمرار في الإنتاج والاحتفاظ بالزخم الذي اكتسبه قطاعهم طيلة 40 عاما، ومشيرا إلى أنه "ليس راضياً عن أداء وزارة الصناعة وهذا توصيف حقيقي لأن ما هو مطلوب أكثر".
وطلب المهندس خميس وضع خرائط عمل لجميع الصناعات الفعالة في البلاد توضح حاجة كل صناعة من الأيدي العاملة والخبرات الفنية والتشريعات اللازمة بما يسهم في رفد السوق المحلية بالمنتجات التي تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتوفر البدائل المنتجة محليا، لافتا إلى أهمية أن تضع مجالس إدارات المؤسسات الصناعية العامة مؤشرات تنموية لهذه المؤسسات تبين مكامن الربح والخسارة ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الرابحة وتعديل الجدوى الاقتصادية لاستثمار الشركات الخاسرة والتغلب على المشاكل التي تعاني منها.
ولفت المهندس خميس إلى تحمّل مجالس إدارات المؤسسات الصناعية العامة مسؤولية الربح والخسارة في مؤسساتهم بعد أن تتمتع هذه المجالس بصلاحيات مرنة وقرارات فاعلة على ارض الواقع وأن يكون القائمون عليها عمليين وواقعيين وشفافين وبعيدين عن المحسوبيات وتجميل الواقع والتحلي بالموضوعية لتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب على مؤسساتهم.
وكلف المهندس خميس وزارة الصناعة تشكيل مجموعة عمل لتقصي أماكن الخلل في "معمل زجاج الفلوت" ووضع رؤية تنفيذية قبل نهاية عام 2017 لتحسين أداء المعمل ودراسة الحاجة لخلق خط إنتاج سريع يلبي حاجة البلاد. كما كلف المهندس خميس الوزارة تشكيل لجنة للإشراف على تدريب الكوادر الفنية في "معمل صهر حديد حماة".
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال توجه في بداية الاجتماع بتحية الفخر والاعتزاز لرجال الجيش العربي السوري الذين يخطون كل يوم أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعا عن الوطن، مترحماً على أرواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
وقال القادري إن الصناعة تمثل عصب الاقتصاد والقطاع العام، وقد واجهت خلال العقدين الماضيين تحديات وصعوبات عدة وليست جميعها وليدة الأزمة، فالانفتاح الجائر في بعض القطاعات أدى إلى تدمير عدد من الصناعات وتراجعها كقطاع الغزل والنسيج، الذي خضع إلى منافسة غير عادلة وغير متكافئة، مع وجود آلات قديمة ونقص العمالة التي تضمن الاستمرار في العمل والإنتاج، إضافة إلى ضعف التسويق، مشيرا إلى أن الإرهاب وعلى مدى سبع سنوات استهدف المصانع والمنشآت الإنتاجية ما ضاعف من حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة والعاملين فيه.
وأوضح رئيس الاتحاد العام أن الواقع الحالي للصناعة سببه التراكمات، وتضخم الجانب الإداري على حساب الإنتاج وهذا الأمر يشكل مشكلة كبيرة تعيق العمل، كما أن عدم جذب المسابقات التي يتم الإعلان عنها للعاملين بسبب ضعف الرواتب والأجور تشكل مشكلة أيضا، ومع ما يرافق ذلك من ضعف في جانب الصحة والسلامة المهنية في المنشآت التي يتطلب فيها العمل أعلى مستوى الاهتمام والوقاية.
وأضاف القادري: نشكر الحكومة على اهتمامها بالقطاع الصناعي الذي هو العمود الفقري في صمود سورية، وهذا ما أكده السيد الرئيس بشار الأسد بأن القطاع العام هو من حمى سورية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل لتجديد الآلات القديمة ومنع الهدر وزيادة الإنتاج، والاستفادة من الاتفاقيات البينية، وإعادة النظر في بعضها بهدف حماية قطاع الصناعة، والعمل على تحديث التشريعات وتجاوز بعض الثغرات.
وفيما يتعلق بالواقع العمالي، لفت القادري إلى أن هناك عمالة مؤقتة في القطاع العام تمارس العمل منذ أكثر من عشر سنوات، وندعو إلى تحويلهم إلى عقود سنوية، فمثلا في مؤسسة التبغ يوجد 1400 عامل مؤقت على الإنتاج، داعيا إلى الالتزام بتعيين خريجي المعاهد المهنية وترميم النقص في بعض الشركات.
وأكد رئيس الاتحاد العام على ضرورة الاهتمام بالقطاع العام وإعادة هيكلته وعدم التفريط بأي مؤسسة وخلق نوع من التكامل بين مؤسساته، ومنع العراقيل في هذا الخصوص.
وفي الجانب الإداري، طلب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال دراسة متأنية لواقع الإدارة في القطاع العام الصناعي وتبني (الإدارة بالإنتاج) وتقييم الإدارات على ضوء الإنتاج. وقال: إذا أردنا إنتاجاً حقيقياً وتحقيق الأهداف المتوخاة يجب الدخول إلى عمق هذا القطاع والعمل على إصلاحه وتطويره.
عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام عمر حورية تحدث عن وضع خطط في بعض المنشآت غير واقعية، وهذا يؤدي إلى ضعف في تنفيذ الخطة الإنتاجية، فيما تحدث حيدر حسن عضو المكتب التنفيذي عن تعويضات وحوافز عمال الغزل والنسيج، وضرورة اعتبار عملهم ضمن الأعمال الخطيرة، متسائلا عن إجراءات الصحة والسلامة المهنية في بعض الشركات التي يتطلب عملها هذه الإجراءات. كما تساءل عن خطط التدريب والتأهيل الغائبة نهائيا في بعض المؤسسات.
أما ياسين صهيوني رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية فطالب بتأمين البذور لمعملي زيت حماة وحلب، داعيا إلى إعادة تأهيل بعض الشركات القابلة للتأهيل كشركات تجفيف البصل وبيرة بردى والشرق وغيرها ودعم مؤسسة الألبان. بينما تحدث رفيق علوني رئيس الاتحاد المهني لعمال الكهرباء عن ضرورة استجرار الكابلات من معملي دمشق وحلب والإسراع بتأهيل وتدريب عمال معمل حديد حماة، مطالبا بإعادة فتح مجمع التدريب المهني في حمص.
غسان السوطري رئيس الاتحاد الهمني لعمال النفط، طالب بإنجاز المشاريع المتوقفة كزجاج الفلوت ومعمل السيرومات للحاجة الماسة لهما وتأهيل وتطوير العمل في شركة الأحذية وتسوية أوضاع العمال في شركة الأسمدة والبالغ عددهم /78/عاملا. أما برهان عبد الوهاب عضو المكتب التنفيذي فأكد على ضرورة أن تكون مجالس الإدارات من الشركة نفسها وليس من خارج القطاع، وتفعيل عمل المجالس الإنتاجية.
إبراهيم عبيدو نائب رئيس الاتحاد تحدث عن مؤسسات الصناعات الغذائية، وشدد على ضرورة تبني العناقيد الصناعية على جميع المنتجات الزراعية وتحقيق التكامل بين وزارتي الصناعة والزراعة. بينما عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج فأشار إلى مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة الإنتاجية، مطالبا بتحويل العمال الموسميين في مؤسسة الأقطان إلى عقود سنوية لأنه لا يمكن الاستغناء عنهم.
أما خلف حنوش رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب فتحدث عن واقع معمل إسمنت عدرا، وقال: إن شركة فرعون لتطوير الإسمنت لم تقم باستلام موقع العمل حتى تاريخه بسبب نقص العاملين والفنيين المختصين، مطالباً فيما يخص الوحدة الاقتصادية في حلب بتأمين خطوط هاتف للوحدة بعد تأهيل مقسم تل حاصل لتخديم عدة مصانع، وتأمين الخردة للوحدة الاقتصادية وعدم حصرها بمعمل حديد حماة.
بدوره أشار وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو الى اهتمام الحكومة بالصناعة الوطنية في مختلف قطاعاتها وبمعالجة الصعوبات كافة التي تعترضها وتهيئة البيئة المناسبة لإعادة اطلاقها منوها بالتعاون والتنسيق المستمر بين ادارات القطاع العام الصناعي والاتحاد العام لنقابات العمال.
وأكد الحمو سعي الوزارة لاستثمار الطاقات والامكانيات البشرية والفنية المتوفرة في الشركات والمؤسسات والجهات التابعة لها بما يضمن زيادة الانتاج مبينا انه تم التوجيه بوضع خطط للنهوض بالواقع الصناعي بهدف استكشاف نقاط الضعف والمشكلات التي تعاني منها الشركات عند التنفيذ من اجل استمرارية العمل على تجاوزها وعدم اظهار ارقام لا تعكس حقيقة واقع الشركات.
إلى ذلك أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أهمية العمل والتعاون مع مختلف الجهات والوزارات لإعادة تشغيل كل الشركات المتوقفة لإعادة الألق للاقتصاد السوري.
من جهته لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل إلى تطور مستوردات مستلزمات القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة إلى 75 بالمئة من إجمالي مستورداتنا.
بدورهم أوضح مديرو المؤسسات العامة الصناعية سعيهم لتطوير العمل في الشركات والجهات التابعة ومعالجة نقاط الخلل وإيجاد الحلول للمشكلات بما يضمن تسريع وتيرة العمل والانتاج.