شددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على تقديم بيانات جمركية صحيحة ودقيقة من قبل أصحاب الفعاليات التجارية وعدم التلاعب بها، حيث أشارت إلى أنه من خلال تدخلها بتسعيرة مادة المتة، سترفد خزينة الدولة كحد أدنى بنحو 800 مليون ليرة سنويا، كانت تضيع نتيجة الأسعار الوهمية والتهرب من دفع الرسوم الجمركية.