بين مدير الشركة العربية لصناعة الاسمنت بحلب المهندس أحمد عبد القادر أنه يتم حالياً إعداد دفتر الشروط الفنية لتأهيل مطحنتي اسمنت في الشركة ومجموعة من الأقسام المساعدة لعملها باعتبار أن مادة الكلنكر متوفرة في جميع فروع الشركة مما يحقق ريعية اقتصادية يؤدي إلى تطوير العمل وتحقيق الإيرادات اللازمة لمجموعة من المشروعات القادمة للشركة .
واقترح عبد القادر أن يتم دمج الشركة مع شركة الشهباء للإسمنت بسبب تدمير كامل الشركة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وصعوبة تأهيلها بشكل كامل ولطبيعة العمل الواحدة وتجانس الشركتين فيما بينهما وقربهما من بعض إضافة إلى توقف معمل الشيخ سعيد بسبب الظروف البيئة المحيطة به فإقلاع شركة الشهباء يساعد على إقلاع الشركة العربية للإسمنت.
وأضاف عبد القادر أن الشركة مع عمالها استطاعوا توفير ملايين الليرات من خلال قيام العمال بتنظيف المعمل وأقسامه كافة من الأنقاض التي خلفتها المجموعات الإرهابية المسلحة مبيناً أنه تم تأمين خط كهرباء إسعافي للشركة بعد وصول الكهرباء لمحافظة حلب.
وأكد رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب خلف حنوش أنه تم رصد مبلغ 487 مليون ليرة سورية لتأهيل الشركة إضافة إلى مئة مليون ليرة سورية من وزارة الإدارة المحلية لافتاً إلى أن هذه المبالغ لم يتم الاستفادة منها إلى الآن بسبب تخصيصها في شهر آب من العام الحالي وطلبت وزارة الإدارة المحلية رفع الكشوف قبل 15/11/2017 وهذا الوقت لايكفي لتنفيذ كافة الأعمال ضمن الخطة الإسعافية للشركة.
وبين حنوش أن الشركة مازالت ملتزمة برواتب عمالها رغم ما خسرته خلال السنوات السابقة إضافة إلى توفير الطبابة لكافة عمال الشركة ومستلزمات العمل اللازمة للعمال مبيناً أن سيتم نقل أو ندب بعض العمال مع إقلاع الشركة أو تعيين عاملين جدد من خلال المسابقات لتعويض نقص الأيدي العاملة بسب تسرب بعض العمال نتيجة الظروف الحالية .
وأوضح حنوش أن الشركة ليس عليها أي التزامات خارجية أو ديون إنما هناك ديون للمؤسسة العامة للإسمنت على مؤسسة العمران تقدر بحوالي عشرة مليارات ليرة مشيراً إلى أنه يتم حالياً إصلاح وتأهيل بعض الآليات الهندسية والجزئية التي تم تخريبها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ومن المتوقع أن يتم إعادة التأهيل بداية العام القادم عندها سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية للعقود المقدمة.
وأضاف حنوش أن مكتب النقابة يتابع جميع قضايا العمال ويقوم بتأمين كافة الخدمات الاجتماعية لهم والاطلاع الدائم على مطالبهم وهمومهم بما يخص طبيعة عملهم المهنية الصعبة على بعض الآلات الثقيلة.
