تزاحمت الأفكار والرؤى الاقتصادية التي طرحت خلال ملتقى الحوار الاقتصادي الذي عقد منتصف الأسبوع الماضي، وتنوعت الطروحات والمقترحات لتعبر عن وجهات نظر المتحدثين، إلا أن الهدف الأساسي الذي رمت إليه كل تلك الأفكار كان يرمي إلى الإجابة على سؤال واحد: كيف ننعش اقتصادنا، وننطلق به نحو حالة التعافي والازدهار، بعدما أصابه نتيجة الحرب العدوانية على سورية...؟؟

فإلى جانب الكلام الرسمي الذي يتكرر في أكثر من مناسبة ليعبر عن وجهة نظر الحكومة وما تحضر له من ملفات إعادة الإعمار ودعم الإنتاج المحلي، والتوسع في هذا المجال للتخفيف من وطأة الاستيراد وإنفاق القطع الأجنبي بلا طائل، تناولت الطروحات وجهات نظر من فعاليات اقتصادية متنوعة تجارية وصناعية وخدمية تبحث عن تحقيق مصالح قريبة أو بعيدة المدى في مرحلة ما بعد التعافي التي تتحضر لها البلاد بعد أن يتم إعلان النصر القريب على الإرهاب.

وقبل ذلك كشف الدكتور عابد فضلية الأستاذ في كلية الاقتصاد  بجامعة دمشق عبر ورقة العمل التي قدمها عن جملة من الاستنتاجات والمقترحات التي يرى فيها المشكلة والحل لمعالجة واقع الاقتصاد السوري، حيث يشير إلى أنه عدا عن تراجع وتقلص حجم واستثمارات وكفاءة قطاعات الإنتاج السلعي، إلا أن الأكثر إيجاعاً للاقتصاد الوطني هو الخلل الذي حدث في تركيبة عناصر الإنتاج (العمل، الموارد الطبيعية، رأس المال، والتنظيم)، حيث اختلت العلاقة فيما بينها، بعد أن كانت علاقة متزنة نتيجة توائم نسبي فيما بينها على مدى عقود طويلة، ويتطلب إصلاحه سنوات طويلة.

كذلك فإن عملية إعادة الإعمار هي عملية سورية ومهمة وطنية، ويجب أن تتم بجهود سورية وطنية، يساعد فيها الآخرون من الأخوة والأصدقاء (دولاً ومؤسسات وأفراداً)، وفي هذا تتطلب عملية إعادة الإعمار أموالاً استثمارية طائلة، والسوريون في الداخل والخارج يمتلكون ما يلزم وما يكفي لتمويلها، ولا بأس أن يساعد الآخرون بتأمينها.

ومن المقترحات التي ساقها فضلية لوضع الاقتصاد السوري على عتبة الانطلاق التأكيد على الدور الإنمائي والتنظيمي والرقابي للدولة في مفاهيم مؤسسية دينامية حديثة ومتطورة، وتسهيل منح القروض التشغيلية الإنتاجية وخاصة المتضررة أو المتعثرة الصغيرة ومتناهية الصغر بفوائد مدعومة، والعمل على تطوير ودفع قوى الإنتاج الصناعي التحويلي والزراعي والنباتي والحيواني، بما في ذلك التوجه نحو الاستثمار في العناقيد الصناعية، والصناعات الزراعية التي تعتمد في مدخلاتها على المواد الأولية والمخرجات المحلية.

ومن أجل هذا لا بد من إنجاز الإصلاح المؤسسي والتنمية الإدارية كمدخل لتقليص البنية التحتية لممارسات الفساد، والمؤسسات التفتيشية والرقابية الحالية، ليست من بين الأجهزة المقترحة لتولي هذه المهمة، والعمل على إصلاح القضاء والتعليم، وتأهيل البنى التحتية بما في ذلك توفير الاحتياجات من الطاقة، والاهتمام بالمتجدد منها، وإصلاح القطاع العام الصناعي والإنشائي، وتعد التشاركية خياراً يتطلب الاهتمام.

كذلك لا بد من معالجة الأجور والدخل، والتعليم والصحة، ووضع برامج الحماية الاجتماعية مع التركي على مسألة العدالة في توزيع الدخل القومي.

فيما يرى ممثلو قطاع الأعمال في اتحاد غرف التجارة أن سورية تحتاج لإصلاحات اقتصادية واسعة ومعمقة تستطيع من خلالها نقل اقتصادها إلى حالة من الانتعاش الذي يعتمد على تحقيق نمو مستمر في الناتج المحلي الإجمالي وعدالة في توزيعه، وذلك ضمن برنامج إصلاحي واضح المعالم وقابل للقياس والتقييم والمتابعة ومحدد بفترة زمنية ونابع من احتياجات تنموية فعلية في مقدمتها تأمين فرص عمل جديدة وبناء مناخ مشجع للأعمال.

ومن الخطوات العملية المقترحة للحل في هذا المجال يرى ممثلو قطاع الأعمال ضرورة في اعتماد نهج للتجارة الخارجية غير قابل للتعديل أو التبديل، إلا بمقدار زيادة حصيلة القطع الأجنبي وذلك لتمويل أساسيات المستوردات من المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وزيادة حجم الاستثمارات الزراعية والحيوانية واعتماد أساليب الزراعة والري الحديثة، والتركيز على الزراعة القابلة للتصنيع وفق متطلبات وأذواق الأسواق المستهدفة للتصدير، ومتطلبات السوق المحلية، مع ضرورة التوسع بتربية المواشي على اختلاف أنواعها والاعتماد على تصنيع منتجاتها من لحوم ومنتجات الألبان والأصواف والجلود، وتمكين ودعم صناعة النسيج وحمايتها دون المساس بحرية التجارة في الاستيراد أو التصدير، والتركيز على الصناعات الأخرى ذات القيمة المضافة المحلية الأعلى والتي توفر فرص عمل أكثر لليد العاملة السورية.

ودعا ممثلو قطاع الأعمال إلى جدولة الديون المصرفية المستحقة وإعفائها من الغرامات وإعفاء المستحقات الضريبية من الضرائب والرسوم وغرامات التأخير، وتمويل عمليات الاستيراد والتصدير بضمان البوالص، ومنح المستثمر المحلي المقيم إعفاءات وتسهيلات أكبر عند قيامه باستثمارات مباشرة، وضبط معدلات التضخم في حدود معقولة، وتوسيع دائرة العرض السلعي والخدمي وذلك بتمكين المشاريع من إعادة انطلاقها وإعادة دورة الإنتاج، وتحديد قائمة الأولويات للسلع المستوردة، وتمكين الأسواق من طرح أقصى ما يمكنها من سلع متاحة محلية ومستوردة لضمان عدم فقدان أي سلعة من الأسواق المحلية.

ولفت ممثلو قطاع الأعمال إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لشرائح كبيرة من المجتمع سوف يؤدي إلى تواجد سلع لا مشترين لها (راكدة وغير قابلة للتصريف)، وبالتالي لن يتم الاستمرار في إنتاجها لاحقاً وستتراجع عمليات الاستثمار والعمالة مما يتطلب العمل على تحريض الطلب الحقيقي لخلق عرض مماثل له.

والاستعداد منذ الآن لاعتماد نموذج جديد للاقتصاد الوطني يعتمد فيه على المشروعات الصغيرة في إنتاج وخدمات السلع الاستهلاكية وعلى المشروعات الكبيرة المساهمة لمشاريع الإعمار والصناعات الاستراتيجية، ودعم قطاع النقل جواً وبراً وبحراً لتسهيل انسياب السلع وتبادلها وتسهيل حركة نقل المواد الأولية الداخلة في الصناعة.

والاستفادة من التجارب التي يمكن اعتمادها في إعادة الإعمار والاستثمار والنهوض باقتصادها باتجاه تشجيع الصادرات وتنظيم الاستيراد والآليات المتبعة في تطوير قواعد البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية والاستفادة منها في تعجيل حركة الاقتصاد، واتباع الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدعم الإنتاج المحلي والصادرات والآليات المتبعة للإسهام في تحسين الميزان التجاري وتشجيع الاستثمارات في سورية، ووضع الخطة الصناعية والسياسة الصناعية المناسبة والإجراءات وآليات التنفيذ لتحقيق الأهداف المنشودة في ذلك.

محاور تنشيط القطاع الصناعي العام

وفي خطتها لتنشيط القطاع الصناعي العام حددت وزارة الصناعة ستة محاور أساسية لإنجاز هذا الهدف حسب واقع كل شركة أو مؤسسة، فبالنسبة للشركات الرابحة سيتم تقديم الدعم لها من خلال تأمين مستلزمات استمرارها في العمل والإنتاج والوصول إلى طاقاتها الإنتاجية القصوى وتعظيم أرباحها.

أما الجهات الخاسرة التي بحاجة إلى تطوير خطوط إنتاجها، سيتم تطوير عمل بعضها عن طريق تحديث خطوط إنتاجها في المجال الصناعي ذاته أو إضافة خطوط إنتاج جديدة تتوافق مع الصناعة القائمة فيها وذلك بتمويل ذاتي أو بالمشاركة مع مستثمرين.

أما الشركات الخاسرة بسبب ظروف الحرب العدوانية على سورية والتي تقع في مناطق ساخنة فسيتم دراسة واقعها عند تحسن الوضع الأمني المحيط بها.

وبالانتقال للشركات الحدية أو الخاسرة والتي من الممكن تشغيلها ونقلها إلى الربح، فستعمل وزارة الصناعة على زيادة الطاقات الإنتاجية لهذه الشركات لتحويلها إلى رابحة من خلال رفع نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية ودراسة تكاليف المنتجات بشكل دقيق.

كما ستعمل الوزارة على إغلاق الشركات المتوقفة التي لا يوجد جدوى من تشغيلها والتي تقع في مناطق آمنة، والعمل على استغلال موقعها وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع مشتركة مع مستثمرين.

أما الشركات التي تقع خارج السيطرة في مناطق ساخنة، ممكن معالجة وضع العمالة من خلال توزيعها على الجهات العامة وممكن أن يتم دراسة واقع هذه الشركات بعد تحسن الوضع الأمني المحيط فيها.

المصرف المركزي 

وعن دور مصرف سورية المركزي وشكل الأداء والخطط وبرامج العمل التي حددها فيما يتعلق بتأمين السيولة وتمويل المشاريع الاستثمارية قال الدكتور دريد درغام حاكم المصرف المركزي أنه ورغم نقص وتشوه المعطيات وضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية المتراكمة عبر العقود الماضية فإن المصرف يسعى لتحقيق حزمة من الأهداف التشغيلية منها العمل على زيادة ملاءة المؤسسات التمويلية وتحسين إدارة السيولة وإرساء بنية وضوابط تمويل أكثر فاعلية لخفض مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الإنتاجية وجعل السياسة الائتمانية وقائية وليس علاجية.

كما أنه من الضروري عمل تنسيق أكبر مع وزارة الاقتصاد والجمارك بهدف ضبط إجراءات الاستيراد والتصدير وأتمتتها وتحسين عمليات تخصيص القطع الأجنبي بما يضمن فعالية موارد القطع الأجنبي واستخداماته.

وتطوير أدوات الدفع عبر إنجاز منظومتي RTGS والتقاص الإلكتروني قبل نهاية صيف هذا العام، وتركيب منظومة المحافظ الإلكترونية والدفع الإلكتروني للفواتير مع بداية العام القادم، بهدف تقليص تداول الأوراق النقدية، وخفض عوامل التلاعب بسعر الصرف والمضاربات، ما يسمح بتسريع وتيرة الحركة الاقتصادية، كما ستسهم سهولة عمليات السحب والإيداع والتحويل بزيادة الإيداعات وبالتالي زيادة حجم المبالغ المتاحة للإقراض.

كما أن بنية الدفع الإلكتروني ستسمح فور جهوزها بتحضير بنية ستسمح بتغيير السياسة الضريبية الحالية وسيصبح بالإمكان التخلي عن منظومة الضرائب النوعية والتغيير نحو الضرائب على المبيعات في المرحلة الأولى والضريبة على القيمة المضافة في فترة لاحقة، إلى جانب أنه سيتم الاستمرار في البحث عن السبل القانونية والمصرفية الملائمة لمواجهة العقوبات الاقتصادية الظالمة التي يدفع ثمنها الشعب السوري بمختلف شرائحه منذ أكثر من عشر سنوات.

وعن أسس عمل المصرف المركزي في المرحلة الحالية بين درغام أنه وانطلاقاً من أهمية حسن توزيع الإقراض بين الاستهلاكي والإنتاجي وتوجيهه لمستحقيه قدر الإمكان سواء كانوا صناعيين أم تجارا أم أشخاصاً طبيعيين ولوقاية هذا القطاع من تكرار سيناريوهات التعثر التي حدثت قبل وأثناء الحرب على سورية فقد اعتمد المصرف المركزي العمل على عدة أسس منها تعزيز مرجعية رصيد المكوث حيث تزيد فرص المتعامل في عمليات المنح كلما وضع أودع ما يتوافر لديه من سيولة نقدية في المصارف لمدد أطول، وارتباط قدرة كل مصرف على المنح بإمكاناته ومؤشرات أدائه، وتحديد سقوف التمويل حسب المجالات والأولوية للأنشطة الإنتاجية والتي تتوفر فيها جملة مزايا منها أن تكون قادرة على الإقلاع السريع بتمويل رأس مالها العامل، وإنتاج سلع حيوية ضرورية، وأن يكون إنتاجها قابلاً للتصدير وأن تكون تلك المشاريع الإنتاجية قادرة على تأمين فرص عمل كثيفة.

كما اعتمد المصرف المركزي في معالجة التعثر بطريقة تتناسب مع التطلعات التنموية للمرحلة الحالية وتطوير العلاقة مع القضاء وتعجيل الإجراءات القضائية لضمان حقوق المصارف وفق الأصول، وتحصين المصارف تجاه واقع الضمانات المقدمة ومخاطر تقييمها ورهنا والتنفيذ عليها.

المصارف الخاصة

وقدمت المصارف الخاصة رؤيتها في هذا المجال انطلاقاً من حجم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب العدوانية على سورية والتي طالت مختلف مجالات العمل في الصناعة والزراعة والإنتاج وأثرت على الأداء المصرفي وحركة الإيداعات والتمويل والإقراض وغيرها، وذلك بالنظر إلى ارتفاع نسب ومؤشرات المخاطر الائتمانية التي واجهتها المصارف وضعف التحصيل وتغير مستويات السيولة والخسائر الكبيرة التي منيت بها المصارف الخاصة، الأمر الذي فرض عليها ضرورة التكيف وإعادة رسم السياسات وترتيب الأولويات للحفاظ بالدرجة الأولى على أموال المودعين والمساهمين.

ومن أجل ذلك تمت الدعوة إلى اتخاذ بعض التدابير من قبل أصحاب القرار الاقتصادي التي من شأنها التخفيف من مخاطر العمليات التمويلية ولا سيما المشاريع الصناعية والزراعية التي تتطلب مبالغ كبيرة وطويلة الأجل، بحيث سيكون لذلك الأثر الكبير الإيجابي في تحفيز المصارف الخاصة للمشاركة بفعالية في العمليات التنموية المنشودة، مع الإشارة هنا إلى أن طبيعة اختصاص المصارف السورية وهيكلية مصادر التمويل لديها تحد من قدرتها على تمويل المشاريع الاستثمارية ولا سيما منها التي تتطلب تمويلاً متوسطاً وطويل الأجل، وعلى الرغم من ذلك فإن المصارف مستعدة لتخصيص محفظة من أموالها من أجل تمويل المشاريع الصناعية والزراعية ضمن برامج معينة تضمن استرجاع هذه الأموال وتؤمن التمويل بفوائد ميسرة، مع ملاحظة أن أعداد المصارف الخاصة ليس كافياً لإتمام عملية إعادة الإعمار ولا بد من تشجيع إنشاء مصارف جديدة وتحفيز المصارف الأجنبية للاستثمار.

ومن أجل الانطلاق بأعمال إعادة الإعمار تم وضع جملة من المقترحات لإنعاش القطاع المصرفي ومساعدته في تمويل مشاريع إعادة الإعمار بقوة، ومن ذلك لا بد من تمويل مشاريع توليد الطاقة الكهربائية اعتماداً على الطاقة البديلة، وتمويل المصانع المتضررة بشكل طفيف والمتوقفة عن الإنتاج والتي ما زالت منتجاتها مطلوبة في السوق وتحقق وفر في فاتورة الاستيراد، واعتبار ذلك أولوية، كما من الضروري تمويل الصادرات بهدف تعظيمها وصولاً إلى تكافؤ الميزان التجاري، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركنا أساسيا من أركان التنمية الاقتصادية المستدامة، ويمكن التعامل مع المشاريع الكبيرة بأسلوب القروض المجمعة لمجموعة من المصارف.

كل ذلك بعد أن يكون قد تم تحديد هوية الاقتصاد السوري انطلاقاً من المزايا التفضيلية المتوافرة التي تميزه عن اقتصادات دول الإقليم لتحسين شروط المنافسة عندما يفتح باب التجارة البنية، والعمل على إعداد استراتيجية الوصول إلى الهدف المنشود وهو (سورية المتجددة) وهذا يتطلب خطة عمل وبرنامجا زمنيا بما يشمل الاقتصاد والتربية والتعليم، وذلك بالنظر إلى أن بناء اقتصاد متين يحتاج بالضرورة إلى موارد بشرية مؤهلة لإدارة هذا الاقتصاد.

وهنا يتشارك القطاعان العام والخاص في تحديد الهدف وصياغة الاستراتيجية بالاعتماد على رجال الأعمال السوريين.

وتقدم ممثلو القطاع الخاص المصرفي بمقترحات لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وإعادة رؤوس الأموال السورية المهاجرة، منها العودة إلى تطبيق قانون الاستثمار رقم 10 ولفترة لا تقل عن سبع سنوات قادمة، وتحفيز عودة الخبرات السورية من كوادر وعمال والسماح باليد العاملة والكوادر الأجنبية لحين استطاعة الاعتماد على الموارد البشرية المحلية، والسماح للمستثمر الأجنبي بإدارة استثماراته، وإنشاء صناديق استثمار محلية هدفها إعادة تنشيط المنشآت المتضررة.

كما أنه من المفيد استقطاب المصارف الأجنبية بعد انتهاء الحرب وزوال تبعاتها، من خلال تشجيع الدخول إلى السوق السورية وإبقاء القوانين الحالية الراعية للاستثمارات الأجنبية وإبقاء قانون السرية المصرفية والتخفيف من إجراءات الرقابة على القطع وتشجيع الكوادر البشرية السورية على العودة ورفع نسبة الخبراء الأجانب بما يضمن مستوى تقانة للقيام بمهمة إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.

المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي

محمود ديبو