جاء اجتماع اتحاد غرف التجارة السورية مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي هادئاً ومرسوماً على «الليبرة» كما يقال، فالتجار القادمون من مختلف المدن السورية ممثلين عن الغرف التجارية حفظوا للوزير الضيف قدومه إلى بيت كارهم، لدرجة شعر الوزير أنه في بيته وأعز، وقد يكون مبرر هذا الهدوء عدم التطرق من قريب ولا من بعيد إلى أسعار السوق وقرارات تخفيض أسعار السلع الأساسية الأخيرة، وإلزام التجار بتطبيق تسعيرة التموين، حيث اقتصر الاجتماع على نقطتين لا ثالث لهما تتعلقان بإقامة أكشاك «جريح الوطن»، وإلزام التجار بالتسجيل بغرف التجارة من أجل الحصول على السجل التجاري.
الاجتماع، الذي حضرته «تشرين» لاقى رضا الطرفين من الرسميين والتجار لدرجة اتفقوا خلاله على تكراره في أوقات لاحقة بغية مناقشة القضايا على «بساط أحمدي» علماً أن وزير التجارة الداخلية أكد هذا الأمر, مع إمكانية عقد اجتماع موسع مع الوزراء المتخصصين كالاقتصاد والمالية من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه قطاع التجارة وخاصة أنهم شركاء في بناء الاقتصاد الوطني، طالباً منهم إبداء ملاحظاتهم على قانوني التموين والشركات قبل يوم الأحد للنظر فيها بغية إقرار التعديلات في أسرع وقت.
حصة الاجتماع الأكبر كانت لمشروع «جريح الوطن»، حيث اعتبره غسان القلاع مشروعاً إنسانياً بامتياز تشارك فيه جميع الغرف كونه مشروعها، لكن مع ذلك ستتم مراعاة الغرف التجارية التي لا يسمح لها وضعها المالي حالياً بالمشاركة فيه كالحسكة والرقة وحماة ريثما تتحسن أحوالها وإيراداتها، مؤكداً تشكيل لجنة خاصة لدراسة إقامة الأكشاك على نحو يخدم جرحى الجيش.
وزير التجارة الداخلية شدد بعد ترديده جملته المعهودة «نعتز بغرف التجارة» التزامه بما اتفق عليه مسبقاً بخصوص تنفيذ هذا المشروع بغية مساعدة جرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة على إيجاد فرص عمل لهم تساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكداً أهمية الإسراع بتنفيذه قدر الإمكان، عبر تشكيل لجنة مخصصة لهذا الغرض، مشدداً على أنه لن يسمح بوجود أي سمسرة بهذا المشروع الإنساني، حيث سيتم وضع اسم اتحاد الغرف التجارية من دون ذكر اسم التاجر المتبرع مع فرع المخابز بالمدينة التي ستمنح رخصة الخبز فقط، مع إمكانية وضع إعلانات على الأكشاك بعد سؤاله من قبل التجار عن هذا الموضوع.
وبعد مناقشات مستفيضة بشأن عدد وتصميم الأكشاك التي ستقام في كل مدينة حسب جيوب التجار وكرمهم، تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع لجنة مختصة بهذا الأمر مع وزير التجارة الداخلية يوم السبت القادم، بغية عرض كل المقترحات بهذا الخصوص, مع الاتفاق مبدئياً على إقامة خمسين كشكاً كحد أدنى في كل محافظة, علماً أنه تقرر خلال الاجتماع تبرع تجار دمشق بإقامة 70 كشكاً, على أن يكون هناك المزيد خلال الفترة القادمة، باعتبار أن هذا المشروع هو مشروع اتحاد الغرف التجارية ويجب عليهم الاضطلاع بهذه المسؤولية.
أما فيما يخص السجل التجاري، فقد أكد وزير التجارة الداخلية أنه لن يتم منح أي سجل تجاري لأي تاجر من دون تسجيله بغرف التجارة، وخاصة بعد أن لمس خلال زياراته الميدانية إلى الأسواق عدم حصول أغلب المحال على سجل تجاري من الغرف، مؤكداً أنه من غير المعقول أن يكون هناك تاجر غير منتسب للغرفة التجارة، وهو أمر سيعالج من خلال إلزام التجار بالانتساب إلى الغرف، مؤكداً أنه رغم بساطة الموضوع إلا أنه أخذ قرابة ستة أشهر، علماً أن هذا الأمر من شأنه تحقيق إيرادات كبيرة للغرفة تقدر بمليار ليرة، معطياً الغرف مهلة 5 أيام لمنح السجلات التجارية.
وقد أعرب التجار عن رضاهم عما دار في الاجتماع وخاصة فيما يتعلق بالسجل التجاري الذي اعتبروه سينظم العمل التجاري.