أكد مصدر مسؤول في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عدم الانتهاء من التحقيقات الجارية في المصارف العامة حول ملف القروض المتعثرة، وأن الهيئة لم تصدر أي قرارات خاصة بهذا الملف، فيما يخص الرجوع عن كف يد بعض الموظفين المحقق معهم في الموضوع، كما أشيع في بعض الأروقة المصرفية والإعلامية، منوهاً بأن الهيئة مهتمة باختصار الوقت في إنجاز هذه التحقيقات، وذلك بناءً على توجيهات الحكومة، التي شدّدت على الدقة في هذه التحقيقات، وبناء القرارات التي تصدر على وقائع وثبوتيات، حسب المعطيات المتوافرة لدى لجان التحقيق، حيث واضح المصدر أنه لا يمكن الحكم على أي من الأشخاص التي وردت أسماؤهم في التحقيقات إلا وفق الأدلة والثبوتيات التي تتوصل إليها لجان التحقيق المختصة بعيداً عن الشخصنة.
