انتقلت مؤسسة العمران إلى تسويق السيراميك والمواد الصحية وتشكيلة من السلع آخرها بطاريات الإضاءة إلى جانب الإسمنت والحديد..
هذه المسارات اعتمدت على تلبية حاجة المواطنين وبشكل خاص أصحاب الدخل المحدود حيث فتح نوافذ التقسيط لشريحة كبيرة من المتعاملين بشروط ميسرة أدخلت كتلة مالية كبيرة لتضاف لإيرادات المؤسسة التي تقيمها بالخطوات المثمرة، في الوقت الذي علق عليها العمال آمال كبيرة في تحسين ظروف العمل والتخفيف من الأعباء، وأولها العبء الكبير الذي ألقي على اليد العاملة حيث إن عدد العاملين لا يفي بحاجة كافة الأقسام والصالات والمستودعات، وباتت الحاجة ملحة لإجراء سريع يضمن سريان العمل وفق خطوات اقتصادية واسعة يعول عليها لمستقبل المؤسسة خاصة أن التجربة أظهرت قدرتها على التنافس وإثبات حضورها في الأسواق.
اللجنة النقابية شرحت المشكلة وفق حديث مجدي أبو فخر رئيس اللجنة النقابية وقال:
كانت المؤسسة تتعامل فقط بمادتي الاسمنت والحديد وخروج أغلب المعامل من الخدمة فقد ارتأت الإدارة تفعيل العمل بشكل أكبر من خلال اجتماعاتها الإنتاجية ضمن إمكانات المؤسسة المتاحة للتحول لتأمين كافة مواد البناء التي تطلبها الجهات العامة وشرائها حصراً عن طريق المؤسسة وكانت البداية، وتم اقتراح بناء صالة عرض لأغلب مواد البناء وبالفعل انطلق العمل بالصالة والتقسيط لكافة العاملين لمدة سنتين وهذا ما ساهم في بيع المواد بشكل كبير وأخذت تتعامل بمواد متنوعة ومرغوبة للمواطنين.
وبذلك تحولت المؤسسة لمنافس للقطاع الخاص بفعل تفعيل خدمة التقسيط في هذه الظروف لدعم أصحاب الدخل المحدود وهذا عامل حسن الأداء وحقق نهضة حقيقية.
عمليات التطور مهددة بالتوقف بفعل نقص اليد العاملة لأن ارتفاع الإيرادات لم يترافق بعمال جدد وفق ما أضاف رئيس اللجنة النقابية وقال: ظهرت مشكلة نقص العمال بشكل كبير ومربك، مع العلم بأن الملاك العددي للمؤسسة 171 عاملاً والعدد الحالي 113 عاملاً بما فيهم العقود، وهنا لا يمكننا تجاهل مشكلة حقيقية نعاني منها وأربكت العمل فالإدارة لا تتمكن من تكليف العمال المعينين بعقود بمسؤولية قانونية مثل أمين مستودع أو أمين صندوق لأن غياب العامل يعني توقف العمل وهذه مسؤولية كبيرة ومن هنا فالحاجة ملحة لإجراء اختبارات تعيين للموظفين من الفئتين الثانية والثالثة، لتكون نهضة المؤسسة حقيقية تنعكس على العاملين وعلى الأرباح، ولأننا مع الإدارة المتفهمة على مستوى الفرع والإدارة العامة في دمشق أنقل باسمي واسم اللجنة النقابية أننا نثمن متابعة الإدارة العامة نتوقع منهم المساعدة وحل هذه الأزمة خاصة أننا على عتبة عام جديد نتمنى أن يكون محملاً بالخير لوطننا ولمؤسستنا.
رئيس مكتب نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين في السويداء نبيل البكفاني قال: هذه المؤسسة من القطاعات المتفاعلة التي تقوم بمهام متنوعة على مستوى مشاريع البناء والإعمار على مدار عقود مضت واستطاعت تطوير نفسها بفعل تنويع المواد وتوسيع دائرة العرض وفرص المبيع الميسرة، وكانت لنا لقاءات متعددة من خلال التنظيم النقابي للمطالبة بحل مشكلة نقص العمال والتوزيع العادل للعمال على مستوى الفروع ونحن بحكم المتابعة اليومية نعرف حق المعرفة مستوى أداء العاملين والتعبير الإيجابي لإدارة الفرع عن أداء العاملين رغم نقص العدد والصعوبات التي ترتبط بهذا الواقع، وقد أعددنا بالتعاون مع اللجنة النقابية وإدارة الفرع المتعاونة مجموعة من المذكرات تفيد بعدة قضايا وقد وعدنا بالحل لكن لغاية هذا التاريخ لم نلمس تطور يذكر والمفيد هنا التعريف بأن فروع المؤسسة اليوم تحتاج لدعم كبير كونها حققت فعالية وحضوراً، وهذا موضوع تتابعه قيادتنا النقابية لتكون هذه المؤسسة قادرة على استيعاب عمال جدد من الشباب خاصة أن القطاع منتج وقادر على تحسين ظروف العمال سواء بتحسين نسب التعويضات أو الحوافز وغيرها من الخدمات التي يجب أن توازي زيادة الإيرادات.
ما يجدر ذكره أن مبيعات المؤسسة تتجاوز في أكثر من شهر 431 مليوناً وهذا الرقم تكرر وزاد وقابل للزيادة في مراحل قادمة وهي اليوم قيد إنجاز المشروع الكبير الذي تمت المباشرة بتحضير البناء الخاص به لإنشاء مول يفتح فرص جديدة للمؤسسة لتسويق واسع ونتوقع أن حل مشكلة نقص العمالة سيكون رافعة جديدة وإضافة تضمن تطور زمني كبير للعمل على مختلف الأصعدة.

المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي
رهان حبيب