ادعا عدد من الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية في حمص قيام المصارف الحكومية بتوجيه إشعارات إلى المحاسبين للحجز على رواتب كفلاء المقترضين من موظفي القطاع العام رغم وجود الموظف المقترض على رأس عمله.
وطالب المشتكون أن يكون الحجز على راتب الموظف المقترض كونه على رأس عمله، متهمين المصارف بـ “السعي المقصود لإحداث هذا الخلل واقتطاع قيمة القرض من الموظف المقترض ومن كفلائه”.
من جهة أخرى قال بعض المحاسبين “أنهم يقومون بتحويل المبالغ المقتصة وإشعارات التحويل محفوظة لديهم وهم غير مسؤولين عن هذا الخلل”.
وفي سياق تبادل هذه التهم بالتقصير، يبقى السؤال الأهم من هو المسؤول عن هذا التقصير والأخطاء؟
