ادعت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار على بعض الجهات العامة التي لا تتعاون معها، متهمة إياها بالتواطؤ في العطاءات الحكومية و البعد عن العمل المؤسساتي.
ولفتت هيئة المنافسة إلى أن المشتريات الحكومية تعد مجالاً خصباً للفساد وخاصة أن التواطؤ في العطاءات الحكومية يهدد الاقتصاد الوطني نظراً لضخامة المشتريات الحكومية التي تشكل مجال خصب للفساد ، ناهيك عن ممارسات ضعفاء النفوس في لجان الشراء.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية وتقديم الدعم والتعاون للعاملين في الرقابة الاقتصادية في الهيئة «الضابطة العدلية»، لتكون رديفا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار.
