ضمن جردة حساب الحكومة لأعمال وزارة المالية والمهام التي تنفذها وتعمل على انجازها منذ بداية العام الجاري، كشفت مذكرة في رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استيفاء مبلغ 443 مليون ليرة سورية جراء عمليات التسوية على أجهزة الهاتف المحمول الداخلة بطرق غير نظامية، وذلك منذ نفاذ القانون الخاص بحيازة الأجهزة الخلوية الذي صدر في العام 2016.
وبحسبة بسيطة، يلاحظ أن عمليات المصالحة التي بدأت منذ تاريخ نفاذ القانون بتاريخ 3/8/2016 بمبلغ 10800 ليرة وعدّلت بتاريخ 12/5/2017 لتصبح 15 ألفاً؛ شملت تقديرياً نحو 40 ألف موبايل مهرّب.