تضمن القرار رقم /77/ الصادر عن السيد وزير المالية بتاريخ 13 نيسان لهذا العام عقوبات كف يد وإعفاء من المهام الموكلة لعدد من الموظفين في المصرف العقاري ومنهم مديرو فروع ولم يذكر في الكتاب السبب ولم يخضع الموظفون المعنيون للتحقيق لمعرفة المسؤولية ومعاقبة من كان السبب في التأخير في تحصيل حقوق المصرف العقاري أو غيره من المصارف.
قرار كف اليد والإعفاء مضى عليه ما يقارب الثلاثة أشهر ونصف الشهر وحتى الآن لم تتم مساءلة أحد وطبعاً رواتبهم وتعويضاتهم محجوزة.