على الرغم من وجود قرار جمهوري يقضي برفع الرسوم الجمركية مما يؤدي إلى مقاطعة المنتج التركي لأسباب متعلقة بالأمن الاستهلاكي والصحي لأسواقنا، إلا أنه ثمة وقائع تثير الكثير من التساؤلات التي تبدو الإجابات عليها غاية في الإحراج للجهات المعنية بالضبط والمراقبة، إذ أن صالات البيع لا تخلو من المنتج التركي، غذائي، نسيجي، كيميائي، حيث يتم بيع المنتج التركي للحكومة على أساس أنه منتج تركي مخزّن من قبل الأزمة، والواقع يثبت أن هذه السلع تدخل بطرق غير نظامية، فأين هي الإجراءات القانونية بحق المهرب، وهل تكفي مصادرة وغرامة من هرّب البضائع التركية ؟