بعد السلبيات الكثيرة التي ظهرت مع قسائم توزيع المحروقات ونتيجة الهدر الكبير وعدم المساواة الذي ترافق مع توزيعها بشكل عام كان لابد من إيجاد آلية لضبط توزيع المشتقات النفطية ووصولها الى مستحقيها بشكل متساوٍ, لذا عملت وزارة النفط والثروة المعدنية على إيجاد البطاقة الذكية التي حققت وبزمن قياسي وفورات وصلت إلى نحو خمسة مليارات ليرة، علما أنه تم تطبيق العمل بها حالياً على سبع محافظات كمحور مؤقت، حيث شملت الأتمتة أغلب الآليات الحكومية و تم توزيع 45 ألف بطاقة ذكية حكومية وبلغ عدد المحطات المؤتمتة 105 محطات.
أما فيما يتعلق ببطاقة المواطنين هذه البطاقة مخصصة لتزويد المواطنين بالمشتقات النفطية إضافة إلى أي خدمات أخرى قد تطلبها المحافظة المستهدفة (كالمواد التموينية) ويستطيع المواطن الحصول على البطاقة بعد تقديم البيانات المطلوبة لشركة المحروقات التي تعمل على إصدارها بالتعاون مع المصرف التجاري السوري وعليه يستطيع المواطن استخدامها عن طريق نقاط البيع كمحطات الوقود ومراكز توزيع الغاز إضافة إلى نقاط أخرى يتم تحديدها حسب الخدمات التي سيتم تشميلها في البطاقة لاحقاً.
