كثيرة هي الملفات المتراكمة التي تنتظر قراراً من وزير المالية ومعه الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمعالجتها، ومنها ملف التراكم الضريبي «التكاليف غير المنجزة» والذي يكاد أن يسقط بالتقادم، وحتى تاريخه لم تنجح الإدارات السابقة لوزارة المالية وصولاً إلى الإدارة الحالية في أن تعالج ملف التراكم الضريبي المفترض أن يكون من أولويات خطة عمل وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم لكونه ينطوي على ضرائب معلقة هي من حق الخزينة، و تؤكد معطيات أن التراكم الضريبي هو ملف تاريخي، فهناك تكاليف تعود إلى عام 1991 ولم تنجز بعد...