أوضح رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب حسين حسون أنه سيتم التأكيد خلال إقرار موازنة العام القادم أهمية زيادة الاهتمام بجرحى الجيش إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور للمدنيين والعسكريين ولمن يؤدون خدمة الاحتياط وضبط الأسعار في الأسواق والحدّ من تآكل دخل المواطن والحد من معدلات التضخم، مبيناً أن الموازنة حالياً ستناقش لدى هيئة التخطيط ووزارة المالية ومن ثم لدى مجلس التخطيط الأعلى ثم تعرض مع بداية شهر تشرين الثاني القادم على مجلس الشعب، وأنه تم رفع توصيات حول الموازنة على مستوى كل وزارة وتوصيات على مستوى رئاسة مجلس الوزراء..
كما أكد حسون أن بقاء بعض الجهات خارج الموازنة لجهة الإنفاق يرتبط بطبيعة عمل وتمويل هذه الجهات، حيث العديد من هذه الجهات يعتمد على تمويل ذاتي ولها مشروعاتها واستثماراتها الخاصة التي تمولها وتحقق لها عائداتها التي تحتاجها.
