كشف وزير المالية مأمون أن مشروع قانون الضريبة على البيوع العقارية التي تعمل اللجنة الاقتصادية على دراسته سيساهم في منع التلاعب أو الغبن لخزينة الدولة من حيث تحصيل الضريبة على القيمة الحقيقة للعقار، فالضريبه المفروضه اليوم على معاملات البيوع العقارية غير حقيقة ففي ظل ارتفاع العقارات خلال سنوات الازمة أكبر ضريبة تؤخد اليوم على معاملات البيوع العقارية 22 ألف ليرة سورية وهو مبلغ غير منطقي إذا ما احتسبت القيمة الحقيقة للعقار في الوقت الحالي فليس من المعقول أن يكون سعر المنزل في أحد المناطق الراقية في دمشق بمئات ملايين الليرات و تؤخذ عليه مثل هذه الضريبة.
ولفت حمدان إلى ان هنالك فريق مختص سيقوم بإعادة تخيمن أسعار العقارات بسعرها الرائج حاليا وستكون التجربة الأولى في العاصمة دمشق على أن تعمم مستقبلا على باقي المحافظات، ليتم ادخال بيانات الاسعار حاسوبيا و تربط مع مديرية المالية ليتم احتساب الضريبة الحقيقة على معاملات البيوع العقارية بناء على السعر الذي تم تخمينه على أن تكون نسبة الضريبة 1% من سعر العقار الحقيقي، وبذلك لن يكون هنالك مكان للتلاعب أو تدخل اليد البشرية في مسألة تحديد قيمة الضريبة كون الأمر معالج الكترونيا بالمجمل.