اعتبرت دراسة تحليلية في رئاسة مجلس الوزراء أعدتها مديرية دعم القرار أن الأسباب الفعلية لارتفاع الأسعار تعود لجملة من العوامل، أبرزها ضعف منظومة الرقابة على الأسعار وانتشار حالات التلاعب والاحتكار للعديد من السلع في الأسواق المحلية وعدم تمكن مؤسسات التدخل الإيجابي من الاضطلاع بالدور المأمول منها حتى الآن للتدخل في السوق بصورة فعالة، وبالتالي الحدّ من الارتفاع المستمر في أسعار مختلف السلع، وتدهور عملية الإنتاج بشقيها الصناعي والزراعي، جراء الدمار الذي لحق بالبنى الإنتاجية، وارتفاع مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمين بعضها، لاسيما حوامل الطاقة أحياناً «مازوت، كهرباء»، مما تسبب بالنتيجة في خروج العديد من المنتجين من عملية الإنتاج، إضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف النقل بين المحافظات بسبب ارتفاع أسعار المازوت الذي يعد الوقود الرئيسي المستخدم في الشاحنات والناقلات، حيث يضطر أصحاب الحافلات غالباً إلى شرائها من السوق غير النظامية وبسعر يتجاوز في أحيان كثيرة ضعف السعر الرسمي، هذا إضافة للتكاليف الناجمة عن فاتورة الترفيق التي يتم دفعها لتسهيل المرور عبر الحواجز عند الانتقال بين المحافظات، ضعف التنسيق بين الجهات المعنية في عمليات التخطيط والإنتاج والتسويق وضبط الأسواق، وخاصة فيما يتعلق بالسلع الزراعية المنتجة محلياً، الانخفاض الكبير في قيمة الليرة السورية أمام باقي العملات الأجنبية وتآكل قوتها الشرائية، لأسباب عديدة منها ما يتعلق بتدهور العملية الإنتاجية وبتزايد المستوردات مقابل تراجع كبير في الصادرات وغيرها، الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضت على سورية من قبل الغرب وغالب الدول العربية، مما تسبب في صعوبات كبيرة واجهت عمليات الاستيراد، وهذا انعكس بالنتيجة في ازدياد أسعار السلع المستوردة، الأعباء المادية التي يتكبدها بعض التجار المستوردين، أثناء عملية التخليص الجمركي في الميناء، وهذا يؤدي بالنتيجة في ارتفاع سعر السلعة على المستهلك بسبب تحميل التاجر كل المصاريف الإضافية على السلع ما يتطلب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز الشفافية والبعد الاحترافي للعملية الجمركية للسلع المستوردة.
