أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أمس قرارين يتعلقان بالقمح الأول يحظر بموجبه على المطاحن الخاصة غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن وكافة الفعاليات التي تتعامل بمادة القمح حيازة واستخدام القمح المحلي بصناعتها وإلزامها باستخدام الأقماح المستوردة من قبل القطاع الخاص لهذه الغاية ويقضي بمعاقبة مخالفي هذا القرار وإحالتهم إلى القضاء المختص وإغلاق المنشأة وفق الأنظمة النافذة.
و أما القرار الثاني فقد منع نقل الأقماح المستوردة من قبل جهات القطاع الخاص لغرض تأمين احتياجات المطاحن الخاصة (غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن ) ومعامل النشاء ومجارش البرغل وكافة الفعاليات التي تتعامل بمادة القمح بصناعتها إلا بوثيقة رسمية صادرة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المنقول منها مادة القمح، يحدد فيها جهة النقل ومكانه وتاريخه ورقم السيارة الناقلة والبيان الجمركي الذي تم الاستيراد بموجبه.
