حسمت رئاسة مجلس الوزراء مسألة تحديد المعايير الدنيا والقصوى لأنواع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وجاء هذا الحسم بقرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء وزّع عمل هذه المشروعات ضمن أربعة قطاعات أساسية هي الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات، ويخضع كل مشروع لمعايير أساسية تتعلق بعدد العمال، والمبيعات السنوية أو الموجودات الخاصة به، فبالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر حدّد القرار عدد عمالها بما بين 1 إلى 5 عمال، ومبيعات أو موجودات سنوية تصل إلى حدود الـ5 ملايين ليرة في القطاع الزراعي والصناعي، وأقل من 20 مليوناً تقريباً في القطاع الصناعي والخدمي.
أما المشروعات الصغيرة –وبموجب القرار- فتم تحديد عدد عمالها بشكل وسطي في مختلف القطاعات بين 6 – 25 عاملاً، وقدّر القرار قيمة المشاريع من ناحية الموجودات والمبيعات من 5 إلى أقل من 50 مليوناً في القطاع الزراعي والصناعي، ومن 20 إلى أقل من 100 مليون في القطاع التجاري، ومن 15 إلى أقل من 50 في القطاع الخدمي. أما المشروعات المتوسطة فتباين عدد العمال فيها في القطاعات المختلفة، فالزراعي من 21 إلى 100 عامل والموجودات من 50 إلى أقل من 100 مليون، أما القطاع الصناعي فمن 26 إلى 150 عاملاً والموجودات من 50 إلى 250 مليوناً، والتجاري عماله من 11 إلى 30 وموجوداته من 75 إلى أقل من 225 مليوناً، وعدد عمال الخدمي من 26 – 75 ومبيعاته من 50 إلى أقل من 150.