أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً، فرضت بموجبه وجوب خضوع صادرات الخضار والفواكه للتحليل لدى مخابر الوزارة قبل تصديرها، وبكلفة 30 ألف ليرة للتحليل الواحد.
وأكد عدد من مصدري الخضار والفواكه أنه رغم الحديث الحكومي عن دعم الإنتاج والتصدير، فإن بعض القرارات تأتي عكس كل التوجهات الحكومية لتعرقل التصدير وتحمله أعباء مالية كبيرة تفقده القدرة على التواجد في الأسواق المحدودة التي تصدر لها حالياً، وتناقض كل مايتم التصريح به.
وتساءل المصدرون عن السبب وراء صدور هكذا قرار، فيفترض أن تكون مثل هذه القرارات خاصة بالمستوردات، والدول التي يتم التصدير لها هي المعنية بطلب التحاليل لمستورداتها، ومن المعروف أن الخضار والفواكه السورية ذات مواصفات جيدة ومذاق فريد، ويفترض دعم صادراتها وليس عرقلته.