شكل ارتفاع الأسعار في الأسواق تحدياً كبيراً للمواطنين، الذين عدلوا من عاداتهم الاستهلاكية وهجروا العديد من المواد لتخفيض نفقاتهم، ولم يظهر أي إجراء حكومي جدي في معالجة هذه المشكلة، بل على العكس كانت بعض القرارات سبباً رئيساً لارتفاع الأسعار.

وخلال الجلسة الأخيرة لـمجلس الوزراء، تمت مناقشة قضية ارتفاع الأسعار ليكلف المجلس وزراء “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”المالية” و”الاقتصاد والتجارة الخارجية” وبالتنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة المجلس “مديرية دعم القرار” بإعداد جدول مقارنة بأسعار المواد الأساسية اللازمة للمواطنين خلال 2016 و2017، وبيان الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، ومقترحاتهم للمعالجة.