أكد مصدر في وزارة المالية، أن الإدارة الضريبية اعترفت بتقصيرها لجهة التنفيذ وأدركت أن القوانين المعمول بها حالياً لا تتناسب مع الأهداف المنشودة لرفع سوية التحصيلات وخاصة في المناطق التي تكون فيها الضريبة على الفعاليات القائمة ضمنها مشوهة وبحاجة إلى تصويب.
المصدر ألمح لموقع “سينسيريا” أنه تم خلال الاجتماع المذكور عرض للواردات الضريبية المحصلة في عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وحتى تاريخه من العام الجاري مع الرسوم الجمركية وقال انه الضرائب والرسوم في ٢٠١٣ سجلت ١٦٤ مليار ليرة ومثلها تقريباً في ٢٠١٤ ومجموعها حوالي ٣٥٠ مليار وهو أقل بكثير مما كان عليه حال التحصيل قبل بداية الأزمة حيث كانت التحصيلات تسجل ٣٠٠ مليار في العام الواحد.
