أشار تقرير اقتصادي إلى زيادة الأعباء على كاهل الاقتصاد الوطني بسبب تزايد أعداد المواطنين المهجرين والنازحين من مناطق سكنهم وعملهم بسبب الأعمال الإرهابية وتواجد العصابات المسلحة فيها وهروب كتلة كبيرة من رؤوس الأموال الوطنية إلى خارج سورية إضافة لسرقة الممتلكات العامة وتهريبها إلى خارج القطر وخاصة في قطاعات النفط والصناعات النسيجية المتقدمة والدوائية وفي قطاع الآثار المتاحف وظهور عصابات ومافيات منظمة متخصصة في هذه المجالات.
وأشار التقرير الذي ناقشه الاتحاد العام لنقابات العمال إلى ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الوطني وتراجع قيمة الليرة السورية بشكل خطير أمام العملات الأجنبية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع شديد في أسعار المواد والسلع الغذائية الرئيسية.
كما لفت التقرير إلى تقلص كبير في مساحة الأراضي الزراعية في المناطق التي تسيطر عليها العصابات المسلحة والاستعاضة عن المحاصيل الزراعية الأساسية المنتجة محلياً بالاستيراد، وانخفاض كبير في المخزون الاستراتيجي للعملة الصعبة إضافة لضعف أداء هيئات المحاسبة والرقابة الحكومية وتراخي المؤسسات الرسمية المسؤولة عن مراقبة الأسواق والأسعار وفي مقدمتها حماية المستهلك والتموين والتجارة الداخلية والزيادة الكبيرة وغير المبررة لتكاليف ومستلزمات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة و طغيان منطق الاستهلاك الترفي على حساب قيم المواطنة والعقلانية والخلل الكبير في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة في المحروقات والأسمدة وارتفاع أجور النقل بشكل كبير وغير معقول.
كما ركز التقرير على الأضرار والخسائر الكبيرة في المرافق الخدمية والإنتاجية المرتبطة بحياة أكثرية المواطنين ، والناجمة عن الأعمال الإرهابية " مدارس ــ مشافي ــ معامل ـــ محطات توليد وتحويل الكهرباء " مما أدى إلى اتساع رقعة البطالة بين صفوف القوى العاملة الرئيسية في المجتمع السوري وهي فئة الشباب.
نور ملحم
