خفض صندوق النقد العربي من سقف توقعاته حول معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السوري، ليشير إلى أن التقديرات الأولية تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نمواً قدرها 0.5% عن العام 2014، فيما كان الصندوق قد توقع في وقت سابق حصول نمواً يزيد على 1% وهو ما دفع بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للاستعانة بهذه التقديرات لتأكيد مقولته بتحقيق نمو يتجاوز 1% !!.

وأضاف الصندوق في نشرته الدورية عن أداء البورصات العربية للربع الرابع من العام 2014 أن التقديرات تبين أن العجز في الموازنة العامة للدولة عن العام 2014 قد يصل إلى 595 مليار ليرة أو ما نسبته 10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره577 مليار ليرة عن العام السابق أي ما نسبته12.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

 وبعد أن كان الصندوق قد قال في نشرته الدورية السابقة إن التقديرات تشير إلى ارتفاع كتلة الدين الخارجي لسورية لتصل إلى 10 مليارات دولار، كشفت بياناته الأخيرة أن التقديرات تؤكد أن كتلة الدين الخارجي لسوريا ارتفعت بنسبة قدرها11.9% وليبلغ بنهاية شهر كانون الأول الماضي نحو 8.06 مليارات دولار.