بينّ مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي أن آلية ضبط عملية تعهد قطع التصدير بعد رفعه إلى 100 بالمئة لن تختلف عما كانت عليه عندما كانت النسبة 50 بالمئة، وهي ستستمر بالطريقة نفسها، موضحاً في تصريح أن الآلية تتم بالمتابعة من خلال الوثائق الثبوتية لعملية التصدير لدى المصارف الخاصة والأمانات الجمركية والمصرف المركزي ولدى المصدر نفسه، والتي تبين هل تم تصدير البضاعة بشكل فعلي وكمية القطع الأجنبي الذي دخل من خلالها ومن أي جهات تم إدخاله سواء كانت المصارف الخاصة أم شركات الصرافة؟ لافتاً إلى أن عملية تعهد قطع التصدير تعطي للمصدر مهلة ثلاثة أشهر لإعادة قطع التصدير، وبالتالي فإن نسبة التعهد سواء كانت 50% أم 100% فهي لن تغير في تفاصيل عملية الضبط.

بدوره اعتبر مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر أن عملية إعادة تعهد قطع التصدير ستفضي لإيجاد توازن بالقطع الموجود في السوق قياساً بالمعروض من الليرة السورية ما يساعد على ضبط سعر الصرف بشكل أمثل، وبالتالي فإن هناك مصلحة للمصدرين والمعنيين بالشأن الاقتصادي ولرجال الأعمال بتحسين سعر صرف الليرة، من خلال إعادة كامل القطع الناتج عن العملية التصديرية مع تسوية مناسبة لسعر الصرف وضمان حقوق المصدرين، موضحاً أن هذه الآلية تحقق الفائدة لجميع الأطراف سواء من رجال الأعمال أم المصرف المركزي وبالنهاية فإن الفائدة ستعم على الاقتصاد الوطني.

ورجح اسمندر عدم وجود مجال لحالات الفساد في هذه العملية لكون عملية تسعير الدولار التصديري ستكون بشكل مساوٍ لسعر السوق، مع وجود آلية منضبطة، وبالتالي لا توجد مخاوف من التلاعب، حيث إن هذا الإجراء سيزيد كمية القطع الذي ستحصل عليه الحكومة ممثلة بالمصرف المركزي لأن كامل القطع الناجم عن التصدير سيعاد، ما يؤدي إلى وفرة في القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي وبالمقابل لن يكون هناك خسارة لدى المصدرين، وبالتالي لن يكون لديهم أي مبرر لعدم تقديم الكميات الحقيقية من القطع.

ورأى مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات في تصريحه أن هذه العملية ستؤدي إلى تصحيح أرقام العمليات التصديرية، ما يضمن دقة أكبر في البيانات، ويساعد في تحديد طرق توجيه الاقتصاد الوطني، فما دام القطع التصديري يتم شراؤه من المصرف المركزي بأسعار مناسبة توازي السوق، فلن يكون هناك حجة لدى المصدر لعدم تقديم حقيبة صادراته الحقيقية للمصرف المركزي، وبالعكس فلديه مصلحة كبرى بالمحافظة على أعلى درجة من ثبات سعر الصرف، ما يضمن الالتزام بتقديم كامل القطع الناجم عن العملية التصديرية وسيساعد في عدم توجههم للسوق السوداء لتأمين القطع الخاص بعمليات التصدير.

وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر قراراً رفع بموجبه نسبة تعهد إعادة قطع التصدير من 50 إلى 100 % من إجمالي قيمة الصادرات للخارج وألزم المصدرين ببيع كامل حصيلة صادراتهم من القطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي.