عندما ترتفع الحكومة تعرفة الخدمات وأسعار السلع التي تقدمها أو تنتجها مؤسساتها، فإن دعوتها التجار والصناعيين إلى خفض أسعارهم وعدم ربطها بتحرك سعر صرف الليرة تفقد قيمتها ومعناها.
هناك مبررات كثيرة تسوقها الحكومة ومؤسساتها لتمرير قرارات رفع التعرفة والأسعار، لكن دائماً كان نقص الشفافية والموضوعية يحولان دون تفهم المواطن لمثل هذه المبررات، فمثلاً قرار زيادة تعرفة الاتصالات الخليوية والذي يتكرر للمرة الثانية خلال بضعة أشهر لقي تذمراً شعبياً واسعاً رغم شعار شركة الاتصالات الحكومية الذي حاولت من خلاله التخفيف من صدمة القرار، والسؤال لماذا لم تقدم بيانات شفافة ودقيقة تكون بمنزلة حجج للإقناع؟.
يعني من الذي سيتأثر بهذه الزيادة؟ وكم سيدفع المشترك بالهاتف الخليوي سنوياً جراء هذه الزيادة تبعاً لمستواه الاقتصادي والاجتماعي؟ وأين تكمن فائدة الدولة في ذلك؟.
وما ينطبق على الاتصالات الخليوية ينطبق على جميع الخدمات التي تم رفع تعرفتها والسلع التي تمت زيادة أسعارها، وهو ما يفرض تفكيراً جديداً من قبل الحكومة في مخاطبة المواطنين والتواصل معهم بعيداً عن طريقة تمرير القرارات بأقل ضجة ممكنة عبر واستغلال الأزمة وظروفها، إنما عندما تفشل المؤسسات في مشروعات كبيرة، فمن دون شك لن تتمكن من التفكير بطريقة علمية ومنطقية لإيصال وجهة نظرها للمواطنين..وحتى لو اضطرت مرة للتراجع عن قرارها فإنها بذلك الرأي العام واحترامه وتمرر عدة قرارات في المقابل.
