أنهت بعثة الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى المصرف التجاري السوري لتطبيق رقابة مهمّتها، وسلّمت تقريراً شمل دراسة خمس سنوات /2008 إلى 2012/ من عمل المصرف، كسابقة في تاريخ الجهاز بعد أن قرّرت إدارته منذ حوالي سنتين تفعيل المادة الرابعة /الفقرة ك/ من قانون الجهاز المتعلقة بإجراء الرقابة على الأداء.
وقال رئيس الجهاز الدكتور محمد العموري لصحيفة "البعث" إن التقرير دخل مرحلة التداول مع إدارة المصرف لوضع اللمسات الأخيرة عليه بتضمين رأي المعنيين في المصرف حول نتائجه، ومدى مساهمتها في مساعدة المصرف على تقييم فترة الدراسة التي شملها التقرير، لتلافي الأخطاء المرتكبة وتطوير أدائه في السنوات اللاحقة، مؤكداً أن التريّث في نشر التقرير في وسائل الإعلام مؤقتاً جاء لحرص الجهاز على إنجاح هذه التجربة وتعميمها على باقي القطاعات إلى جانب القطاع المصرفي، وضمان تعاونها في تطبيق هذه الرقابة، التي يمكن –حسب رأيه- أن تؤسّس قاعدة صلبة للانتقال بالموازنة العامة للدولة من موازنة الأبواب (البنود والفقرات) إلى الموازنة الوظيفية التي تعتمد على البرامج والخطط والأهداف، وبالتالي الانتقال في الجانب الرقابي من البحث والتدقيق في مشروعية النفقة إلى مراقبة اقتصادية النفقة.
وسجّل التقرير المذكور جملة مخالفات وانحرافات وملاحظات خلال سنوات الدراسة على المصرف، شملت الهيكل التنظيمي للإدارة العامة في المصرف، والأداء التشغيلي وإنتاجية العاملين، ونظام الرقابة الداخلية، والقوائم المالية المعتمدة في تقييم الأداء، والالتزام بتطبيق قرارات مجلس النقد والتسليف، وعملية تصنيف الديون، وأدوات التحليل المالي في المهمة، وعمل البرمجيات المطبّقة.
واعتمد التقرير على مجموعة معايير لقياس أداء المصرف تمثّلت بمعيار الخطط من خلال مقارنة النتائج الفعلية التي حققها المصرف مع خطط الموازنة التقديرية الموضوعة منه، والمعايير القانونية المحدّدة من جهات وصائية عليها بما فيها قانون النقد الأساسي والنظام الأساسي للعاملين في الدولة، والمرسوم المتضمّن دمج مصرف الاستثمار بالمصرف التجاري، والقوانين والمراسيم الخاصة بالشركات والمؤسسات العامة، وبتحديد معدل الضريبة، وبالسرية المصرفية، والقانون المالي الأساسي، والنظام المحاسبي الموحّد، والنظام المحاسبي للمصارف العامة، ونظام عمليات الصرف، واقتصر الاعتماد على أربع نسب هي: (كفاية رأس المال، وتركيبة ونوعية الموجودات، والربحية والسيولة).
وما يجدر ذكره أن مهمّة الرقابة على أداء المصرف التجاري هدفت إلى التحقق من أن العمليات التي يقوم بها المصرف موافقة لمبدأ الاقتصاد في النفقات والكفاءة في الأداء، وأن الخطط أنجزت دون تجاوزات أو انحرافات، إضافة إلى التعرّف على مستوى الأداء المالي للمصرف في الأعوام الخمسة المذكورة، من خلال استخدام النسب المالية المعتمدة في تقييم الأداء للمصارف، ومقارنة أدائه مع مستوى الأداء المالي للمصارف الأخرى العاملة في سورية، بالاعتماد على جملة من الإجراءات تتمثل في المقابلات الشخصية مع بعض القائمين على المصرف، ودراسة نظامه الداخلي، والخطط المالية الموضوعة، ومدى انسجامها مع واقعه الفعلي.