أعلن مصرف التسليف الشعبي أنه تمت إحالة 200 قضية، إلى المحاكم المصرفية، لمنع السوريين الذين لديهم قروض مالية من السفر، واعتبر "محمد حمرة" مدير عام المصرف لجريدة "الوطن" ، أن هذه القضايا قد قدمت إلى محاكم مصرفية، والتي تتميزعن المحاكم العادية، بالبت بالقضايا المصرفية بشكل أسرع من المحاكم العادية.

وأشار "حمرة" إلى أن هنالك العديد من المشكلات والصعوبات التي تواجه المصرف منها ما يتعلق بالمناطق الساخنة، وبقاء العديد من الدعاوى والملفات التنفيذية في المحاكم ودوائر التنفيذ في هذه المناطق، إضافة إلى تعرض بعض فروع المصرف إلى التخريب بالكامل، ما أدى إلى فقدان عقود القروض وسنداتها، حيث لجأ المصرف إلى الاعتماد على معلومات النظام المركزي في الإدارة العامة، وفي إقامة دعاوى بهدف تثبيت حق المصرف بالقروض الممنوحة عبر هذه الفروع.

كما أشار مدير المصرف أن هنالك العديد من المحافظات ومنها حمص وريف دمشق يتعذر الحصول من المصرف على بيانات قيد عقارية للحجز على أموال المدينين وذلك بسبب تعرض السجل العقاري والسجل المؤقت في هذه المناطق للتخريب، وهنالك العديد من الضمانات الخاصة ببعض القروض تقع في المناطق الساخنة، وهذا أدى إلى تعذر التنفيذ عليها في الوقت الراهن.