لم تقف الأزمة في وجه العمال السوريين فكانوا بحق صامدين صمود أبطال جيشنا في معاركهم ضد الإرهابيين، حيث توجهوا إلى أعمالهم تحت القصف، وفي أرض المعارك، وما استشهاد عشرات المسعفين إلا خير دليل على دورهم، وكذلك عمال الكهرباء، والحراس وغيرهم الكثير، من عمال ظلوا يصلون إلى منشآتهم وهم يحاولون تجنب الإصابة بالطلقات التي تستهدفهم وتستهدف مواصلاتهم، وعمال التبغ كباقي العمال بقوا مصرّين على زيادة الإنتاج والاستمرار في العمل ونشاطهم الإنتاجي ورفد خزينة الدولة بمردود مرتفع.
نسب تنفيذية
تنتج المؤسسة تسعة أنواع من السجائر، كما تنتج المؤسسة ثلاثة أنواع من التبغ وتمر عمليـة الإنتاج بمراحل كثيرة تبدأ من المعالجات الأولية لأوراق التبغ وحتى السيجارة وتغليفها ويدعم عملية الإنتاج مرافق إضافية مثل مصنع الغلافات والكرتون والمطبعة، وتنحصر في المؤسسة عملية شراء التبغ الخام وعمليـة بيعه في الأسواق المحليـة والخارجيـة وهي الوحيدة التي تعطي رخصاً لبيع التبوغ ولها مراكز موزعة في كل المحافظات ويتبع للمؤسسة جهاز مكافحة تهريب التبغ على حدود القطر وداخله، وحول تنفيذ الخطط الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية لكامل عام 2017 أكد ياسين صهيوني رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والسياحة والتبغ أن عدد العمال القائمين على رأس عملهم في المؤسسة/9126/عاملاً، و قدرت الكمية المخططة لكامل عام 2017 بـ (8200) طن قيمتها (44529451) ألف ل .س في حين بلغت الكمية المنفذة فعلاً من الإنتاج المحلي لغاية 31/12/2017(6572) طن قيمتها (39595193) ألف ل.س, فتكون نسبة التنفيذ 80% من حيث الكمية و 98% من حيث القيمة ، وتسعى المؤسسة إلى إنتاج أصناف ذات ريعية اقتصادية عالية لزيادة أرباحها وعوائدها الاقتصادية.
صعوبات وعراقيل
لا شك أن جميع المعامل والمؤسسات في سورية تعاني من صعوبات تقف في طريق عمليتها الانتاجية، ويتم تذليل هذه الصعوبات من قبل الجهات القائمة عليها من خلال الموارد المتاحة وأكد صهيوني أن أهم الصعوبات التي تواجه مؤسسة التبغ تكمن في تأمين قطع التبديل والحصول على المواد الأولية بسبب العقوبات الاقتصادية وإحجام كثير من الشركات عن الاشتراك في المناقصات والتعامل في المؤسسة مما يؤدي إلى أعطال كهربائية وميكانيكية تؤثر في سير العملية الإنتاجية، إضافة إلى قدم خطوط الإنتاج الموجودة حالياً والحاجة الماسة لتركيب خطوط إنتاج جديدة لتلبية حاجات السوق المحلية من المنتج المحلي وخروج معامل دمشق وحلب من الخدمة حالياً وبالتالي خسارة الطاقات الإنتاجية لها بسبب تخريبها وسرقة بعضها من قبل العصابات المسلحة.
الخطة الاستثمارية
قدر الاعتماد المخصص لمشاريع الخطة الاستثمارية لمؤسسة التبغ لعام 2017 بـ 1.352.000 ألف ل.س, تم تخفيضه بقرار وزارة المالية رقم /994/ تاريخ 6/12/2017, بقيمة/394.000/ ألف ل.س ليصبح الاعتماد النهائي /958.000/ ألف ل.س، في حين بلغ الإنفاق لكامل العام /846623/ ألف ل.س، أي بنسبة تنفيذ قدرها /88/%، وذلك بالرغم من فشل الإعلانات المتكرر بسبب عدم ورود عروض مناسبة سواء من الناحية المالية أو من الناحية الفنية وصعوبة الحصول على عروض مناسبة لبعض المشاريع بالرغم من الإعلان عنها أكثر من مرة.
مقترحات لتطوير العمل
لا شك أن عمل المؤسسة العامة للتبغ بحاجة إلى تطوير ونهوض كباقي القطاعات خاصة خلال الفترة الراهنة التي نمر بها والتي أوقفت عجلة الإنتاج عن الدوران كما كانت قبل سنوات الأزمة، لذا قدّم لنا صهيوني جملة من المقترحات لتطوير آلية العمل أهمها رصد الاعتمادات الكافية في الخطة الإسعافية لتأهيل وترميم وصيانة ما خربه الإرهاب سواء في دمشق أو حلب، وتحويل عقود /1113/ عاملاً موسمياً و/82/عاملاً مياوماً إلى عقود سنوية خاصة الذين مضى على وجودهم في المؤسسة أكثر من خمس سنوات واكتسبوا الخبرات الفنية الجيدة، وتسوية أوضاع العمال المؤقتين والذي يبلغ عددهم /1869/عامل ومضى على وجودهم أكثر من خمس سنوات، وفتح سقف الحوافز الإنتاجية لكافة العاملين في المؤسسة بدلاً من تحديده بمبلغ معين، وتعديل القرار رقم /4107/ تاريخ 23/9/2008 والذي حدد الأعمال التي يستحق شاغلوها الوجبة الغذائية الوقائية والحد الأقصى لقيمتها المحدد بـ/30/ل.س يومياً ليصبح /200/ل.س، وتعديل القرار رقم 20/م/و بتاريخ 25/5/2005 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنح طبيعة العمل لبعض الجهات العامة والفئات التابعة لها والتي يحق لها تقاضي تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني ولم يشمل القرار المذكور عمال مؤسستنا سواء كان هؤلاء العمال على خطوط الإنتاج أو في محطات التعقيم والمراجل أو ورش فرز التبوغ، إضافة إلى اعتبار محصول التبغ من المحاصيل الاستراتيجية أسوة ببقية المحاصيل الزراعية الأخرى في القطر مثل ( القطن – القمح ...) وتولي وزارة الزراعة تعويض مزارعي التبغ عن الأضرار في حال حدوثها لأن المرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2013 القاضي بإحداث صندوق للتخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي نص في مادته /2/ فقرة /ب/ ( فيما يتعلق بمصادر تمويله اقتطاع نسبة 5 بالألف من قيمة محصول كل مزارع لصالح هذا الصندوق لتعويض المزارعين من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي )، كذلك لا بدّ من تعديل الفقرة (4) من المادة (7) الفصل الرابع الواردة في المرسوم التشريعي رقم (190) لعام 1970 الخاص بإحداث مؤسسة إكثار البذار والتي تنص على اقتطاع نسبة 2% من قيمة مشتريات المؤسسة العامة للتبغ من التبوغ المحلية وتحويلها للمؤسسة المذكورة نظراً لعدم تقديم مؤسسة إكثار البذار لمؤسستنا أي خدمة أو تسهيل يذكر سواء من حيث تقديم الشتول أو البذار أو الأسمدة أو المبيدات وتعديل المادة الثانية من القرار 63/م.ر تاريخ 23/8/2007 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بأسس تخصيص السيارات الحكومية بحيث يتم رفع الحد الأدنى المعطى للإصلاح إلى /5000/ل.س بدلاً من /2000/ ل.س وعلى أن يكون معفى من الضريبة الذي نص عليها بلاغ وزير المالية رقم 11/ب ع/16 تاريخ 20/11/2007، واقترح صهيوني إعادة النظر بأسعار الكيلو واط ساعي للاستجرار الكهربائي للأغراض الصناعية لما له دور في خفض الكلفة الصناعية وبالتالي إمكانية تخفيض أسعار السلع وتشجيعاً للصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة، ناهيك عن إعادة النظر بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /13770/1 تاريخ 29/10/2017, المتضمن أسس وتعليمات ضبط استهلاك الوقود لما له من أثر سلبي على واقع العمل من جهة وعرقلة تنفيذ خطط المؤسسة الإنتاجية والزراعية والتسويقية.
ميس بركات .
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي
