الاتحاد العام لنقابات العمال
الاتحاد العام لنقابات العمال

الأخبار » تحقيقات

الصفحة السابقة »

بعد سنوات.. (المحكمة العمالية) أنصفتهم.. وأكثر من 24 مليون ليرة تعويضات لعمال فندق سميراميس

2018-01-16 09:05:59

صحيح أن انتظارهم طال لسنوات طويلة إلا أن حقوق عمال فندق سميرا ميس لم تضع فقد أنصفهم القضاء (المحكمة العمالية) وقال كلمته العادلة التي بلسمت معاناتهم وأعادت لهم حقوقهم  ..كما لم تضع جهودنا الإعلامية وجهود نقابة السياحة في اتحاد عمال دمشق التي تابعنا وإياها هذه القضية من البداية حتى النهاية وطبعاً كان لنقابة السياحة الدور الأكبر في حسم هذه القضية التي وضعت العديد من الجهات في خانة الخصم القضائي للنقابة وللعمال ولنا أيضاً لمناصرتنا ومطالبتنا مع النقابة بحقوق هؤلاء العمال.

شهود على المعاناة 
نعم قبل سنوات من الآن عملنا على إيصال صوت العمال عبر صفحة التحقيقات فكنا شهوداً على معاناتهم ونذكر أننا وقفنا آنذاك عاجزين أمام محنتهم  وتلعثمت كلماتنا في مواجهة أوجاعهم وآلامهم وأنين فقرهم وتنهدات حاجتهم التي سدت منافذ الأمل إلى يومياتهم.. يوسف، عمر، سحر، ياسين ياسر، وصال، ريم، براء، حسين، فراس، نيروز .. وغيرهم الكثير من عمال فندق سميراميس الذين تعددت قصصهم واختلفت شخصياتها في حين كان مضمونها واحداً نابضاً بالظلم والمعاناة فقد وحّدتها الهموم التي جلدت بسياط عجزها وغياب مصادر رزقهم تفاصيل لحظاتهم القابعة تحت مظلة الأمل.

أيد نقابية أمينة
خفايا هذا الملف الذي يرتبط بحياة حوالي75 عائلة تلحّف أفرادها الفقر والجوع وتقاسموا الحرمان بانتظار كلمة العدالة ..كان بين أيد نقابية أمينة فالنقابات التي تحتضن مصالح العمال وتدافع عن حقوقهم كان لها حضور خاص في هذه القضية حيث يؤكد جمال المؤذن رئيس نقابة السياحة في اتحاد عمال دمشق عدالة المطالب العمالية التي دافع عنها على مدار السنوات الماضية في مواجهة حالة الظلم الواقعة على العمال وبدعم  من الاتحاد العام لنقابات العمال الذي احتضن قضيتهم.
وأكد المؤذن ثقته المطلقة بالقضاء الذي لجأت النقابة إليه  بتاريخ 14 /5/2014 للحصول على حقوق عمال فندق سميرا ميس وقد طالب المؤذن في دعواه ضد ورثة المستثمر ومدير عام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان حقوق العمال من أجور وتعويضات عمالية بإلزام الجهة المدعى إليها الأولى والثانية  بالتكافل والتضامن بتسديد أجور العمال اعتبارا من تاريخ 1/9/2013وإلزامهم ببدل التكافل والتضامن بدل الساعات الإضافية وبدل الإجازات السنوية والعطل الأسبوعية والرسمية وبدل الأعياد ومنحهم حصة المستخدمين من الأرباح وفق أحكام المرسوم 822 والزيادة على التعويض العائلي وتعويض التدفئة منذ بداية العمل في الفندق وإلزامهم  بمنح العمال المدعين الزيادات الدورية المقررة بواقع 9% كل سنتين استنادا لأحكام النظام الداخلي بالمنشأة وقانون العمل وكذلك منحهم الزيادات على الرواتب والأجور الممنوحة من السيد رئيس الجمهورية من تاريخ بدء العمل وإلزام الجهة الأولى والثانية بالاشتراك عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أساس آخر أجر يتقاضونه وإلزام الجهة المدعى عليها الثالثة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل الزيادات على الأجور إضافة للزيادات الدورية وزيادات السيد رئيس الجمهورية والتعويض العائلي للعمال المدعين في سجلاتها أصولا إلزام الجهة المدعى عليها الأولى والثانية بالمصاريف والأتعاب.

حكم العدالة
وبين  المؤذن أن محكمة البداية المدنية العمالية بدمشق أقرت تعويضات عمالية  قيمتها أربعة وعشرون مليون وثلاثمئة وخمسة وثمانون ألفا وثلاثمئة وخمس ليرات سورية  فقد قررت بالإجماع إلزام الجهة المدعى عليها الأولى ورثة المستثمر والجهة الثانية المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي إضافة لوظيفته بالتكافل والتضامن بأن تدفع لأفراد الجهة المدعية والبالغ عددهم 75 عاملا وعاملة الأجور المستحقة لهم خلال الفترة من 1/9/2013 ولغاية 12/10 /2014 وإلزام الجهة المدعية الثالثة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتسجيل أفراد الجهة المدعية في قيودها اعتبارا من تاريخ 1/9/2013 ولغاية 12/10 /2014 إلزام الجهة المدعى عليها الأولى والثانية بالتكافل والتضامن بتسديد كافة الاشتراكات والفروقات والغرامات والفوائد والتعويضات والمبالغ الإضافية وغيرها الناتجة عن تنفيذ الفقرة الحكمية الثانية من هذا القرار وإلزام أفراد الجهة المدعية بتسديد حصتهم الناتجة عن هذا التسجيل وبواقع 7%من الأجر الشهري حسب الأصول.

سلطة القانون
وأكد المؤذن أن التحرك لمعالجة قضية عمال فندق سميراميس لم يفرضها الواقع فقط بل سلطة القانون التي حصنت حقوقهم على الرغم من تداخل الحقوق مع النصوص القانونية التي حاولت الكثير من الجهات الاستفادة من الصيغ المطاطية التي تتسم بها القوانين، إلا أنها لم تستطع  إلغاء  الحقائق المثبتة والوقائع الدامغة التي يصعب على أي قانون تجاهلها كوجود /75/ عاملاً وعاملة دائمين ويعملون في فندق سميراميس لما يقارب عشرين عاماً و بأجور متدنية وطبيعة عمل قاسية وطويلة قدموا خلالها كل نشاطهم و جهودهم في خدمة المنشأة والسياحة وأصيب عدد كبير منهم بالأمراض وهم من ذوي الدخل المحدود ويقطنون أساسا في مناطق نائية وأصابهم ما أصاب أبناء الوطن من استهداف وتهجير وانقطاع مصادر الرزق.
بشير فرزان
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي


مشاركة :
طباعة

أُترك تعليقك