من المسؤول عن تشجيع التصدير من إنتاجنا في القطاعين العام والخاص وهل منتجاتنا السورية مسوقة ومنافسة وتفرض نفسها في الأسواق الخارجية وهل يحتل التصدير أولوية في سياستنا الاقتصادية وما هو دور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية؟ وما هي القرارات الحكومية التي اتخذت قبل الأزمة وبعدها والتسهيلات المتخذة لفتح أسواق جديدة لتشجيع الصناعات السورية التصديرية لدعم الاقتصاد الوطني؟.
كلما عقدت ندوة أو اجتماع على المستوى الوزاري تكون التوصيات أو القرارات تتمركز حول تشجيع التصدير لمنتجاتنا السورية والتصدير يعني أن إنتاجنا في القطاعين العام والخاص يجب أن يكون منافساً ومسوقاً ويفرض نفسه في الأسواق الخارجية وإلا تبقى هذه القرارات والتوصيات مجرد حلقة مفرغة لا جدوى منها وبعيدة عن التنفيذ على أرض الواقع ونبقى أيضاً نتحدث في فراغ دون ان يتحقق الهدف الاقتصادي الذي هو صمام الأمان لاقتصادنا الوطني.

تصدير منتجاتنا من الأهداف الوطنية
إن التصدير سيظل هدفاً وطنياً في روزنامة اقتصادنا الوطني ويحتل أولوية في سياستنا الاقتصادية لاسيما في ظل الأزمة الراهنة باعتبار أنه قضية وهاجساً يتقدم على بعض القضايا الأخرى ذلك أن زيادة حجم الصادرات يسهم في انعاش الواردات والصادرات وهو الأمر الذي يدعم الاستقرار الاقتصادي وينهض به نحو الأفضل وبالتالي يفتح الباب رحباً واسعاً أمام النهوض بالخدمات التي تيسر الحياة على المواطنين فضلاً عن إتاحة فرص العمل أمام الخريجين من مؤسساتنا التعليمية المهنية والفنية وغيرها حيث يؤدي فتح الأسواق الخارجية لتصدير المنتجات السورية إلى زيادة الطلب عليها وبالتالي زيادة إنتاجها وكلها عوامل تؤدي إلى زيادة الطلب على الأيدي العاملة وتحد من البطالة وتعمل على تحسين مستوى العاملين وترفع مستواهم المعيشي.

التعاون الاقتصادي مع الدول الواعدة
وعندما تنشر صحفنا القرارات الجديدة (نتيجة الأزمة) فيها تسهيلات كثيرة لتشجيع التصدير ومن أجل زيادة حجم صادراتنا السورية نتعشم خيراً ونقول ان القطار يسير على سكته الصحيحة ويحمل معه سلعاً سورية منافسة وذات مواصفات عالمية وهذا يعني في النهاية أو المحصلة زيادة في دعم وتحسين اقتصادنا الوطني وإذا كانت الفترة الماضية قد تميزت في اتخاذ العديد من القرارات الحكومية لزيادة حجم التصدير وفتح أسواق جديدة للسلع السورية فإن الأمر يستحق بذل المزيد من الجهد والمتابعة سواء من الجهات المعنية بأجهزتها الاقتصادية المسؤولة أو من قبل رجال الأعمال والمستثمرين وغرف التجارة والصناعة أصحاب الشركات الإنتاجية.

تحديات اقتصادية
لقد أصبحت الحاجة ملحة في هذه المرحلة التي تحمل في طياتها تحديات اقتصادية وإنتاجية كثيرة إلى دراسة علمية وعملية على أرض الواقع لبنك لتنمية الصادرات بما يوسع من نشاطه الذي يستهدف تمويل عمليات التصدير في النهاية.. ومن المهم أن تعطي الحكومة كل الاهتمام  لتشجيع الصناعات التصديرية في جميع سياساتها الاقتصادية وعلى رجال الأعمال في القطاع الخاص تقع مسؤولية تحديث إنتاجهم وادخال التكنولوجيا إلى معدات مصانعهم ونوعيات منتجاتهم حتى تكون قادرة على منافسة إنتاج الدول الأخرى وكذلك عليهم تشكيل شركات متخصصة في التصدير والعمل على تعزيز التشاركية والتعاون مع القطاع العام الصناعي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
تأثيرات الأزمة
وحسب المصادر المطلعة فقد تم مؤخراً الانتهاء من إعداد دراسة تتضمن تأثيرات الأزمة على الصادرات السورية خلال 2017 وعلى قطاع التجارة والتنمية.
وقد ذكر رئيس دائرة الدراسات في غرفة تجارة دمشق أن أي خطة تنموية يجب أن تأخذ في الاعتبار عدة أهداف أهمها تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين واستمرارية النمو أي الخطة التي تحدث التوازن الصعب بين العناصر الثلاثة الخاصة المتمثلة بالدفاع والاستهلاك والاستثمار.
وذكرت الدراسة أن ضعف تنوع الإنتاج يستدعي وضع تقييم جديد للصناعة السورية وتشكيلة إنتاجها بعد الأزمة في ضوء المشاكل العميقة التي واجهها الاقتصاد من حصار وعقوبات ونقص مواد أولية وارتفاع أسعار مواد مستوردة ووصفت الدراسة خريطة الصناعة السورية التي وضعت أول مرة لعام 2017 بالخطوة المهمة والملحة مع إعطاء الاولوية للصناعات ذات الميزة النسبية في عوامل الإنتاج الأساسية وفي مجال التجارة الدولية والتصدير رأت الدراسة أن المستقبل للمنتجات الصناعية التحويلية وبالذات المعتمدة على التكنولوجيا وهي منتجات ذات قيمة عالية مضافة.
من جهة ثانية وحسب المصدر يذكر أن بعض المنشآت والشركات في القطاع الصناعي شهدت تعافياً ملحوظاً من تداعيات الأزمة ونتائجها التي أدت إلى خسائر فادحة وكبيرة خلال السنوات الماضية وذلك بارتفاع ملحوظ بنسب تحقيق أرباح صافية مقدرة بنحو 17.174 مليار ليرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2017 وذلك بعد تحويل 7 مليارات كضرائب إلى خزينة الدولة حسب التقرير النهائي لتلك المؤسسات المذكورة.
وبين تقرير وزارة الصناعة أنه قدرت إجمالي الصادرات بـ4.99 مليون دولار منها 4.074 مليون دولار للصادات النسيجية و25 ألف دولار فقط للصادرات الغذائية.

المشكلة الأساسية
من جهة أخرى أكد رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح أن المشكلة الأساسية في التصدير هي النقل حيث بات التصدير إلى دول الجوار يحتاج إلى أكثر من أسبوعين بينما كان يتم في ساعات بعد تغيير طرق التصدير مع إغلاق المعابر البرية، ونفى أن تكون مشكلة التصدير بالتسويق كما يتحدث البعض حالياً. وأوضح رئيس اتحاد المصدرين أن أسطول النقل في سورية بري بامتياز كما أن البضائع السورية في السابق قبل الأزمة كانت تصل السوق الأوروبية بأربعة أيام مطالباً بحلول إسعافية لوجستية تتعلق بالشحن ودعم أساسي في هذا المجال لإيصال البضائع للأسواق المستهدفة.
واقترح رئيس اتحاد المصدرين قائلاً: نحن في ظل العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية وفي ظل حاجتنا الماسة لفتح أسواق خارجية جديدة والمحافظة عليها في ظل هذه العوامل يتحتم على الحكومة التحرك لتأسيس شركات للصادرات واتحادات نوعية لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
والسؤال المطروح حالياً وفي ظل الازمة الراهنة: كيف تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وما هي السلبيات والإيجابيات في عملية الاستيراد والتصدير وهل استطاعت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من الوزارات الأخرى ومع مصرف سورية المركزي ان تحد من الازمة؟
حسب المصدر فإن وزارة الاقتصاد تدرس في المرحلة الحالية سياسات وتضع توجهات ولكن التنفيذ مهمة جهات أخرى كالصناعة والزراعة والتجارة الداخلية وعلينا أن نتذكر ان الأزمة فرضت جملة من الصعوبات فسورية تستورد عدداً من السلع الأساسية ولكن المشكلة مازالت قائمة وهي عملية النقل ووصولها إلى المحافظات وهذا أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل خيالي ولا يتناسب مع دخول ورواتب أصحاب الدخل المحدود والفقراء.
وحول دعم الصادرات السورية حسب وزارة التجارة الخارجية يبدأ من دعم الإنتاج أي القطاع الإنتاجي فكلما كان قوياً وتنافسياً كلما ازدادت القدرة على التصدير وقد تم التشديد على ضرورة وأهمية البحث عن بدائل منسابة لتشجيع التصدير والترويج له وفق أسس مدروسة وبناءة وتحقيق قيم مضافة لخدمة اقتصادنا الوطني وخاصة في الأزمة الحالية.
سيناريوهات
وحتى لا نظلم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ونضع اللوم عليها وما تقوم به من مهام من أجل تجاوز الصعوبات والأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها سورية نتيجة الأعمال الإرهابية والحصار والعقوبات الاقتصادية لابد من القول إن اليد الواحدة لا يمكن أن تصفق لوحدها وإنما يجب على جميع الوزارات صاحبة العلاقة أن تتعاون من أجل إنجاح مهمة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في إيجاد سياسات وآليات فاعلة لتنويع بنية ومصادر الاقتصاد الوطني والدخل القومي ووضع سيناريوهات وتنبؤات مسبقة لمواجهة أي متغير سلبي أو إيجابي ولاسيما في علمية الاستيراد والتصدير.
أمين حبش
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي