بداية وحسب المعطيات والمؤشرات السابقة والحالية فإن الحكومة ولاسيما في ظل الأزمة الراهنة تبذل ما في وسعها للحد من التضخم وتدني القيمة الشرائية  للرواتب والأجور وقد عززت دورها في التدخل الإيجابي لتوفير السلع الاستهلاكية في السوق المحلية بأسعار أقل من السوق بحوالي من 15% إلى 30% كما ذكرت الجهات الاقتصادية ومع ذلك أصحاب الدخل المحدود يعانون من ارتفاع الأسعار الكيفي خلال عام 2013- 2017 لكن حيتان الأزمة مهما اتخذت الحكومة من قرارات لمصلحة المواطنين تضرب عرض الحائط وتزيد من استغلالها وأرباحها التي تتعارض مع القوانين والتشريعات بشكل عام وبالمتوسط ما بين 100% إلى 400% وتجدر الإشارة وحسب التقارير الاقتصادية للاتحاد العام لنقابات العمال إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار لم يقضم جزءا كبيرا من القدرة الشرائية للنقود وحسب بل أدى إلى إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح أصحاب الأصول الثابتة والعقارات والأغنياء والمضاربين والمحتكرين وتجار الأزمة.

معالجة واقع العمل والعمال والطاقات المتعطلة اقتصادياً
في جميع مذكراته إلى الحكومة يؤكد الاتحاد العام لنقابات العمال قبل الأزمة وفي المرحلة الراهنة على ضرورة توظيف جميع القدرات البشرية والاقتصادية والاجتماعية ولاسيما في مؤسساتنا الإنتاجية والخدمية للنهوض بعملية التطوير والتحديث وإعادة تشغيل ما تم تخريبه في شركات ومؤسسات القطاع والاهتمام بأوضاع العاملين فيها.
وحتى نكون في صورة الواقع بالأرقام نذكر أن نسبة من هم بسن العمل حوالي 58% من سكان سورية 43% نشيطين اقتصادياً وتصل نسبة العاطلين عن العمل في الوقت الحالي إلى أكثر من 30% بحسب احصائيات بعض الدراسات وبقدر ما تعد هذه النسبة عائقاً أمام عملية التنمية فإنها تشكل رصيداً يمكن الاستفادة من مكوناتها وذلك من خلال جهود وطاقات الأفراد المتعطلين بتشغيلها في إعادة الإعمار والبناء وبشكل خاص قطاعات الإنتاج المادي.
وهنا نذكر أن الاتحاد العام لنقابات العمال في جميع مجالسه العامة ومؤتمراته العمالية يؤكد أن التحديات الاقتصادية في سورية كبيرة ولاسيما بعد الحصار والعقوبات منذ بداية الأزمة وحتى الآن على ضرورة مساهمة بشكل فعال جميع مفاصل الدولة في معالجة المعوقات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تواجهها سورية وكذلك الإسراع في تنفيذ القوانين والمراسيم التشريعية المتعلقة بقضايا العمل والعمال من قبل الحكومة وخاصة ما يتعلق بتعديل القانون 17 للعاملين في القطاع الخاص والقانون الأساسي رقم 50 للعاملين في الدولة والقانون رقم 78 لعام 2001 للتأمينات الاجتماعية ولا ننسى أن لدينا 190 ألف عامل سرحوا من القطاع الخاص خلال الأزمة حسب بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

العبرة ليست في إصدار القوانين وإنما في تنفيذها
ولابد من أن نذكر أن العبرة ليست في إصدار القرارات والقوانين والتشريعات وإنما في عملية التنفيذ لدى الجهات المعنية وخاصة من الجهاز الإداري الذي مازال يعاني من الترهل والمراوحة وعدم مواكبة الأحداث الجارية في مؤسساتنا الاقتصادية والإنتاجية والخدمية وكما أكد قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم الدستوري "إن الحديث عن الأخلاق ليس بديلاً من تطوير الأنظمة والقوانين أو مبرراً للتهرب من مسؤولية الدولة في ذلك.. فلا مبرر للتقاعس أو للسلبية في التعامل مع التحديات".
وانطلاقاً من ذلك ومن المعروف وفي جميع دول العالم عندما تضع الحكومات خطة أو برامج للإصلاح تضع له آليات للتنفيذ على أرض الواقع لكن لجنة الإصلاح الإداري التي شكلها مجلس الوزراء لا نعرف مصيرها وما مدى النجاح والاخفاق في عملية الإصلاح الإداري وكذلك الاقتصادي لتخطي الصعوبات والعقبات التي تعاني منها مؤسساتنا الصناعية وشركات القطاع العام الإنتاجي والخدمي المتوقفة رغم الجهود المبذولة من قبل وزارة الصناعة.

قضايا عمالية تحتاج إلى الحلول
نعود لنذكر وحسب المصادر أن الحكومة أحالت مقترحات الاتحاد العام لنقابات العمال وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية لجميع الوزارات المعنية بضرورة العمل لإيجاد آلية واضحة لمعالجة قضايا العمل والعمال التي ظلت في دائرة الوعود لعرضها مجدداً على اللجنة الاقتصادية ضمن مذكرة متكاملة وبالسرعة القصوى وقد تركزت مقترحات الاتحاد العام لنقابات العمال حسب المصدر على العديد من القضايا التي تحتاج إلى حلول وهي كثيرة وفي مقدمتها إعداد مشروع لتثبيت العمال الموسميين والعرضيين وتم إعداد المشروع المرسوم المذكور بالتعاون والتنسيق بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال والجهاز المركزي للرقابة المالية من أجل استبدال عقود هؤلاء العمال بعقود سنوية بدل عقود موسمية كونهم يعملون على أعمال لها صفة الديمومة وقد مضى على استخدامهم فترات زمنية تمتد من 7 إلى 10 سنوات علماً أن الموافقة لا ترتب أعباء مالية على الخزينة العامة للدولة ولكن حتى الآن لا حياة لمن تنادي؟
إضافة إلى ذلك ضرورة الدعوة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية للأجور المشكلة وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتفعيل عمل لجان تحديد الحد الأدنى للأجور المهنية في وزارة العمل واصدار القرارات اللازمة الناظمة لعمل محاكم العمل وتفعيل عملها ومعالجة موضوع السكن العمالي.

هوية الاقتصاد الوطني وهمسة عتب من حركتنا العمالية
وفي مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال الذي عقد في 24-25 بدمشق بدورته التاسعة 2017 خاطب الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رئيس الحكومة قائلاً: نحن في حركتنا النقابية العمالية نريد بنية تشريعية متكاملة جامعة وملبية لكل ما يتصل بقضية إعادة الإعمار التي تمنع أي مرتزق قضى سنوات الأزمة وهو يتآمر على سورية في دول الخارج.. وفي هذا الإطار نقول إن الطبقة العاملة في سورية والتي تحتل مكانة مرموقة ومحترمة من سيد الوطن ومن كل الشرفاء في هذا الوطن هي شريك أساسي في إعادة الإعمار.
وقال القادري: لدينا همسة عتب فعندما نسمع عن مؤتمر لتحديد هوية الاقتصاد السوري لا يحضره إلا الصناعيون ورجال الأعمال مع كل محبتنا لهم وهم أرباب عمل.. أليس لنا دور في هوية الاقتصاد السوري ونحن الذين شاركنا على مدى عقود في تحديد هذه الهوية.
وخاطب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري رئيس الحكومة قائلاً: رفيقنا المحترم.. عندما نرسل عشرات المذكرات التي تتضمن مقترحات وحلول لمشكلات ولا تأتينا ردود إلا بما يبرر الوضع القائم لكل السادة الوزراء مع الاحترام.. ألا يحق لنا أن نعتب.

الوعود مستمرة والانتظار سيد الموقف؟
وانطلاقاً مما تقدم لابد أن نطرح السؤال التالي: إلى متى تبقى الإدارات والجهات المعنية نائمة وتراوح في تعديل القوانين والتشريعات والتي تمس واقع العمل والعمال في القطاعين العام والخاص وهل اللجان المشكلة التي تدرس هذه التعديلات تبقى في العناية المشددة إلى حين التنفيذ؟
لا نريد أن نضع اللوم على أحد أو جهة معينة لكننا نسأل الجهات المعنية ونحن على أبواب العام 2018 أن لا شيء تحقق مع تقديرنا للجهود المبذولة.. بل بقيت الوعود والتصريحات مستمرة والانتظار سيد الموقف وهنا لا نعرف الأسباب الموضوعية والذاتية لعملية المراوحة التي مللنا منها ولان القوانين والتشريعات تحتاج إلى شحذ الهمم الوطنية من أجل إنجازها.. وان عملية التطبيق والأسباب معروفة للقاصي والداني أن الأجهزة الإدارية في مؤسساتنا الاقتصادية والإنتاجية في دوائر الدولة تعاني من الروتين والبيروقراطية ومن التهرب من المسؤولية وإلقاء الكرة في ملعب الآخرين أو تعلقه على مشجب الأزمة الراهنة؟
المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي

أمين حبش