أفرزت ندوة غرفة تجارة دمشق والتي حملت عنوان “نسب الأرباح للسلع المتداولة في الأسواق” تجاذبات كثيرة بين مؤيدين لتدخل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تحديد الأسعار، وذلك لما له من آثار إيجابية تحدّ من جشع التجار وتؤمّن للمواطنين السلع بأسعار مدروسة، وبين معارضين لها علت أصواتهم خلال المداخلات طاعنين بإجراءات الوزارة، واعتبار أن تحديد السعر إجراء خاطئ، إذ لا يمكنها تحديد الأسعار لجميع المنتجات وتعميمها في كافة المحافظات دون الانتباه إلى تباين المنتجات بين الأماكن الشعبية وغيرها من الماركات المعروفة، والذي نتج عنه تلاعب في مواصفات السلعة الغذائية، إذ بيّن أحد الحضور أن تحديد الأسعار سيدفع بعض المنتجين إلى إغلاق منشآتهم بدل التلاعب بالمواصفات التي تفقدهم التميز، في حين لفت البعض إلى ضرورة التنسيق ما بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة المالية إذ تتجاهل المالية تاريخ البيان، والنسب التي تحدّدها وزارة التموين، وتعتمد سعر الصرف بشكل وسطي لمدة عشرة أيام. ما حدا برئيس غرفة التجارة غسان القلاع خلال مداخلته إلى اعتبار تقلبات سعر الصرف هي المعاناة الأكبر للمستوردين، وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف في المصرف المركزي عن سعر السوق السوداء، واعتماد سعر المصرف المركزي في بيان الكلفة، إذ تساءل القلاع عن كيفية تسعير البضائع للتجار الذين استوردوا بضائعهم بـ 535 ليرة للدولار، في حين قارب سعر الصرف الـ 485..؟ ليبادره مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود بأن هناك أسساً محددة، إذ لا يجوز أن يتمّ تسعير إجازة الاستيراد ببيان جمركي، موضحاً أن الوزارة أضافت 5% نفقات نثرية تضاف إلى نسب الربح يمكنها أن تغطي الفارق الحاصل في سعر الصرف.

تحدّ
وأوضح مدير الأسعار في الوزارة أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مستمرة في تحديد الأسعار لكافة السلع الغذائية وغيرها، بعد التجارب الميدانية والتي يتمّ بناءً عليها تقدير التكلفة الحقيقيّة لهذه السلع، وبالتالي يتمّ تحديد الأسعار بما يتوافق مع مصلحة المواطن والتاجر ويحقّق العدالة، مبيناً أن نسب الأرباح يتم تحديدها وفق عدة اعتبارات كقيمة السلعة، وحركة وسرعة دورانها في الأسواق، آخذين بعين الاعتبار التضخم الحاصل، والقدرة الشرائية للمواطن، مشدداً على أنه لا يتم تحديد الصكوك السعرية إلا بعد الاستناد إلى تجارب ميدانية.

آلية
وقدم مقصود خلال الندوة شرحاً لآلية التسعير وأساليب تقدير نسب الأرباح للسلع في الأسواق، بعدما كانت معتمدة آلية تعويم الأسعار القائمة على العرض والطلب، مبيناً أن ظروف الأزمة وما نجم عنها من ارتفاع لمستوى التضخم دفع بالوزارة للتدخل ضمن القانون، واعتماد آلية تُخضع جميع السلع لدراسة تكاليفها وتحديد نسب الأرباح فيها بنسبة 20%، وذلك عبر تقديم التكاليف إلى الوزارة لدراستها وتحديد سعرها، بالإضافة لقيام الوزارة بإلزام المستوردين والمنتجين، بإعداد بيان الكلفة والاحتفاظ به لحين الطلب. وبيّن مقصود أنه تمّ تشكيل لجنة مركزية لهذه الغاية تضم ممثلي وزارة الاقتصاد وإدارة الجمارك العامة ومصرف سورية المركزي لتوضيح سعر الصرف، يتمّ من خلالها دراسة تكاليف المواد وفق التكلفة الفعلية لكل مادة، بالإضافة إلى المعطيات التي يتم تقديمها من التجار والصناعيين إلى وزارة التجارة الداخلية، مشيراً إلى عدم تفرد الوزارة بوضع نسب الأرباح بل تعمد إلى التنسيق مع غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للحرفيين، ومنوهاً بأن اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي لدراسة تكاليف المستوردات ومنتجات القطاع الخاص وتضع صكاً سعرياً خلال يومين لكل سلعة على حدة.

المصدر: جريدة كفاح العمال الاشتراكي
هلا نصر