من المعروف أن معظم دول العالم تشجع وتقدم التسهيلات ووسائل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعد هذه المشاريع حاملاً مهماً وأساسياً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والسؤال الذي نطرحه: من هي الجهات المعنية في الدولة التي تقوم بتمويل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما هي انعكاسات ذلك على الشباب العاطلين عن العمل؟
وهل وضعت استراتيجية واضحة المعالم لتنفيذها أم بقيت تدور بين الأخذ والرد بين الجهات المعنية وخاصة الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات التي تشكو من فقدان الحلقة الأساسية التي قامت وأنشئت من أجلها؟
بداية وحسب المصادر وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى الحكومة أكدت فيه أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى جهة ترعاه وترسم له استراتيجية واضحة المعالم خاصة تستخدم منهجية البرامج التشغيلية وتعمل على التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهدافها حيث تساعد هذه المنهجية على تحسين القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني من خلال المؤسسات الوسيطة وتوفير البنية المالية والتمويلية حيث يمكن لعدة وزارات أو جهات مانحة المساهمة في تمويل الاستراتيجية.
وأشار كتاب الوزارة إلى أن الاستراتيجية المقترحة تعتمد على عدة محاور أولها المحور التشريعي وترتكز على ضرورة تحديد الدور الذي يمثله هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره الأداة الأفضل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وليحقق هذا القطاع الغاية منه. ويتعلق المحور الثاني بالتنظيم ويرتكز على تقوية العلاقات بين القطاع والمنشآت الكبيرة ليكون هو الرافد الأصلي لهذه المنشآت وصولاً إلى المحور التمويلي حيث يعتبر التمويل هو العقبة الأساسية التي يعانيها القطاع الصناعي نتيجة لعدم كفاية الضمانات لدى أصحاب المنشآت.

عدد كبير من المصنعين المحليين الجدد إلى سوق العمل
وهنا لابد من القول حسب المصدر أن يكون لوزارة الصناعة دور محوري في تفعيل الحركة الاقتصادية والاجتماعية تعزيز التنمية ودفع وتيرة الإنتاج من خلال التركيز على تقديم المساعدة اللازمة للمؤسسات الصناعية التي مازالت مستمرة حتى الآن في ضخ منتجاتها إلى الأسواق وتذليل الصعوبات التي تعترض مواصلتها الإنتاج ودعم رواد الأعمال لإنشاء مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة جديدة يمكن دفع عجلة الإنتاج من خلال دخول عدد كبير من المصنعين المحليين الجدد إلى سوق العمل وتوفير فرص العمل وإعادة حركة الأسواق.

ما هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب ما ورد في مرسوم إحداثها
إن المشروعات التي تدعمها الهيئة العامة لتنمية المشروعات والتشغيل تقسم الى ثلاثة أنواع كما ورد في مرسوم إحداثها:
1- المشروع الصغير: هو المشروع الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً ولا يقل رأس ماله عن 1.5 مليون ل.س ولا يتجاوز 5 ملايين ل.س ولا يقل عدد العاملين فيه عن ستة.
2- المشروع المتوسط: هو المشروع الذي يمارس ناشطاً اقتصادياً ويزيد رأس ماله على 5 ملايين ل.س ولا يتجاوز 15 مليون ل.س ولا يقل عدد العاملين فيه عن ستة عشر عاملاً.

تأمين فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل
وحسب مدير تنمية المشروعات في الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات يعد برنامج التشغيل المضمون في القطاع الخاص شراكة اقتصادية بين الهيئة العامة والتشغيل وتنمية المشروعات ومؤسسات وشركات القطاع الخاص وذلك لتأمين فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل الذين لا يقدرون ولا يرغبون بتحمل مخاطر إقامة مشروعات خاصة بهم وذلك عن طريق تدريبهم وفق حاجات السوق وتشغيلهم في القطاع الخاص ويتم هذا وفق آلية تنفيذ معينة حيث تتواصل الهيئة مباشرة مع أصحاب المؤسسات والشركات في القطاع الخاص للتعرف على الشواغر المتاحة لديها والمهارات والخبرات لديها والمهارات والخبرات الفنية والمهنية اللازمة لشغل هذه الوظائف.

هل تبدأ الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
إن المشكلة الأساسية وراء التأخير في ترجمة مضمون الاستراتيجية لمشاريع على أرض الواقع (أي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية بالصغر) حسب المصدر هو ما يدور منذ العام 2008 وحتى العام 2017 حولها وبشكل خاص حول الجهة التي ستتولى الإشراف عليها نظراً لتعدد الجهات التي تعمل بهذه المشاريع وتجانب كل منها الأحقية في التبعية لكن بقيت الأمور في دائرة مفرغة ونتيجة لهذا الواقع والخلاف الدائر بين مختلف الجهات ومنعاً لازدواجية العمل وضمان التنسيق والتكامل في أداء الأدوار وجهت رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية ممثلين عن عدة جهات لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من تحديد المفهوم الوطني لهذه المشاريع.
إن كل ما طرحناه حول الاستراتيجية والبرامج التشغيلية وضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني جميعها تحتاج إلى المتابعة واعتماد وتوضيح وتعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغة الصغر يتلاءم مع الواقع ويلبي حاجة الاقتصاد الوطني أما أن تبقى الصلاحيات والمهام مبعثرة بين الوزارات وغيرها من الجهات المعنية فهذا يعني أن الأمور المتعلقة بالمشروعات المذكورة تواجه مأزقاً دون حلول وتبقى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تراوح مكانها دون تطوير وتحديث.
وحسب مصدر الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ينبع ليس من حجمه فقط الذي يراوح بين 18% إلى 95% من حجم الاقتصاد الكلي السوري وليس فقط من نسبة مساهمة هذا القطاع من الناتج الإجمالي المحلي وإنما تنبع  أهميته بالدرجة الأولى من الجمع بين المشاريع المتوسطة والصغيرة كلها في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والإنتاجية والدور الذي تلعبه في خلق فرص عمل للعمالة السورية.

برامج قابلة للتنفيذ والتطبيق
وبالتالي فإن ما جاء في توجيهات قائد الوطن في 10 كانون الثاني 2012 على مدرج جامعة دمشق حيث قال: (علينا ان نركز على الصناعات المتوسطة والصغيرة في الموضوع الاقتصادي وأن نركز على الحرف أولاً نحو قاعدة عريضة من فرص العمل والمزيد من العدالة الاجتماعية).
وهذا يعني أن ننطلق نحو تطوير هذا القطاع ولاسيما أن حجم هذا القطاع يتطلب اهتماماً كبيراً ورسم سياسات واضحة وتحويلها إلى برامج وخطط قابلة للتنفيذ والتطبيق وباعتبار أن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة معنية بشكل أساسي بهذا القطاع فإنها كانت ومنذ إحداثها تقدم له الخدمات اللازمة.. ويجب هنا الانتباه إلى مسألة في غاية الأهمية فإن لم تكن حلقة تطوير القطاع متكاملة فإن عمل الهيئة وخدماتها لتطويره تفقد أهميتها ولا تحقق الهدف المنشود من عملية التطوير والتحديث.
أمين حبش