يقف قطاع الصناعات الغذائية أمام تحدٍّ ليس بالقليل أطبق الخناق عليه محدثاً بالنتيجة أثراً رجعياً نال من المواطن من جهة السعر وحاجته اليومية لمنتجات هذا القطاع الحيوي. ويلحظ المتتبّع للتفاصيل استمرار بعض الشركات بالعمل والإنتاج متحدّية الظروف وتداعياتها الجسيمة وتوقف بعضها الآخر بسبب التدمير، ليصار إلى التعويل على مساهمة الأولى بسدّ ما تركته الثانية من فراغ قدر المستطاع..!.

صعوبات
طالما كان الرهان معقوداً على القطاع العام ليكون القائد لقاطرة النمو ومحفزاً لنظيره الخاص، لكن ثمة جملة من الصعوبات والمشكلات لا يمكن إنكارها تقف هذه الأيام أمام عمل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وتحول دون تحقيق إنتاجها بالطاقة المرجوة، إذ تنوّعت هذه الصعوبات حسب رأي رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية ياسين صهيوني حيث أكد عدم كفاية الحاصلات الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة ذات المنشأ الخارجي “حليب بودرة –سمنة- زبدة- مواد تعبئة وتغليف”، وكذلك ارتفاع أسعار المحروقات الذي أثر في كلفة المنتج، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي انعكس سلباً على تشغيل الخطوط الإنتاجية بالشكل الاقتصادي، وعدم التمكّن من إيصال المنتجات لكل المحافظات، ولم يخرج رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية في دمشق مختار علي عن سياق ما ذكره صهيوني، إذ بيّن أن الشركات المنتجة للمواد الغذائية تعاني من صعوبة في تأمين المواد الأولية إلى جانب القطع التبديلية اللازمة لصيانة خطوط الإنتاج نتيجة للحصار الاقتصادي الجائر على سورية، مشيراً إلى أن جميع الشركات العاملة في هذا القطاع تسعى بمختلف الوسائل الممكنة إلى تجاوز هذه الظروف الصعبة وتنفيذ ما يمكن تنفيذه من خططها الإنتاجية والتسويقية.

نتائج الشركات
صهيوني أكد أن إجمالي الأرباح لعام 2016 قبل الضريبة بلغ للشركات الرابحة 3236 مليون ليرة سورية لنفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة 239% كما بلغ إجمالي كلفة الشركات المتوقفة (-81) مليون ليرة، وبلغت قيمة الانتاج السلعي الفعلي بالأسعار الجارية لإجمالي الشركات التابعة للمؤسسة لكامل عام 2016 ما قيمته 13198 مليون ليرة مقابل 21406 ملايين ليرة بالمخطط وبمعدل تنفيذ قدره 62 % محققاً تزايداً قدره +75% عن نفس الفترة من العام السابق، كما بلغت قيمة المبيعات الاجمالية لكامل عام 2016 ولاجمالي الشركات 13378 مليون ليرة مقابل 21406 ملايين ليرة بالمخطط محققا معدل تنفيذ قدره 63% وبمعدل تزايد 70% بالقيمة عن نفس الفترة من العام السابق وهذا التزايد بكلا المؤشرين للإنتاج والمبيعات ناجم عن ارتفاع أسعار المستلزمات مما انعكس على الكلفة وبالتالي على أسعار المنتجات علماً أن التزايد الكمي قد تركز بالمنتجات، كما بلغت قيمة المخزون للإنتاج الجاهز للبيع 835 مليون ليرة لا جمالي الشركات التابعة بينما بلغت قيمة مخزون آخر المدة 628 مليون ليرة متضمنا ما قيمته 215 مليون ليرة مخزون للمنتجات التي تم جردها دفتريا في كل من شركة زيوت حلب-الليرمون وعين التل- وشركة الشرق ووحدة كونسروة إدلب نظراً لعدم إمكانية الجرد الفعلي بسبب الظروف الراهنة.

خطط استثمارية
وقد بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية 106 ملايين ليرة حيث بلغ اجمالي الاعتمادات النهائية للمشاريع المباشر بها 500 ألف ليرة كمشروع استكمال بناء السور والمستودعات ومشروع إنتاج تكرير الزيت، في حين بلغت الاعتمادات النهائية للمشاريع الجديدة مليون ليرة والانفاق الفعلي 24 ألف ليرة، وأكد صهيوني أن المؤسسة تابعت مع الشركات التابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية لعام 2016 من خلال تذليل الصعوبات وتأمين مستلزمات الانتاج بما يحقق الريعية الاقتصادية علماً أنه قد بلغت نسبة تنفيذ الخطة الانتاجية 92% بالقيمة وبمعدل تزايد وقدرها 75% على صعيد الإنتاج السلعي، أما التسويقي فقد بلغ معدل تنفيذ الخطة 63% محققا تطور وقدره +70% بالأسعار الجارية مقارنة مع العام السابق وقد بلغت الارباح المحققة ما يقارب 3236 مليون ليرة، أما على صعيد الخطة الاستثمارية بلغت الاعتمادات المرصدة نهائياً لعام 2016"  108 " ملايين ليرة والانفاق الفعلي 105 ملايين ليرة وبلغت نسبة تنفيذ الخطة 97% حيث تم تنفيذ كافة مشاريع الاستبدال والتجديد وأما بالنسبة للمشاريع الجديدة فقد تم الموافقة على مشروع معمل العصائر الطبيعية في الساحل السوري، وحالياً قيد الإعلان للمراسلة ومشروع توسيع خط تعبئة مياه السن قيد دراسة العروض فنياً.

شركات متوقفة
صهيوني أكد أنه يتم حالياً إعادة تأهيل شركة الشرق بحلب ومعمل عين التل بشركة زيوت حلب وبيرة بردى بعد تحريرها من العصابات الإرهابية، ويتم حالياً متابعة معالجة وضع شركة غراوي وفق خطة وزارة الصناعة بتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص، أما بالنسبة لشركة اليرموك للمعكرونة ووحدة كونسروة الميادين وادلب فسيتم إعداد الدراسات اللازمة حال استقرار الوضع الأمني، ووضع صهيوني جملة من المقترحات أهمها منح المؤسسة الصلاحيات والتفويضات التي تساهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مستلزمات الانتاج بالوقت المناسب وإعادة النظر في ضريبة الانفاق الاستهلاكي والتوسط لدى الجهات المعنية لتشديد الرقابة على المنتجات المغشوشة والمزورة وإعداد برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في كافة المجالات لعدم لحظ الاعتمادات اللازمة لها.

المصدر : جريدة كفاح العمال الاشتراكي
ميس بركات