سيسجل التاريخ أن 2017 هو عام دخول سلوك ترشيد استهلاك الخضار عند الأسرة السورية لأول مرة في القرن الواحد والعشرين، فقبل ذلك التاريخ لم يسبق لها أن دخلت ترشيد استهلاك الخضار في سلوكها المعيشي، وعلى العكس عرف عن الأسرة السورية عادة الاستهلاك المضاعف لمشروع "المونة" للمواد التي يمكن تخزينها بشكل صحي واستخدامها في الطعام خارج موسم إنتاجها، لكن يبدو أن هذا السلوك انتهى مع دخول العام الحالي، وبعد أن دخلت الخضار في سباق جنوني للأسعار فهل نرى إجراءات حازمة جديدة من وزارة حماية المستهلك تعيد الأمور إلى نصابها والأسعار إلى وضعها الطبيعي، وهل تتخذ إجراءات استثنائية بحق من يتاجر بقوت المواطن؟