صحيح أن هناك جهوداً مبذولة من قبل وزارة الإدارة المحلية لإعادة بوصلة العمل في الكثير من المجالس والوحدات الإدارية إلى مسارها الصحيح، وسمتها المتمثل بمصلحة المواطن عبر جملة من القرارات المتخذة بحق المخالفين في مجالس المدن، وغيرها من الوحدات الإدارية، وتركيزها على تحسين الأداء في القطاع الخدمي، إلّا أن ذلك لم يفلح إلى الآن في استرداد ثقة غالبية الناس بهذه المجالس، ولم يلغ حقيقة الخلل الكبير الموجود في عملها الذي تحوّل بالممارسة إلى عمل استثماري اقتصادي يسهم في تضخيم الأرصدة الشخصية، وبشكل علني دون أن يكون هناك أي رقابة، بل على العكس هناك الكثير من الأحاديث التي يتناولها الشارع عن شراكات وشبكات عمل عنكبوتية تجمع ما بين مفاصل تسلسلية عديدة في العمل بقصد الانتفاع، أو التغطية المأجورة على مخالفات وتجاوزات المجالس على امتداد مساحات العمل الإداري في كل المحافظات، فهل استطاعت القرارات استئصال الأورام الفاسدة التي تعاني منها منظومة عمل الإدارة المحلية، أم بقيت على حالها تلاحقها الشبهات، وترفع في وجوه أعضائها أصابع الاتهام التي تتعدد مسؤولياتها ما بين التقاعس والإهمال في العمل، وضعف الأداء لتصل إلى حكم الفساد بكل مجالاته؟.
