ما تزال هموم ومتاعب قطاع التعاون السكني عالقة منذ سنوات دون أن تجد لها حلولاً جذرية تعيد الحياة إلى هذا القطاع الذي كان هدفه الأول الذي أسس من أجله هو تأمين السكن المريح والصحي للمواطنين بأسعار قريبة من أسعار التكلفة وتحييد السماسرة وتجار العقارات عن الاستثمار بأهم وأغلى حلم لدى المواطنين وهو تأمين المسكن أو المنزل الذي يضم أسرهم وعائلاتهم.
وعلى مدار أعوام طويلة لم تهدأ المطالبات والإشارات المباشرة إلى أهم الصعوبات والعقبات التي تواجه عودة انطلاق هذا القطاع وقيامه بدوره المنوط به لصالح الشريحة الأوسع من المواطنين غير القادرين على تحمل أعباء شراء مسكن عن طريق التجار وسماسرة العقارات ومتعهدي البناء.
وفي محافظة ريف دمشق لا تختلف المعاناة عن غيرها من المحافظات لجهة الصعوبات التي تقف حائلاً دون إعادة إقلاع هذا القطاع وأخذ دوره في تأمين الاستقرار الاجتماعي للشريحة الأوسع من المواطنين، حيث نجد أن عدد الجمعيات السكنية المسجلة في اتحاد ريف دمشق للتعاون السكني 396 جمعية سكنية، معظمها يواجه نفس المصير من التوقف وتعطل العمل لأسباب كثيرة.
رئيس اتحاد ريف دمشق للتعاون السكني محجوب البعلي دعا إلى ضرورة إنهاء المشكلة التي تولدت جراء تحديد المؤسسة العامة للإسكان سعر المتر المربع الطابقي بمبلغ 27900 ليرة سورية متضمناً الأرض والبنية التحتية، ومطالبتها الجمعيات السكنية بتسديد القسط الثاني والبالغ 10 ملايين ليرة خلال مهلة تنتهي في 15 آب وذلك لتتمكن من حضور جلسة التخصيص المقررة، وبين البعلي أن "هذا الأمر أثار الكثير من التساؤلات لدى الجمعيات السكنية عن حق المؤسسة العامة للإسكان بتقاضي كامل قيمة البنية التحتية وتحميلها لجمعيات وعدم تحملها أي مبلغ منه"، معتبراً أن هذا إجحاف بحق الأعضاء المكتتبين بالنظر إلى أن قيمة المبلغ أكبر من إمكانياتهم المادية خاصة وأن معظمهم من ذوي الدخل المحدود.
ومن جملة المقترحات التي طالب بها الاتحاد التعاوني السكني بريف دمشق قال البعلي أنه وبخصوص ضاحية الفيحاء يجب العمل على توسيع المخطط التنظيمي للضاحية باتجاه الأراضي المحيطة بالضاحية ما بين ضاحية قدسيا ومشروع دمر ليتسنى لباقي الجمعيات الاكتتاب على مقاسم وتحقيق رغبة الأعضاء من ذوي الدخل المحدود بالحصول على مسكن بأقل تكلفة وبالشروط المناسبة للسكن الصحي والمريح.
إضافة إلى إعداد مشروع عقد بيع المقاسم للجمعيات بالاشتراك بين كل من الاتحادات السكنية المعنية (اتحاد دمشق-اتحاد ريف دمشق-اتحاد القنيطرة) والمؤسسة العامة للإسكان، وجدولة قيمة المقاسم بحيث تنسجم مع مراحل التنفيذ لكل المراحل كي يتمكن الأعضاء المكتتبين من التسديد وتتمكن الجمعيات من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسة. ومعاملة المساحات الإضافية السكنية المرخصة الزائدة عن العقد نفس معاملة العقد، وعدم تحميل الجمعيات أي مبالغ إضافية من قيمة المرافق والأرض والطوابق الخدمية (مرائب-أقبية خدمية وغيرها..). وعدم تحميلها أيضاً أي رسم مقابل أي تحسين يفرض من الوحدة الإدارية أو غيرها، باعتبار أن هذه الأرض مخصصة لقطاع التعاون السكني والجمعيات هي التي تحملت قيمة المرافق.
وعدم المساس بالممتلكات العامة والمقاسم الخدمية والحفاظ عليها وعدم تعديل ضابطة البناء بزرع مقاسم جديدة في الحدائق أو تغيير صفة بعض المقاسم من خدمي إلى سكني، والسماح للجمعيات الراغبة بإنشاء مرائب تحت الأبنية، وتخصيص الجمعيات بالمقاسم المحددة لها وفق جدول الأفضليات العام دون تحديد أية مساحة ويتم اختيار المقسم حسب الأفضلية، والتوسط لدى الإدارة المحلية لإحداث وحدة إدارية في ضاحية الفيحاء، وتكليف مندوب أو أكثر من الاتحاد للاطلاع والمشاركة في حساب توزيع تكاليف المرافق.
من جهة ثانية وفيما يتعلق بضرورة معالجة الصعوبات التي تواجه قطاع التعاون السكني في ريف دمشق جدد البعلي دعوته باسم الجمعيات السكنية إلى إعادة فتح باب القروض والعمل على رفع السقف الممنوح لكل جمعية مع تبسيط إجراءات الحصول عليها واختصار الوثائق المطلوبة ما أمكن.
ولفت البعلي إلى أن هذا يجب أن يترافق مع زيادة مدة القرض إلى ما بين 20-25 سنة والعمل على إعادة النظر بالفوائد التي يتقاضاها المصرف لكي تتناسب مع فوائد أموال الجمعيات السكنية المودعة لدى المصرف، مع التأكيد هنا على حصر الفوائد على الأموال المستجرة فقط وإعطاء الجمعيات فوائد على رأسمال القرض غير المستجر اعتباراً من تاريخ استحقاق القسط الأول وحتى تاريخ تحويل الدفعات.
كما دعا البعلي إلى إلغاء عمولة الارتباط وغيرها من النفقات التي يتقاضها المصرف تحت تسميات مختلفة منها أجور الكشف مثلاً، وتطبيق نص القانون بخصوص رسم الطابع والرسوم العقارية على عقد التأمين، وإخضاع مشاريع الجمعيات الاصطيافية لنفس معدل فائدة قرض السكن العادي لأن تلك الجمعيات تهدف إلى التمليك وليس للاستثمار، مع السماح لجهات قطاع التعاون السكني بفتح حسابات لأجل وليس لمرة واحدة فقط واعتماد الجدول الخاص بأسماء المقترضين من أعضاء الجمعية، وحصر الإجراءات القضائية على المقصرين منهم واعتماد سجل الاتحاد لوضع إشارة التأمين في المناطق غير المحددة وغير المحررة أو خلال مرحلة إنجاز الهيكل عند عدم وجود سجل مؤقت، مع الاكتفاء بالكشف التقديري المقدم من الجمعية كأساس لتحديد مبلغ ونسبة القرض من الكفة سواء كان من جراء مناقصة أو تنفيذ بالأمانة أو عقد بالتراضي وإعادة النظر بنموذج عقد الاعتماد والقرض وبما يكفل تحقيق التوازن العقدي بين الجمعية والمصرف وفقاً للقانون وتبسيط إجراءات الحصول على القروض واستبعاد الوثائق غير المجدية.
وفيما يتعلق بتأمين الكهرباء إلى الجمعيات السكنية المحدثة قال البعلي إنه من الضروري التأكيد على وضع مراكز التحويل في الأماكن العامة وعدم تأجيل إيصال الكهرباء إلى مشاريع الجمعيات السكنية بحجة عدم توفر مركز تحويل خاص أو عدم توفر الأجهزة اللازمة لوضعها في المركز، ومعاملة مشاريع الجمعيات السكنية بالنسبة للحد الأدنى المعفى لكل مقسم على حدة في حال وجود مقسم مستقل وعدم مطالبة الجمعيات بتأمين مراكز تحويل، وذلك بالنظر إلى أن المعنيين في قطاع الكهرباء يصرون على معاملة مشاريع الجمعيات المتقاربة معاملة المشروع الواحد في مجال تأمين مراكز تحويل رغم وجود رخص منفصلة لكل مقسم أو مشروع.
ولفت البعلي إلى أن اتحاد ريف دمشق للتعاون السكني كان قد بدأ هذا العام جملة من النشاطات والأعمال المتعلقة بإعادة البناء والإعمار وتأهيل خدمات البنية التحتية في مشروع ضاحية الفيحاء السكنية في الديماس، المؤلف من 376 مقسماً و16 جزيرة والمقام على مساحة 150 هكتاراً ومنها بناء حوالي 11800 شقة سكنية إضافة إلى المقاسم التجارية والمرافق العامة والأسواق والحدائق، والمدارس والمراكز الصحية وغيرها.
كما لفت البعلي إلى أن الاتحاد بقي مستمرا بعقد مؤتمراته السنوية بشكل دوري وهذا العام ناقش المؤتمر جملة الصعوبات والعقبات التي تواجه الجمعيات السكنية حيث تحدث الأعضاء عن الصعوبات التي تعانيها الجمعيات من تأمين الأراضي والقروض وارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي في القطاع الخاص وعدم القدرة على التواصل مع الأعضاء المنتسبين للجمعيات بسبب الظروف الراهنة.
وتحدث بعض الأعضاء عن ضاحية الفيحاء وارتفاع أسعار المقاسم حيث يبلغ سعر المتر المخدم 27900 ليرة الأمر الذي سبب عبئاً كبيراً على الأعضاء لتأمين هذه المبالغ وامتناع عدد كبير من الأعضاء من ذوي الدخل المحدود من الاكتتاب على هذه الضاحية بسبب عدم المقدرة المالية للاشتراك والاكتتاب على هذه الضاحية، كما تضمن المؤتمر جملة من المقترحات والتوصيات التي تقدم بها الأعضاء أهمها بيع جميع المقاسم المخصصة لأغراض تجارية وربحية وجعل قيمة هذه المقاسم من مخفضات البنية التحتية للضاحية، وتعديل نظام ضابطة البناء لجميع المقاسم بإضافة طابقين لكل مقسم، وتوسيع المخطط التنظيمي لضاحية الفيحاء باتجاه الأراضي المحيطة بالضاحية ليتسنى لباقي الجمعيات الاكتتاب على مقاسم وتحقيق رغبة الأعضاء من ذوي الدخل المحدود.
جريدة كفاح العمال الاشتراكي
